به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل شود، تبصره ۶ این لایحه را اصلاح کردند.
در بند (م) این تبصره مقرر شد: واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.
نمایندگان بند (س) تبصره ۶ را حذف کردند که بندی را به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می کرد تا شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران برسد.
اصرار مجلس بر چند مصوبه خود
اما در جزء ۶ بند (ث) این تبصره مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد که بر اساس آن، «معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.»
نمایندگان مجلس همچنین بر مصوبه خود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره ساز و کار تخفیف مالیاتی برای مودیان خوداظهار اصرار کردند که بر اساس آن وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند، به مدارس و خوابگاه‌های متأهلی که حداقل ۵۰ درصد آن توسط خیّرین ساخته می‌شود، تا ۵۰ درصد تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب، افزایش جریان الکتریکی(آمپراژ) و حق وصل شمارشگر برق اعمال نمایند.
همچنین مجلس بر مصوبه خود در بند (ل) تبصره ۶ اصرار کرد که در آن آمده بود: در سال ۱۴۰۲، در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «۲۰ درصد» جایگزین عبارت «۱۰ درصد» می‌شود.
نمایندگان در بند (ض) این تبصره نیز بر نظر خود اصرار ورزیدند که بر اساس آن، کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معافند. ظرفیت قراردادی هر مدرسه که ملاک میزان الگوی مصرف مدرسه است توسط دستگاه مربوطه و آموزش و پرورش شهرستان در سال ۱۴۰۲ به‌روز و تعیین می‌گردد. هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند ممنوع است.
حذف بند مربوط به معافیت بسیج از حق انشعاب
مجلس همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به معافیت کلیه رده‌های بسیج مستضعفین از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب و عوارض شهرداری را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کرد. این موضوع در بند الحاقی ۹ تبصره ۶ به تصویب رسیده بود.
همچنین اصلاحاتی در بند الحاقی ۱۵ تبصره ۶ اعمال شد که بر اساس آن؛ به‌منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته‌شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:
۱- چنانچه ساخت و ساز صورت‌گرفته بر خلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.
۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند «س» تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان دیماه سال ۱۴۰۲ علاوه بر عوارض صدور پروانه(براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع بنای مسکونی و تجاری و اداری خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی با احراز مالکیت، به ترتیب مسکونی دو(۲) برابر و تجاری، اداری سه(۳) برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاح و الحاقات بعدی) را بر مبنای فیش صادره به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (۱۰۰%) عوارض تا تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بر خواهد گشت.
۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادر شده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کان لم یکن تلقی می‌گردد.
۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند
۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود.
چگونگی واردات ماشین آلات راهداری در سال ۱۴۰۲
بند الحاقی ۳ تبصره ۶ به شرح زیر اصلاح شد: وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است در راستای نگهداری راه های کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانه‌ها جهت مقابله و پیشگیری درصورت عدم امکان تأمین از طریق تولیدات داخلی به تشخیص وزیر راه و شهرسازی نسبت به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج‌سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.
اصلاحاتی در حوزه امکان دسترسی آنلاین سازمان مالیاتی به اطلاعات مالکان
با اصلاح جزء(۳) بند (ذ) تبصره (۶) چنین مقرر شد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات های مستقیم توسط ساطمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ بوده و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
همچنین نمایندگان با اصلاح جز (۴) بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند و بنابراین: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و مهجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
سقف ۵ هزار میلیارد تومانی در انتشار اسناد برای پرداخت بدهی
براساس جزء (۴) اصلاح شده بند الحاقی (۱۵) تبصره (۶) مقرر شد؛ شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
در ادامه مجلس با حذف جزء (۶) بند الحاقی (۱۵) این تبصره موافقت کرد که بر اساس آن، این حکم صرفاً برای یکبار در قانون بودجه مصوب می شود و قابل تنفیذ برای سالهای آتی نیست.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱۶) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. که به شرح زیر است:
دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (شهرداری‌ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند (ط) تبصره (۵) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیاردریال ه‌صورت جمعی – خرجی تسویه می کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که دراجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیق و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
همچنین با اصلاح صورت گرفته در جزء (۲) بند الحاقی (۱۶) تبصره (۶) به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسقف پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی– خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.
سهم وزارت ورزش برای ازدواج و اشتغال جوانان مشخص شد
با اصلاح بند (ظ) و بندهای الحاقی ۲، ۳ و ۱۲ تبصره (۶) مقرر شد: دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل ۹ درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد.
بر این اساس از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد و دولت مکلف است یک‌پنجم از منابع این جزء را برای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.
طبق اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی (۲) تبصره ۶ و در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی با رعایت شرایط مذکور در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.
با اصلاح بند الحاقی (۱۲) تبصره ۶ ، درآمد پیش‌بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می‌گردد.
نظر شما