روشن شدن تاریکخانه شرکت‌های دولتی با افشای صورت‌های مالی در دولت سیزدهم

به گزارش ایرنا، یکی از موضوعاتی که در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است، به مسئله ارتقای شفافیت درباره شرکت‌های دولتی بازمی‌گردد. امری که با وجود عدم شفافیت صورت‌های مالی عملاً به یک تاریکخانه جدید تبدیل شده بود اما دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بورسی و غیربورسی در این زمینه قدم برداشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که به‌زودی خبر مهمی در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد. بر این اساس و در ادامه برنامه شفافیت مالی و برای اولین بار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت.

شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تاثیر گذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را بر عهده ‌داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است.

انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌شود، پاسخی به این نیاز و جبران کننده این کمبود است و فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد.

انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مهمی مثل بانک ملی، بانک صنعت و معدن، شرکت ملی گاز، توانیر، شرکت ملی پالایش و پخش، ایران‌ایر و بیش از ۳۹۰ شرکت دیگر تحت مدیریت دولت در سامانه کدال اتفاق کوچکی نیست و این برای نخستین بار در تاریخ ایران است که دولت اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌هایی را که به نوعی حیاط خلوت محسوب می‌شود را در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار می‌دهد.

پیش از این معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی درباره انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به ایرنا گفت: مقدمات عملیاتی شدن انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از شهریورماه سال ۱۴۰۰ مطرح و زمینه‌های اجرایی و ابزارهایی که برای این کار لازم بود بررسی شد. در نهایت این موضوع در جزء یک بند (م) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج و تبدیل به حکمی قانونی شد.

قبل از اینکه این موضوع در قالب بودجه ۱۴۰۱ مطرح شود صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ مربوط به ۷ بانک؛ ۲ بیمه و ۴ شرکت‌ دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۰ در سامانه کدال انتشار یافت. متعاقباً پس از انجام مکاتبات مربوط؛ صورت‌های مالی حسابرسی شده ۲۹۶ شرکت دولتی؛ مربوط به سال ۱۳۹۸ و ۳۱۳ شرکت مربوط به سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۱ در سامانه کدال بارگذاری شد. همچنین در اجرای حکم قانونی یادشده؛ اخیراً صورت‌های مالی حسابرسی شده حدود ۴۰۰ شرکت دولتی غیربورسی، نیز در سامانه کدال منتشر شد.

مزایای انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها

از مزیت‌های انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی غیربورسی؛ افزایش شفافیت مالی دولت از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی است که موجب افزایش شفافیت و آگاهی عموم جامعه از خدمات شرکت‌های دولتی و قیمت تمام‌شده آن خدمات خواهد شد.

همچنین در خصوص اینکه خدمات شرکت‌های دولتی با چه قیمتی به دست مردم می‌رسد نیز، با انتشار صورت‌های مالی، شفافیت صورت می‌گیرد.

سود و زیان شرکت‌های دولتی نیز از طریق انتشار این صورت‌های مالی مشخص خواهد شد. آگاهی و شفافیت در خصوص تعداد نیروی انسانی شرکت‌های دولتی و همچنین حقوق پرداخت شده در این شرکت‌ها نیز از طریق انتشار صورت‌های مالی مشخص خواهد شد و دیگر ثمره این اتفاق، مشخص شدن سود و زیان هر یک از این شرکت‌های دولتی است.

انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی غیربورسی، موجب تقویت فضای پرسشگری عمومی و افزایش مطالبات مردمی نسبت به پاسخگویی مدیران خواهد شد و زمینه را برای ورود پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصادی برای بررسی عملکرد هر یک از این شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد.

آخرین وضعیت انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها

«سید هادی سبحانیان» معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که صورت‌های مالی بیش از ۶۰۰ شرق دولتی برای اولین بار بر روی سامانه کدال قرار گرفته است و طی چند هفته گذشته این تعداد به یک هزار شرکت ارتقا می‌یابد.

لازم به توضیح است که در شرکت‌های دولتی؛ صورت‌های مالی و عملکرد دو مقوله جداگانه هستند و صورت‌های مالی در واقع انعکاس عملکرد سالانه یک شرکت در قالب سرفصل‌ها و ارقام مالی است که نحوه تهیه و ارائه آن بر اساس استانداردهای حسابداری؛ توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی سنجیده می‌شود و گزاش این بررسی به مجمع عمومی ارسال می‌شود تا مجمع عمومی با بررسی آن نسبت به تایید یا عدم تایید صورت‌های مالی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

عملکرد شرکت‌های دولتی جدا از صورت‌های مالی قابل بررسی است و طی آن میزان پیشبرد اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در عملکرد سالانه یک شرکت را می‌توان ارزیابی کرد و در این ارزیابی باید همه ملاحظات،‌محدودیت‌ها و فضای اقتصادی حاکم بر بازار را که بر عملکرد شرکت‌ها موثر هستند را مدنظر قرار داد.