به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان بندهای ه، ز و ک تبصره ۱۰ را حذف کردند و با اصلاح بندهای الحاقی ۶، ۱۰ و ۱۲ تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند ه تبصره ۱۰ آمده بود که در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند بر اساس اجزاء ذیل در دولت حل و فصل می‌شود:
۲- چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این بند خودداری کنند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه کند.
در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانکها که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حسابهای متعلق به آنها بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
۳- بالاترین مقام دستگاه اجرائی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این بند به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک و اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود، مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه نسبت به اجرای رأی اقدام کند. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوط هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام کند. مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. درصورتی که مستنکف مدیر کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند «هـ» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.
بر اساس بند ز تبصره ۱۰ که حذف شد؛ در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرائی:
۱- مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرائی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به مسؤول دستگاه اجرائی ذی‌ربط، برای معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز ارسال کند.
۲- انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاههای اجرائی در چهارچوب ضوابط تعیین‌شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری انجام می‌شود.
۳- کلیه دستگاههای اجرائی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل، نظر مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرائی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادهای دستگاه ذی‌ربط، نظارت و گزارش عملکرد خود را علاوه بر مسؤولان ذی‌ربط دستگاه، برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.
بر اساس جزء(۴) بند(ک) حذف شده است؛
ک- در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:
۴- قوه قضائیه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط کند.
براساس بند الحاقی ۶ اصلاح شده تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
بند الحاقی ۶- در راستای اجرای ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و بند «الف» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح(پروژه) های تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرحهای حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، وزارت کشور(سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری های کشور)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان بر اساس قیمت کارشناسی و به‌صورت ترک تشریفات اقدام کند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
براساس بند الحاقی ۱۰ اصلاح شده تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
بند الحاقی ۱۰- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به‌منظور اجرای طرح(پروژه) های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، بخشی از اراضی تحت تملک و طبق قانون در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای زیرمجموعه آنها اختصاص داده و سهم‌الشرکه خود از واحدهای مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهکهای پایین درآمدی طبق قانون به ایشان اختصاص داده و یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
براساس بند الحاقی ۱۲ اصلاح شده تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
بند الحاقی ۱۲- دولت به میزان پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های نیمه‌تمام با هدف تقویت تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور درصورت پرداخت هفت درصد (۷%) حق بیمه شاغل از سوی ملوانان و صیادان، به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور، اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده را هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید ...
نظر شما