به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ز) و (ط) (ی)، (ک)، (م)، (ن) و (س) تبصره ۷ موافقت کردند.
در بند(ز) تبصره ۷ آمده است: تمام دستگاههای اجرائی مشمول موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند حداقل یک درصد و حداکثر ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
مسئولیت امنیت رایانیکی(سایبری) شبکه و سامانه‌های دستگاههای اجرائی و کسب تأییدیه‌های لازم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی بوده و نظارت و صدور تأییدیه شرح خدمات، فهرست تجهیزات در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات است.
آئین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه ارتقا و بهبود دانش نیروی انسانی دستگاهها، شناسایی اطلاعات و فهرست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، اشخاص دارای صلاحیت صدور تاییدیه امنیت سایبری، انعقاد قرارداد کشف آسیب پذیری، شیوه ابلاغ و زمانبندی اعمال تدابیر حفاظتی و سایر شاخص‌های ارتقای امنیت سایبری و نحوه نظارت بر تکالیف دستگاهها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بند (ط) تبصره ۷ بدین شرح است: درآمدهای حاصل از حقوق ورودی گوشی‌های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.
بر اساس بند(ی) : در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.
بند(ک) بدین شرح است: گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
بر اساس بند(م) : ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
در بند(ن) آمده است: سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان های ذیربط نیز حسب مورد باتوجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورای حضور می یابند.
بر اساس بند(س) به دولت اجازه داده می‌شود، به‌منظور توسعه تار (فیبر) نوری منازل حسابی تحت عنوان «حساب توسعه فیبر نوری»، در اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.
آئین‌نامه اجرائی این بند شامل منابع و مصارف این حساب با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.
نظر شما