به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه) و (ز) تبصره ۱۱ و ردیف‌های آن موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره ۱۱ آمده است: میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در طرح(پروژه) های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می شود و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه) ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
بر اساس بند(ب) تبصره ۱۱: برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، زیرساختهای بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز درچهارچوب طرح آمایش سرزمینی و براساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها شورای برنامه ریزی و توسعه استانها مکلفند از محل عوارض ماده( ۳۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را براساس جمعیت ساکن تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آئین نامه اجرائی این بند طی یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه وبودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند (ج) آمده است: وزارت راه و شهرسازی و شهرداریهای شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبتهای تعیین شده توزیع شود.
بند(د) بدین شرح است: هریک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند ۱۰۰درصد از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات ۵۰درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزدخزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود واریز کنند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و بر اساس اساسنامه صندوق به مصرف می‌رسد.
در بند(ه) و ردیف‌های آن در تبصره ۱۱ آمده است: به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده ( ۱۰ ) قانون جهش تولید مسکن با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات نسبت به:
ردیف ۱: فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
ردیف ۲: پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازادخود برپایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهیهای قطعی حسابرسی شده موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.
ردیف ۳:درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای پیشران و اولویت دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سودویژه سهم دولت نخواهد بود.
ردیف ۴: هزینه کرد در آمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه ای به استثنایی بند(ل) تبصره ۱۲ این قانون ممنوع است.
ردیف ۵:فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ردیف ۶: کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده ( ۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه های تغییر کاربری و آماده سازی اموال بهصورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ذیربط تسویه خواهد شد.
ردیف ۷:آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند(ز) تبصره ۱۱ آمده است:دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
ردیف ۱ بند(ز) بدین شرح است:پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی حسابان دستگاههای اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می‌گردد.
در ردیف ۲ آمده است: اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حق الزحمه کارشناس، هزینه های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون قابل پرداخت است.
نظر شما