به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با بندهای (ج)، (د) و (ه) تبصره ۹ موافقت کردند.
بر اساس بند ج تبصره ۹، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه‌وبودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.
شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) می‌باشد.
در بند (د) آمده است: شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان ۲۵ درصد، به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و معاونت حقوقی ریس جمهور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین بر اساس بند (هـ)، شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد از بودجه جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید فرهنگ فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند.
آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارائی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظر شما