تشدید قوانین ضدمهاجرتی در انگلیس/پناهجویان به پایگاه‌های نظامی منتقل می‌شوند

به گزارش ایرنا، جزئیات این طرح قرار است طی هفته‌های آینده اعلام شود. پیشتر گمانه‌زنی‌هایی درباره اسکان پناهجویان در خوابگاه‌های دانشجویی و چادرهای تفریحی مطرح بود اما رسانه‌های انگلیس احتمال چنین طرح‌هایی را که همچنان ناظر بر اسکان مهاجران در سطح شهر است بعید می‌دانند.

منابع دولتی انگلیس می‌گویند که بحث جابه‌جایی پناهجویان ظرف هفته‌های آینده تعیین تکلیف خواهد شد. این درحالیست که چندی پیش انتقال پناهجویان به پایگاه هوایی لینکولنشایر خبر ساز و با مخالفت گروه‌های مدافع حقوق بشری روبرو شد. گفته می‌شود که حدود یک هزار و ۵۰۰ پناهجو در صف جابه‌جایی به این مرکز نظامی هستند.

پایگاه لینکولنشایر که به تدارک حملات هوایی در جنگ جهانی دوم معروف است یک سال پیش تعطیل شد و قرار بود بر اساس یک طرح به ارزش ۳۰۰ میلیون پوند، به موزه تبدیل شود.

این طرح جنجالی نخستین بار در دولت بوریس جانسون مطرح شد اما به دنبال شیوع همه‌گیری کرونا به حالت تعلیق درآمد.

طرح یادشده، بخشی از لایحه جنجالی ضدمهاجرتی دولت ریشی سوناک است که دوشنبه اینده در پارلمان انگلیس به رای گذشته خواهد شد. برخی از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار از جمله بوریس جانسون متممی را به این لایحه اضافه کرده‌اند که نقش دادگاه حقوق بشر اروپا را از دخالت در امور پناهجویان انگلیس سلب می‌کند.

بر اساس طرح جدید دولت انگلیس قوانین مهاجرتی به این کشور سخت‌تر خواهد شد. طبق این طرح کسانی که به طور غیرقانونی وارد انگلیس می‌شوند، ظرف ۲۸ روز اخراج و از بازگشت به این کشور در آینده منع می‌شوند.

از سویی، وزیر کشور انگلیس هفته پیش راهی کشور آفریقایی روآندا شد تا طرح جنجالی و بدنام اخراج پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر از این کشور را پیگیری کند. همچنین نخست وزیر انگلیس در سفری به فرانسه قراردادی را با امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور امضا کرده که به موجب آن تدابیر مقابله با مهاجرت پناهجویان به انگلیس از طریق کانال مانش تقویت شود.

سوناک در بحبوحه مشکلات عمیق اقتصادی کشورش حاضر شد بابت اقدامات پاریس نیم میلیارد یورو پرداخت کند. به این ترتیب مقرر شد که یک مرکز مهاجرتی جدید در فرانسه ساخته شده و صدها مامور مرزی و یک واحد پلیس اختصاصی بر جلوگیری از تردد قایق‌های حامل پناهجویان متمرکز شوند.

طرح جدید دولت انگلیس با انتقاد شدید موسسات خیریه و آژانس پناهندگان سازمان ملل مواجه شده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اجرای آن با چالش‌های قانونی مواجه خواهد شد.