به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «امارات لیکس» آمده است: ۳ مارس ۲۰۱۱ بیش از ۱۳۰ شخصیت برجسته اماراتی شامل فعالان فرهنگی، دانشگاهیان، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر توماری را امضا کردند که در آن از دستگاه حاکم بر امارات خواسته شده بود که در کشور اصلاحات انجام دهد اما همه آنها با بازداشت و سرکوب به بهانه تلاش برای سرنگونی نظام و تهدید امنیت کشور مواجه شدند.
در این تومار از خلیفه بن زاید، امیر وقت امارات خواسته شده بود تا همه اعضای مجلس شورای ملی امارات با رای مستقیم مردم انتخاب شوند و صلاحیت این مجلس افزایش یابد؛ بعلاوه این که نسبت به تقویت حقوق و آزادی ها و نقش سازمان های جامعه مدنی در این کشور اقدام شود.
اما سران امارات این مطالبات را به منزله تهدیدات وجودی علیه خود و حاکمیت خود تلقی کردند و با سلسله حملات شدیدی برای سرکوب آن به موقع اجرا گذاشتند.
موج سرکوب مطالبات مدنی در امارات، با بازداشت ۶ نفر از متولیان تهیه تومار آغاز شد و تاکنون ادامه یافته و منجر به بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر از جمله فعالان زن رسید.
موج بازداشت ها شامل ۹۴ شهروند اماراتی از جمله ۱۳ زن شد و مقامات امارات از همه ابزارهای سیاسی، رسانه ای و امنیتی برای تخریب وجهه آنان استفاده کردند.
این فعالان درحالی محکوم و مجازات شدند که جز شهادت برخی افسران امنیتی وابسته حکومتی، هیچ مدرک و شواهدی مبنی بر ارتکاب جرم و تخلف قانونی از سوی این افراد ارائه نشد.
دستگاه امنیتی امارات به بازداشت این افراد اکتفا نکرد بلکه اقدام به ربایش و شکنجه آنها به مدتی بیش از یک سال کرد.
در همین رابطه، مرکز حقوق بشر امارات تاکید کرد که وضعیت حقوق بشر در امارات برغم تداوم تلاش حکومت برای تحریف واقعیت ها و نمایش تساهل و تسامح، در حال بدتر شدن است. واقعیت با آنچه حکومت سعی می کند نشان دهد کاملا متفاوت است. سال ۲۰۲۲ محکومیت نزدیک به ۴۰ نفر از بازداشت شدگان پایان یافت و تعداد این نوع بازداشتی ها که دوران محکومیتشان را در زندان گذراندند، به ۵۰ نفر رسید و روند بازداشت بی رویه به بهانه ارشاد و توجیه آنان، همچنان ادامه دارد.
کمپین بین المللی آزادی در امارات نیز اعلام کرد که عملکرد ماشین سرکوب در امارات کاملا با چهره ای که حاکمان این کشور در قالب تصاویر کلیشه ای به جهان ارائه می کنند، متناقض است. امارات متحده عربی کشوری است که اجازه فعالیت مسالمت آمیز نمی دهد و در آن آزادی بیان و مخالفت های سیاسی قابل تحمل نیست، سرویس های امنیتی جامعه مدنی را تا جایی سرکوب کرده اند که امروزه تقریباً هیچ عرصه قابل ذکری از آزادی بیان و فعالیت مدنی وجود ندارد.
با گذشت ۱۲ سال از ارائه پیشنهاد اصلاحات در امارات، به نظر می رسد، امارات متحده عربی امروز بیش از هر زمان دیگری به اجرای این اصلاحات نیاز دارد اما به جای آن در حال تقویت ماشین سرکوب است که قبل از هر چیز خود امارات و آینده کشور را هدف قرار داده است.
نظر شما