در روزهای اخیر، بیش از پیش صدای بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی و شکسته‌شدن استخوان‌های کابینه تندرو نتانیاهو به گوش می‌رسد و این واقعیت را می توان از راه افتادن سیل جمعیت معترض در خیابان های تل آویو و دیگر شهرهای فلسطین اشغالی دریافت.
به عنوان نمونه در نهمین شنبه متوالی (۱۳ اسفند) تنها در تل‌آویو حدود ۲۰۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند. بر اساس گزارش‌ها، دست کم ۲۵۰ هزار نفر در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی علیه نتانیاهو تظاهرات کردند.
نگاهی موشکافانه به روند اعتراضات، آینده ای تیره و خطرناک را برای رژیم به تصویر می کشد وقتی که جمعیت چند صدنفری به تدریج به چندهزار نفری و سپس چند صدهزار نفری تبدیل می شود. حتی خانواده نتانیاهو هم به تدریج مورد توجه و حملات مخالفان قرار می گیرند که حمله به «ساره نتانیاهو» همسر نخست وزیر رژیم در یک آرایشگاه زنانه در تل آویو از آن جمله و مقدمه ای برای تهدیدات بیشتر است.
همچنین اعتراضات در مقابل منزل «یاریو لیوین» وزیر دادگستری کابینه می تواند به تدریج وارد فاز خشونت بار شود و این احتمال دور از ذهن نیست؛ فردی که سیاست های او اگر اجرایی شود به شدت از قدرت دیوان عالی اسرائیل خواهد کاست و به کابینه اجازه خواهد داد که کمیته انتخاب قضات را در دست گیرد و همچنین به صورت گسترده از قدرت مشاوران حقوقی کابینه نیز کم خواهد کرد.
از سوی دیگر، بازنگری در سیستم قضائی به دلایلی همچون پرونده فساد و رشوه‌های نتانیاهو در راستای اهداف نخست وزیر نیز خواهد بود که از نگاه معترضان دور نمانده است. معترضان معتقدند که کابینه نتانیاهو با این اصلاحات به‌دنبال آن است تا پرونده فساد و رشوه‌های سال گذشته او را مختومه اعلام کنند.
بنابراین آنچه کابینه نتانیاهو از آن به عنوان «اصلاح نظامی قضایی» نام می برد، نتیجه ای واضح و آشکار دارد و برایند این خواهد بود که از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل، قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت می شود. در این طرح با تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی، کابینه و احزاب سیاسی این رژیم این امکان را خواهند یافت که کمیته انتخاب قضات در دادگاه‌های رژیم صهیونیستی را با تعیین اعضای احزاب و سیاستمداران کنترل کنند و از عضویت قضات در این کمیته ممانعت به عمل آورند.
اما در این میان، کابینه افراط گرای نتانیاهو از سوی دو گروه تحت فشار است؛ یک گروه که همان اپوزیسیون داخلی و اعضای کابینه قبلی است و گروه دوم هم متحدان دیرینه رژیم به ویژه آمریکا.
در زمینه تحرکات اپوزیسیون ذکر این نکته لازم است که آنها افزون بر تصمیم کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی رژیم صهیونیستی، موضوعات دیگری همچون اعطای اختیارات امنیتی به «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و رهبر افراطی حزب «صهیونیسم مذهبی» را برنمی تابند ؛ تصمیماتی که بسترساز تنش‌های سیاسی و اختلاف نظرها بین ائتلاف حاکم و جناح اپوزیسیون شده است.
در بُعد خارجی و شکاف بین کابینه نتانیاهو با متحدان دیرینه هم نمود آشکار آن به تنش های کلامی اخیر بین وزارت خارجه آمریکا و وزیر دارایی تندرو کابینه نتانیاهو برمی گردد. اظهارات ددمنشانه اسموتریچ مبنی بر بمباران و محو کامل شهرک فلسطینی نشین «حواره» در کرانه باختری به گونه ای خشم مقامات کاخ سفید را برانگیخت که «تام نیدز» سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی، وزیر دارایی نتانیاهو را «احمق» خواند و تهدید کرد «او قرار است به زودی به واشنگتن سفر کند اما اگر دست من بود، او را از هواپیما پایین می‌انداختم.»
بنابراین کابینه ای از افراد و احزاب افراطی که نتانیاهو تنها با هدف تکیه بر کرسی نخست وزیری گرد هم آورد، به کشتی شکسته در اقیانوس طوفانی شباهت دارد که دیر یا زود غرق خواهد شد، حال می تواند این غرق شدن با سقوط کابینه همراه باشد یا جنگ داخلی؛ سناریوهایی که هر ۲ آنها بسیار محتمل اند.
نظر شما