بانک مرکزی رژیم اسرائیل: بحران داخلی حل نشود؛ تولید کاهش می یابد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از شبکه المیادین، «أمیر یارون» رئیس بانک مرکزی رژیم اشغالگر اسرائیل هشدار داد که بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی ممکن است تولید ناخالص داخلی را سالانه ۲.۸ درصد کاهش دهد.

وی اظهار داشت: طرح تغییرات قضایی در صورت تصویب، حداقل ۱۴ میلیارد شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی - هر سه و نیم شیکل تقریبا برابر با یک دلار است) به اقتصاد رژیم اسرائیل خسارت می‌زند و ممکن است به ۴۹ میلیارد شیکل هم برسد.

بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی رژیم اسرائیل، بخش تجاری این رژیم علاوه بر حدود ۵۳ میلیارد شیکلی که از دسامبر گذشته از سپرده های بانکی خود برداشته کرد، ۹ میلیارد شیکل دیگر نیز برداشت کرده است.

بانک مرکزی رژیم اسرائیل در ارزیابی از وضعیت پولی و بانکی این رژیم - که همزمان با افزایش نرخ بهره از ۴.۲۵ درصد به ۴.۵ درصد منتشر شد- اعلام کرد: در پرتو وضعیت‌ عدم اطمینان گسترده (نسبت به اوضاع مالی و پولی) به دلیل فرایند لایحه تغییرات قضایی و آثار آن بر اقتصاد، دو سناریو متصور است. در سناریوی اول در صورتی که اختلاف بر سر لایحه تغییرات قضایی حل شود، بانک مرکزی رشد ۲.۵ درصدی را در سال جاری و رشد ۳.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۴ پیش بینی می‌کند. اما در سناریوی دوم که در آن تغییرات قضایی بر افزایش ریسک، صادرات، مصرف و سرمایه‌گذاری اسرائیل تأثیر می‌گذارد، زیان وارده به تولید ناخالص داخلی طی سه سال آینده به‌طور میانگین سالانه بین ۰.۸ تا ۲.۸ درصد خواهد بود.

رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی دیروز دوشنبه نسبت به تاثیر منفی تلاش‌های کابینه بنیامین نتانیاهو برای تصویب لایحه تغییرات قضایی بر ارزش پول این رژیم هشدار داد و گفت: افزایش نرخ سود بانکی به تضعیف ارزش شیکل منجر می‌شود و اگر کابینه نتانیاهو با مخالفان خود به توافق نرسد و بحران ادامه یابد، ارزش شیکل همچنان سقوط خواهد کرد.

پیشتر وب سایت آمریکایی «اینترسپت» اعلام کرده بود که لایحه تغییرات قضایی مورد نظر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل باعث ترس سرمایه خارجی و فرار آن‌ها از سرزمین‌های اشغالی شده است.

رسانه‌های رژیم اسرائیل از افزایش جنجال‌ها بر سر لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو و تأثیر آن بر اقتصاد این رژیم سخن گفته اند.

شبکه صهیونیستی «کان» خاطرنشان کرده که صدها اقتصاددان رژیم اسرائیل برای دومین بار با امضای طوماری نسبت به وارد شدن خسارات مورد انتظار به اقتصاد این رژیم در پی تغییرات قضایی هشدار داده اند.

پیشتر نیز رسانه‌های رژیم اسرائیل گزارش داده بودند که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه گذاران در صنایع «‌های تک» (فناوری پیشرفته) رژیم صهیونیستی نسبت به وخامت اوضاع اقتصادی در این رژیم اشغالگر هشدار داده است.

شبکه ۱۲ صهیونیستی به نقل از «شلومو دوورات» یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در صنایع «های تک» رژیم اسرائیل گفت که بانک‌ها اعلام می‌کنند که هر روز ۲ میلیارد دلار از سرزمین‌های اشغالی خارج می‌شود و به اعتقاد من خطر واقعی اینجا است.

پیشتر، روسای بانک‌های رژیم اسرائیل به «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم هشدار دادند که به دلیل ترس سرمایه‌گذاران از برنامه‌های کابینه نتانیاهو که نظام قضایی را هدف قرار داده است، پول با سرعت میانگین ۱۰ برابر از حد معمول از بانک‌های این رژیم خارج می‌شود.

طیف نهادها و افرادی که در دایره مخالفان لایحه کابینه رژیم اسرائیل برای تغییرات قضایی قرار دارند و یا نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند، متنوع هستند و به تازگی چهره‌های دانشگاهی و اقتصادی بیشتری به آن پیوسته‌اند.

نتانیاهو هفته گذشته از پیشبرد لایحه تغییرات قضایی در رژیم اسرائیل منصرف شد و تصمیم گرفت کار روی آن را تا نشست تابستانی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) که در ماه جولای آینده برگزار می‌شود، تعلیق کند.

با این حال، به رغم تعلیق لایحه تغییرات قضایی، اعتراض صهیونیستها در سرزمین‌های اشغالی در سطوح داخلی سیاسی و امنیتی و نظامی ادامه دارد و موافقان و مخالفان این لایحه جلوی یکدیگر صف ارایی کرده اند که این وضعیت شکاف و گسست در بین صهیونیستها را بیش از پیش کرده و باعث هشدار خود سران رژیم صهیونیستی درباره احتمال وقوع جنگ داخلی و فروپاشی این رژیم شده است.

سیاستمداران و ناظران سیاسی، نیت نتانیاهو برای به تعویق انداختن رای گیری درباره لایحه تغییرات قضایی را زیر سوال برده و گفته اند که وی در سایه افزایش تظاهرات و خودداری نظامیان از خدمت نظامی که به رژیم اسرائیل ضربه زده است، به تعلیق روند تصویب این لایحه متوسل شد.

در حالی که بیشتر گروه‌های مخالف از پس گرفتن این لایحه توسط نتانیاهو استقبال کردند، «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب موسوم به «إسرائیل بیتنا» (اسرائیل خانه ما) نظر متفاوتی داشته است. او در توییتر خود نوشت: نمی‌خواهم منادی اخبار بد باشم اما من واقعا "بی‌بی "(نتانیاهو) را می‌شناسم. او نمی‌تواند من را فریب دهد و می‌دانم چه چیزی او را هدایت می‌کند.

لیبرمن افزود: از دوستانم در اپوزیسیون می‌خواهم که دچار توهم نشوید، نباید در دام بیفتید و به او اجازه دهید که صادقانه‌ترین اعتراض تاریخ را درهم بشکند.

معترضان می‌گویند لایحه تغییرات قضایی تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) بر روند تصویب "قوانین پایه" را محدود می‌کند و به اعضای کنست (پارلمان) اجازه می‌دهد که مصوبات آن را تعویق بیندازد.

این لایحه به کابینه اجازه می‌دهد بر کمیته‌ای که قضات را منصوب می‌کند، سیطره یابد. مخالفان نتانیاهو یکی از اهداف او برای تصویب این لایحه را فرار از محاکمه می دانند زیرا او در سه پرونده رشوه خواری و کلاهبرداری درحال محاکمه است.