به گزارش ایرنا، پس از فراز و نشیب‌های فراوانی که صنایع حاضر در کشور طی چند سال گذشته و در دولت دوازدهم تحت تاثیر اعمال قیمت‌گذاری دستوری متحمل شده بودند، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا از نخستین روزهای آغاز به کار خود توجه ویژه‌ای را نسبت به حذف این نوع قیمت‌گذاری و عرضه انواع کالاها به بورس کالا داشته باشد تا بتواند از این طریق و نیز ایجاد تعادل در معاملات کالاها زمینه‌ساز کاهش ضرر و زیان واحدهای تولیدی و ایجاد سود و منفعت برای سهام شرکت‌های حاضر در بورس شود.
در ادامه چنین تصمیمی و نیز اقدامات انجام شده از سوی مسوولان با عرضه گسترده محصولاتی مانند فولاد و سیمان به بورس کالا مواجه بودیم که این اتفاق با واکنش مثبت فعالان بازار همراه شد و توانست منجر به نظم بخشی بازار این محصولات و به مراتب کاهش قیمت شدید آنها در بازار شود، این اقدام تا جایی پیش رفت که در ۱۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم شاهد عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا و بهبود روند عرضه زنجیره فولاد در این بازار بودیم که این اقدام توانست نقطه عطفی در تلاش‌های دولت برای ایجاد شفافیت معاملات و زمینه‌ساز رونق تولید در کشور باشد.
با موفقیت‌های به دست آمده در عرضه این کالاها به بورس، دولت درصدد عرضه گسترده و مستمر خودروهای داخلی به بورس کالا برآمد تا شاید بتواند از این طریق و به واسطه تعیین قیمت این کالا در بورس مانع از ایجاد منفعت برای دلالان و واسطه‌گرانی شود که طی چند وقت گذشته سود کلانی را از بازار به دست آورده بودند.
به دنبال آمارهای به دست آمده از معاملات بورس کالا در سال ۱۴۰۱، این بازار طی چند ماه گذشته به رکوردشکنی‌های چشمگیری نسبت به سال گذشته دست پیدا کرده است و براساس صحبت‌های مطرح شده در ۱۱ ماهه امسال بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا به ارزش ۸۳۰ هزار میلیارد تومان در این بورس معامله شده و همه رکوردهای قبلی جابه‌جا شده است، در این زمینه «شاهین احمدی»، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا روند معاملات بورس کلاً در سالی که گذشت را مورد ارزیابی قرار داد که در ادامه آن را می‌خوانید.
۱. پس از ماه‌ها تلاش شاهد ورود خودرو به بورس کالا و عرضه‌های تقریباً مستمر هستیم، آیا این رویه حذف قیمت‌گذاری دستوری و حمایت اصولی از تولید در دولت سیزدهم ادامه می‌یابد و نقش سازمان بورس در این زمینه چیست؟
احمدی: قاعدتاً تداوم شفاف شدن شرکت‌ها و ورود کل زنجیره تامین شرکت‌ها به بورس کالا، دست رانت‌خواران را از جیب شرکت‌ها کوتاه خواهد کرد، با این وجود دولت سیزدهم می‌تواند با عرضه در بورس کالا و با سیاست‌گذاری درست، این فرآیند را تشویق کند تا در ثروت آفرینی کل اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
۲. گاهی بورس کالا متهم به گزان‌فروشی کالاها می‌شود و برخی نیز ادعا می‌کنند که باید کالاها بدون احتساب رشد نرخ دلار و با ریال به تولیدکنندگان پایین‌دست فروخته شود؛ ایراد این دیدگاه چیست و آیا منجر به توزیع گسترده رانت نمی‌شود؟
احمدی: قیمت‌گذاری در بورس کالا، به شکلی رقابتی انجام می‌شود و این امر بر مبنای انتظارات آتی فعالان بازارها اتفاق می‌افتد.
در هر حالت، این رقابت به سودآوری شرکت‌ها، دریافت مالیات بیشتر دولت از شرکت‌ها، کمک به تامین مالی طرح‌های زیرساختی و ... منتهی خواهد شد و در صورت از بین رفتن انتظارات تورمی، این رقابت نیز کاهش خواهد یافت.
با توجه به چنین مساله‌ای مشکل از بورس کالا نیست، بلکه مشکل از فضای انتظارات تورمی است که باعث می‌شود در بورس کالا روی محصولات رقابت شود و بورس کالا صرفاً مکانیزمی برای معاملات شفاف فراهم می‌کند.
۳. عملکرد بورس کالا را در سال ۱۴۰۱ چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این رشد حجم معاملات را می‌توان این‌گونه قلمداد کرد که بورس کالا، تکیه‌گاهی برای تامین نیاز تولیدکنندگان است؟
احمدی: عملکرد بورس کالا، بسیار قابل توجه بوده است که در مقایسه با سال‌های پیش، زنجیره تامین در صنایع پایین دست و بالادست را رونق داد و در بازار سرمایه هم جریان تامین مالی را تسهیل کرد.
غفلت از این ظرفیت می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری بر بدنه اقتصادی کشور وارد کند.
۴. نگاه شما به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه چیست؟
احمدی: نکات مثبت رخ داده در دولت سیزدهم شامل ایجاد سامانه‌ای برای شرکت‌ها در راستای فروش منابع ارزی موجود به نرخ‌های رقابتی است تا منابع حاصله صرف عملیات خود شود که امید است این اقدام تداوم یابد.
پیشنهاد می‌شود معاملات محصولات و کل زنجیره تامین شرکت‌ها در بورس کالا انجام شود تا منجر به رشد سودآوری شرکت‌ها و رونق اقتصاد شود.
نظر شما