به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، به ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور اختصاص داشت که در سه نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت.
در نوبت صبح جلسه علنی روز یکشنبه موارد زیر به تصویب نمایندگان رسید:
جریمه چاه‌های غیرمجاز به برنامه‌های آبخیزداری اختصاص یافت
با تصویب بندهای (الف)، (ب)، (د) و (و) تبصره ۸ موارد زیر به تصویب رسید:
طبق بند (الف) تبصره (۸) لایحه بودجه، سهم باقی مانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران بهصورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.
بر اساس بند (ب) تبصره (۸) لایحه نیز در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت میگردد.
در ادامه این بند آمده است: جریمه مربوط به میزان برداشت چاه های آب غیرمجاز تا زمان انسداد چاه صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب گردد. همچنین ۱۰۰ درصد اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
در بند (د) تبصره (۸) لایحه نیز مصوب شد که درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به‌منظور اجرای الگوی کشت کشاورزی شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
بر اساس بند (و) نیز بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.
اعتبارات تاسیسات آبرسانی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار تامین میشود
بر اساس بند الحاقی ۲ تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف ۶ ماه از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور را که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی می‌باشند را براساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع های اولویت دار کشور به شماره طبقه بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ اضافه نماید و ۲۰ درصد از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه شده به طرح اختصاص دهد.
براساس بند الحاقی ۳؛ در راستای اجرای بند(خ) الحاقی به ماده(۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان بلوچستان، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تأمین آب شرب از دریا اقدام نماید.
در ادامه بند الحاقی (۴) نیز با رای نمایندگان حذف شد. در بند الحاقی (۴) آمده است: به منظور استفاده از ظرفیت بهره برداران از بستر رودخانه جهت پایش، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست، شرکتهای آب منطقه‌ای می‌توانند با رعایت تبصره های (۱)و(۲) ماده(۲) قانون توزیع عادلانه آب، منوط به رعایت الزامات زیست محیطی نسبت به اجاره بستر رودخانه در قالب قراردادهای یکساله جهت استقرار کاربری هایی همچون ایجاد حوضچه های آبزی پروری، طرح های گردشگری با سازه های موقت مانند آلاچیق، ایجاد کارگاه‌های موقت برداشت مصالح رودخانه‌ای اقدام نمایند.
جریمه چاه‌های غیرمجاز به برنامه‌های آبخیزداری اختصاص یافت
طبق بند (الف) تبصره (۸) لایحه بودجه، سهم باقی مانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران بهصورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.
بر اساس بند (ب) تبصره (۸) لایحه نیز در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت میگردد.
در ادامه این بند آمده است: جریمه مربوط به میزان برداشت چاه های آب غیرمجاز تا زمان انسداد چاه صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب گردد. همچنین ۱۰۰ درصد اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
در بند (د) تبصره (۸) لایحه نیز مصوب شد که درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به‌منظور اجرای الگوی کشت کشاورزی شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
بر اساس بند (و) نیز بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.
مصارف تسهیلات بانکی پرداختی به دانشگاهها مشخص شد
براساس بند (الف) تبصره (۸) به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای دانشجویان متأهلان و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. همچنین دانشگاههای مذکور می توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی متأهلی با تصویب هیأت اقدام نمایند.
صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. حداقل ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاههای متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می یابد.
همچنین طبق بند (ب) تبصره ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد ریال به صندوقهای رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می‌باشند و اقساط وام های پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود.
شهرک های صنعتی در اولویت دریافت تسهیلات و مزایده پساب قرار گرفتند
بر اساس بند (م) تبصره (۸) کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها که پرونده آنها در نوبت بررسی قراردارد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۷۳ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهادسازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
طبق بند (ن) تبصره (۸) پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق استانها که بهصورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.
نمایندگان در بند (س) تبصره (۸) مصوب کردند، وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.
همچنین بر اساس بند (ع)، وزارت نیرو مکلف است حداکثر طی مدت سهماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان‌بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای اجرایی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهارس بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین میگردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند.
در ادامه این بند آمده است: کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) صرف احداث و تکمیل طرحهای اولویت‌دار تأمین و انتقال آب ازجمله، پایداری تأمین آب شرب، بهره‌برداری، مرمت و بازسازی تأسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرحهای نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرحهای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه میشود. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف توسط وزارت نیرو با هماهنگی سازمان برنامهوبودجه کشور تهیه و ابلاغ میگردد.
نمایندگان در بند الحاقی ۵ مصوب کردند که صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف است.
همچنین بر اساس بند الحاقی ۶، سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند درصورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه، موسسات، سازمان‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو(۶ ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار اقدام و به حساب شرکت های ذیربط وزارت نیرو پرداخت نماید.
یک درصد از بودجه شرکتهای دولتی و بانکها صرف تولیدات فرهنگی میشود
بر اساس بند ج تبصره ۹، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامهوبودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.
شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) می‌باشد.
در بند (د) آمده است: شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان ۲۵ درصد، به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرحهای پسادکتری و طرحهای تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامهوبودجه کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و معاونت حقوقی ریس جمهور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین بر اساس بند (هـ)، شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد از بودجه جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید فرهنگ فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند.
آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارائی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی در حوزه زنان هزینه میشود
بر اساس اصلاح بند (ح) تبصره (۹) ، به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر:«تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان بی‌سرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان با هدایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان هزینه کند.
طبق بند (ط) تبصره (۹) به منظور انضباط‌بخشی، شفافیت‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسؤولیت اجتماعی، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.
همچنین براساس بند (ی) تبصره (۹) در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.
نمایندگان در بند (ک) تبصره (۹) مصوب کردند که با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگری تغییر نام می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مسؤول) و سازمان برنامهوبودجه کشور ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس بند (و) این تبصره و به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به‌عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصداز اعتبارات هزینه‌ای (برای شرکتهای دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه ای از بودجه جاری) خود را به (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و کنگره‌ها و یادواره های شهداء مطابق دستورالعمل اجرائی که توسط شورایعالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ میگردد، هزینه نمایند.
همچنین با الحاق سه بند به تبصره ۹ این لایحه، موارد زیر به تصویب رسید:
دولت مکلف است در سال ۱۴۰۲ به هر مسجدی که در آن حداقل دو نوبت از نمازهای واجب یومیه به جماعت اقامه میگردد، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان کمک نماید. سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است ترتیبات انجام این حکم را فراهم آورد. منبع این حکم از ۵ درصد بند ج تبصره (۱) این قانون که برای اولویت امور فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته شده، تامین میگردد.
وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالن‌های ورزشی استانها و شهرستانها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیأتهای ورزشی محلی به صورت اجاره‌ای اقدام و قرارداد منعقد نمایند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.
در نوبت عصر جلسه علنی روز یکشنبه موارد زیر به تصویب نمایندگان رسید:
۲۵۰ میلیارد تومان از جرایم تعزیرات حکومتی برای تنظیم بازار هزینه میشود
در ردیف (۳) بند (ب) تبصره (۱۰) که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ۱۰ درصد از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف ۷ هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل بهصورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه‌ای ذیربط مندرج در سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزءهای (۱) و (۲) این بند است.
طبق بند (ج) تبصره (۱۰) نیز مصوب شد ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذیربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به‌طور مساوی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرحهای نظارتی پرداخت میشود.
بر اساس بند (د) تبصره (۱۰)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت بهصورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
در بند (ه) تبصره (۱۰) که به تصویب رسید، در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند در دولت حل و فصل میشود بر این اساس است:
۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاههای اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم میشود. مواردی که به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.
۲- چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این ماده خودداری کنند، سازمان برنامهوبودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه کند. در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند)، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد.
۳- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک، اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوطه هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.
مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی میشود. درصورتی که مستنکف مدیر کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.
۴- دستگاههای اجرائی موضوع این ماده نمی‌توانند در قراردادهای فی‌مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند. هرگونه شرط خلاف این ماده در قراردادها و توافق‌نامه‌ها باطل است.
۵- دعاوی کیفری و بین‌المللی از شمول مقررات این حکم خارج است.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری سازمان برنامهوبودجه کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳۰۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص یافت
بر اساس بند (الف) تبصره (۱۰)، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۶ هزار میلیاردریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد بهصورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی و دستگاههای ذیربط ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامهوبودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سازمان برنامهوبودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاههای دریافت‌کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامهوبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامهوبودجه کشور ارسال نمایند.
تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامهوبودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.
طبق ردیف (۱) بند (ب) تبصره (۱۰) و به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ۱۰ هزار میلیاردریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامهوبودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد ریال از مازاد بر ۵ هزار میلیاردریال پیش‌بینی شده در این جزء به ستاد دیه کشور اختصاص می‌یابد.
همچنین در ردیف (۲) بند (ب) تبصره (۱۰) آمده است: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازمالاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور بهصورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی راه اندازی میشود
بند (و) تبصره ۱۰ بدین شرح است:دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکوم علیه و برداشت به میزان محکومٌ به و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید.
در بند(ز) و ردیف های آن آمده است: در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی:
ردیف ۱: مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکردخود را علاوه بر ارائه به مسؤول دستگاه اجرایی ذی ربط برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ارسال نمایند.
ردیف ۲: انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاههای اجرائی در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری انجام میشود.
ردیف ۳:کلیه دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل نظر مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرایی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادها دستگاه ذیربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را علاوه بر مسؤولان ذیربط دستگاه برای معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال نمایند.
ردیف ۴:معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف است نسبت به راه اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاهها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مسؤول حقوقی مربوطه تخلف اداری محسوب شده و مستنکف به مجازات اداری بند (د) به بعد ماده ( ۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میگردد.آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سهماه با همکاری سازمان برنامهوبودجه کشور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند(ح) تبصره ۱۰ که به اختصاص کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی نیروهای مسلح اختصاص دارد، مقرر شد درآمد این بخش برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص یابد.
بر اساس بند (ط) همین تبصره و در اجرای ماده ( ۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود.
در بند (ی) تبصره ۱۰ که تخصیص سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور از محل ماده۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اختصاص دارد، مقرر شد: وزارت کشور موظف است جریمه های وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
مزایده‌های قوه قضاییه از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار میشود
در بند (ک) تبصره ۱۰ آمده است: در راستای کاهش هزینه های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:
ردیف ۱: قوه قضائیه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.
ردیف ۲: قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.
ردیف ۳:قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه و شرکتهای خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی به اطلاعات و خدمت(سرویس)های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.
ردیف ۴: قوه قضائیه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی،دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه(کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه های مربوط نماید.
ردیف ۵: قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی که امکان انجام آنها از طریق برون سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه وایجاد یا اصلاح سامانه های الکترونیکی مورد استفاده در فرایند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه ماه ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.
ردیف ۶: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید.
میزان اعتبار برای بازسازی پاسگاهها و کلانتری ها تعیین شد
در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفندحداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی
اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ماده( ۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها موضوع این بند می بایست به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی برسد.
در بند الحاقی (۴) تبصره ۱۰ بدین شرح است: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مجازند تا پنج درصد(۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول(۱- ۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها اختصاص دهند.
براساس بند الحاقی (۵) تبصره ۱۰ ؛ در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده(۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و بروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال می بایست از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی های قانونی به تمامی دستگاه ها، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق أخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از سرویس الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.
در بند الحاقی (۶) تبصره ۱۰ آمده است؛ قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم سازد. درصورت برگزاری مزایده های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون اجرای احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی موضوع ماده (۶۶) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد(۷۳) تا(۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده(۱۲۹) قانون احکام مدنی نیست و درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می شود.
۳۰ میلیارد تومان برای نصب دوربین در محاکم قضایی اختصاص یافت
بر اساس بند الحاقی تبصره (۱۰) به قوه قضائیه اجازه داده میشود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل محکومیت‌های مالی قطعی محاکم در قوه قضائیه و یا از محل فروش کالاهای قاچاق تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید.
همچنین بر اساس بند الحاقی دیگری به تبصره (۱۰) آمده است: به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند؛ امکان دسترسی آنلاین و برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه‌های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای اتمی الزامی است. عدم دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و بخشهای نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.
منابع ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی خارج از محدوده شهرها تعیین شد
در بند (الف) تبصره ۱۱ آمده است: میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در طرح(پروژه) های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می شود و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه) ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
بر اساس بند(ب) تبصره ۱۱: برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، زیرساختهای بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز درچهارچوب طرح آمایش سرزمینی و براساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها شورای برنامه ریزی و توسعه استانها مکلفند از محل عوارض ماده( ۳۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را براساس جمعیت ساکن تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آئین نامه اجرائی این بند طی یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه وبودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند (ج) آمده است: وزارت راه و شهرسازی و شهرداریهای شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبتهای تعیین شده توزیع شود.
بند(د) بدین شرح است: هریک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند ۱۰۰درصد از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات ۵۰درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزدخزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود واریز کنند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و بر اساس اساسنامه صندوق به مصرف می‌رسد.
در بند(ه) و ردیف‌های آن در تبصره ۱۱ آمده است: به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده ( ۱۰ ) قانون جهش تولید مسکن با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات نسبت به:
ردیف ۱: فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
ردیف ۲: پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازادخود برپایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهیهای قطعی حسابرسی شده موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.
ردیف ۳:درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای پیشران و اولویت دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سودویژه سهم دولت نخواهد بود.
ردیف ۴: هزینه کرد در آمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه ای به استثنایی بند(ل) تبصره ۱۲ این قانون ممنوع است.
ردیف ۵:فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ردیف ۶: کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده ( ۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه های تغییر کاربری و آماده سازی اموال بهصورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ذیربط تسویه خواهد شد.
ردیف ۷:آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند(ز) تبصره ۱۱ آمده است:دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
ردیف ۱ بند(ز) بدین شرح است:پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی حسابان دستگاههای اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی میگردد.
در ردیف ۲ آمده است: اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حق الزحمه کارشناس، هزینه های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون قابل پرداخت است.
تعیین پلکانی نرخ عوارض جادهای/ اختصاص زمین به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر
در بند(ح) تبصره ۱۱ آمده است: به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده ( ۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های صاحب چهار فرزند و بیشتر اختصاص دهد.
بند(ط) بدین شرح است: وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
براساس بند(ی): به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود، حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافتهای فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف به تعیین نرخ عوارض جادهای بهصورت پلکانی شد
در بند(ک) تبصره ۱۱ آمده است: وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراهها و بزرگراهها را به صورت الکترونیکی عملیاتی کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جادهای به صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌کند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جادهای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.
بر اساس بند (ل) به منظور افزایش بهره وری دستگاههای اجرائی و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع، به (دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ( ۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمانهای پراکنده خود در تهران، استانها و شهرستانها اقدام کنند. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بند(م) بدین شرح است: تعیین مدیر عامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیرامور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانکها و صدور حکم توسط رییس مجمع عمومی بانک های مذکور انجام میشود.
۲۵ درصد ساخت طرح ملی مسکن از سوی تعاونی‌ها انجام میشود
در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۱ آمده است: در راستای اجرای تبصره ( ۸) ماده( ۱۶۹ ) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه دستگاههای اجرایی و خدمات‌رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاَ از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام کنند.
بر اساس بند الحاقی ۵: اجازه داده میشود ۲۵ درصد تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن در اجرای قانون جهش تولید توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی‌های مسکن سراسر کشور صورت پذیرد.
بند الحاقی ۶ بدین شرح است: در راستای اجرای ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و بند (الف) تبصره۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین‌بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژههای تأمین خدمات زیربنائی و روبنائی طرحهای حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها، سازمان همیاری شهرداری، قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و بنیاد مستضعفان براساس قیمت کارشناسی و به صورت ترک تشریفات اقدام کند.
در بند الحاقی ۷ آمده است: به منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی براساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره بها محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر کند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند الحاقی ۸: در مواردی که دستگاه اجرائی (اعم از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و...) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرحهای تملک دارائی سرمایه‌ای به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) واگذار می‌کنند دستگاههای اجرائی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارائی‌های مزبور به قرارگاه هستند.
در بند الحاقی ۹ آمده است: دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمانهای مازاد سازمان ها و دستگاههای اجرائی در استانها و شهرستانها به سازمان‌ها و دستگاههای اجرائی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام کند.
بند الحاقی به تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت به میزان ۵ هزار میلیارد ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرح های تملک دارایی نیمه تمام با هدف تقویت تامین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم دولت از حق بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمالی کشور به میزان ۱۳ درصد متناسب با پرداخت ملوانان و صیادان به میزان ۷ درصد به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور اقدام کرده و گزارش اقدامات به عمل آمده را هر ۳ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
در نوبت شب جلسه علنی روز یکشنبه بندهایی از تبصره ۱۲ به تصویب رسید:
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی
با تصویب افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی، در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاهها به شرح زیر افزایش می‌یابد:
ردیف ۱: ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل(۱/۲ ) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء( ۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ در حکم حقوق بدون تغییر باقی می‌ماند.
ردیف ۲: حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به میزان۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی مذکور در سال۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء( ۲) بند(الف) تبصره( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء ( ۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.
ردیف ۳: در اجرای ماده ( ۱۶ ) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد، موضوع بند ( ۴) ماده ( ۶۸ ) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین وبازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده۱۶ قانون فوق الذکر تعیین میشود.
ردیف ۴ : حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
ردیف ۵: مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایتهای متناسب با آنها به میزان ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
ردیف ۶: مستمری والدین شهدا، معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.
ردیف ۷: دراجرای ماده ( ۴۹ ) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ الحاقات و اصلاحات بعدی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور(چهل و هشت میلیون ریال، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵درصدحداقل دریافتی پایورشصت میلیون ریال و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصدحداقل دریافتی پایور ۷۲میلیون ریال است. دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزندان آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود.
میزان کمک معیشتی ماهیانه جانبازان و آزادگان معسر تعیین شد
در بند (ب) تبصره ۱۲ مقرر شد، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولین شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهکهای درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت دهکهای درآمدی پایین‌تر، ماهانه کمک معیشت به میزان حداکثر ۶۰ میلیون ریال برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و معلولین شدید و خیلی شدید حداکثر ۵۰ میلیون ریال برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر پرداخت کند.
۱- میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با دهک های درآمدی گروههای مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که دهکهای درآمدی پایین‌تر در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردارشوند.
۲- جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی‌شوند.
۳- فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تاکید بر پرداخت کمک معیشت به دهکهای درآمدی (۱) تا (۷)، تعیین تکلیف دریافت‌کنندگان کمک معیشت که در دهکهای (۸) تا (۱۰) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که علی‌رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده‌اند، مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (مسؤول)، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامهوبودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نظام های پرداخت دستگاههای اجرایی به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد
با تصویب بندهای (ح) و (ط) تبصره ۱۲ ماده موارد زیر تصویب شد:
ردیف ۱- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌موجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظامهای پرداخت خود را به‌تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
ردیف ۲ - برابر تبصره(۵) ذیل ماده(۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره(۱) ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه قضات بالاتر از گروه(۱۲) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.
براساس بند (ط) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲، هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامهوبودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.
ساز و کار نظام پرداخت عادلانه رفاهیات کارکنان دولت تعیین شد
با تصویب بند الحاقی (۱) تبصره ۱۲ و در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۸۰ و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به‌گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاههای اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
همچنین در بند الحاقی (۲) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه آمده است؛ سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آئین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کند.
سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت ۵۲۰ میلیون تومان تعیین شد
نمایندگان بند (ج) این لایحه را حذف کردند و بند(د) این تبصره به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و نمایندگان با بندهای(ه) (ح) این تبصره موافقت کردند.
براساس بند (ه) پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ( ۱۰۷ ) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند ( ۱۰ ) ماده ( ۶۸ ) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره( ۳) ماده( ۱۱۷ ) است.
بند(ح) ردیف ۱: تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظامهای پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
ردیف ۲: برابر تبصره(۵) ذیل ماده(۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره( ۱) ماده( ۱۱۷ ) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقای گروه قضات بالاتر از گروه( ۱۲ ) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.
نظر شما