به گزارش ایرنا در حالیکه دولت از همان اواخر سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد در سطوح بالا پیگیر حل مشکل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان بود و در ادامه در رویکردی کم سابقه دستگاه خاطی به مردم معرفی و مقام اصلی آن دستگاه استعفا کرد برخی نمایندگان بعد از گذشت ۲۰ روز از این مشکل نسبت های غیرواقعی به دولت دادند،سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده از یکی از این نمایندگان یعنی علی رضا منادی رییس کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شکایت کرده که جزئیات این شکایت را در ادامه می خوانید:
ریاست محترم هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
به استحضار میرساند؛ علیرغم آنکه شرایط حساس کشور ایجاب می‌نماید که قوای سه گانه با همبستگی بیش از پیش و از طریق تمرکز در انجام وظایف قانونی محوله، رضایت حداکثری آحاد جامعه را فراهم آورند. متأسفانه اظهارنظرهای غیرکارشناسی و خلاف واقع برخی نمایندگان محترم مجلس ، فضای ذهنی بخش مهمی از جامعه را مشوش ساخته و بر التهابات دامن زده است. از جمله این موارد، اظهارات تحریک کننده، تأسف‌آور و خلاف قانون آقای علیرضا منادی سفیدان است. آقای علیرضا منادی سفیدان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون آموزش و پرورش برای چندمین بار با سوء استفاده از موقعیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و تحریک فرهنگیان عزیز و توصیه‌های انجام خلاف قانوندرگفتگو با رسانه‌ها، اخیراً مجدداً سازمان برنامه و بودجه کشور را به «انجام اعمال بر خلاف قانون، انجام کار غیر اخلاقی و غیر علمی و دخالت در اجرای قانون متهم نموده است». خبر منتشر شده به شرح زیر می باشد: (متن پیوست)
«به گزارش سایت دیده بان ایران علیرضا منادی سفیدان ...گفت:...حق قانونی معلمان از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت نشده است و منابع مالی وجود داشته است. اما از سوی سازمان برنامه تخصیص داده نشد"."...آموزش و پرورش، بانک مرکزی و خزانه داری آماده پرداخت هر آن چیزی بودند که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می کند اما این کار غیر اخلاقی و غیر علمی از سوی سازمان برنامه انجام شد". "...وی گفت: این سازمان در اجرای قانون دخالت کرده است. این قانون آیین نامه مصوب دارد و براساس این آیین نامه رتبه ها و حقوق بندی مشخص شده است و سازمان حق دخالت نداشته است»
بدیهی است انتساب اینگونه موارد که بعضاً ممکن است با جمع بودن شرایط، واجد عناوین مجرمانه نیز محسوب شود از اساس با واقعیات انطباق نداشته و همانگونه که در مکاتبات به عمل آمده با حضرت آیت الله رئیسی ریاست جمهور محترم به استحضار ایشان رسیده است، اعتبار لازم برای اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان (اجرای طرح رتبه بندی معلمان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۸.۰۰۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان اجرای طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی شده بود لیکن ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش برای رتبه معلمان با توجه به اینکه حدود ۷۹ درصد ارزیابی شوندگان در رتبه های بالاتر از آموزشیار معلم (رتبه ۱) قرار گرفته اند باعث افزایش بار مالی آن نسبت به اعتبار پیش بینی شده در قانون گردید به گونه‌ای که بر مبنای احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶.۴۳۸ میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال۱۴۰۲ نیز حدود ۸.۰۲۸ میلیارد تومان کسری اعتبار خواهد بود. در حالیکه اثرات مربوط به افزایش حقوق افراد بر پاداش پایان خدمت بازنشستگان بعد از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۱، در محاسبات لحاظ نشده است که پس از تعیین رتبه این افراد، می‌بایست پرداخت گردد. این در حالی است که به استناد ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر وزارت آموزش و پرورش موظف بوده است اجرای این آیین‌نامه را در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه عملی نموده و از ایجاد هر گونه تعهد بیش از منابع پیش بینی شده در قانون خودداری نماید که متأسفانه عدم رعایت الزامات و محدودیت‌های مقرر در آیین نامه أخیر الذکر منجر به ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار گردیده است. علیهذا ایجاد دیون مازاد بر اعتبار ابلاغی بر ذمه دولت مغایر با ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی مذکور و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم و بندهای (د) و (ن) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بوده و وزارت آموزش و پرورش مکلف به اجرای قانون در سقف اعتبارات مصوب بوده است که متأسفانه این امر از طرف آن وزارت رعایت نشده که در جای خویش مستلزم رسیدگی است. بر خلاف آنچه که آقای علیرضا منادی سفیدان اعلام داشته، سازمان برنامه و بودجه کشور نه تنها خلاف قانون عمل ننموده بلکه دقیقاً در راستای احکام قانونی اخیرالذکر و به منظور جلوگیری از اشتغال ذمه دولت بیش از آنچه که در قانون بودجه پیش بینی شده است گام برداشته است.
لازم به توضیح است که علیرغم یادآوری‌های لازم در خصوص رعایت سقف اعتبار ابلاغی(موضوع ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور) طی جلسات متعدد و نامه‌های شماره ۷۱۲۵۷ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ و ۶۳۰۶۸۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ و ۶۸۹۸۳۶ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ و همچنین، تأکید بر ضرورت هماهنگی‌های انجام شده در جلسه‌ای با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر محترم آموزش و پرورش، رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون محترم حقوقی رئیس جمهور از ماه‌ها قبل و قول‌های وزیر محترم آموزش و پرورش مبنی بر رعایت سقف قانونی اعتبارات رتبه‌بندی معلمان، تنها ۴ روز مانده به پایان سال(در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱)، وزارت آموزش و پرورش شفاهی و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ رسماً به صورت کتبی اعلام نمود، مبلغ ۲۴۸۷ میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی اسفند ماه و مبلغ ۷۲۰۰ میلیارد تومان بابت پرداخت معوقات رتبه‌بندی مربوط به سایر ماه‌های سال ۱۴۰۱ نیاز دارد!!
این در حالی‌است که در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش و همکاران آن وزارتخانه، معاون محترم اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه و سایر همکاران مربوطه این سازمان جلسه‌ای برگزار گردید و پس از بررسی‌های لازم، تأکید شد هرگونه اقدام برای پرداخت‌های مورد نیاز، در چهارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و رعایت سقف اعتبار ابلاغی موضوع ماده (۲۳) آیین نامه رتبه‌بندی معلمان امکان‌پذیر است. همچنین، درخواست شد تا حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی مانند بهمن‌ماه توسط وزارت آموزش و پرورش به خزانه‌داری کل کشور ارائه گردد و تمشیت شود تا هیچ گونه وقفه‌ای در پرداخت حقوق معلمان ایجاد نشود.
همچنین تخصیص اسفند ماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه بندی در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ توسط این سازمان به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده بود و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل پرداخت بوده است.
مع‌الوصف در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ و به‌منظور جلوگیری از هرگونه وقفه برای پرداخت حقوق معلمان، مجدداً جلسه‌ای با حضور معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان، معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و همکاران این معاونت برای هماهنگی و تسریع در پرداخت حقوق فرهنگیان برگزار و ضمن تأکید بر رعایت سقف اعتبار ابلاغی در قالب یک صورتجلسه، نمایندگان محترم وزارت آموزش و پرورش جلسه را ترک نمودند. زیرا، انتظار داشتند مبالغ درخواستی برای احکام صادره به طور کامل پرداخت شود.
علیرغم اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۴۰۱ (شامل حقوق و مزایای مستمر، ترمیم حقوق و مبلغ ۲۰۱۸ میلیارد تومان بابت رتبه‌بندی همانند بهمن‌ماه) به خزانه داری کل ارسال شده بود، به جهت اعلام دیرهنگام آموزش و پرورش( تاریخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱) و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای پرداخت حقوق اسفند همراه با معوقات ۷۷۰۰ میلیارد تومان و ایجاد دین مازاد بر اعتبار ابلاغی؛ به منظور رعایت قوانین و مقررات، مقرر گردید که برابر حقوق بهمن ماه، پرداختی‌ها صورت پذیرد.
درخصوص اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر نموده ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده بودند. همین موضوع نیز باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداختی‌ها حقوق و مزایای کارکنان ادارت کل آموزش و پرورش استان‌ها گردید. به نحوی که، دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن ماه حدود دوسوم کاهش یافته بود. پس از ارائه گزارش آموزش و پرورش در خزانه‌داری کل کشور در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱، از آنجا که نمایندگان آموزش و پرورش به دلیل اعتراضات معلمان متوجه اشکال بوجود آمده شدند، با اتخاذ تدابیر لازم، کسورات مربوط به مالیات، صندوق بازنشستگی و خدمات درمانی به حساب آموزش و پرورش برگشت داده شد و پرداخت‌ها صورت پذیرفت.
با عنایت به توضیحات مذکور، شواهد نشان می‌دهد، متأسفانه اظهارات خلاف واقع آقای علیرضا منادی سفیدان، و اقدامات تحریک‌آمیز ایشان در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و تشویش اذهان معلمان گرامی در سراسر کشور توسط نامبرده، مبنی بر توصیه و اجبار به اقدامات خلاف قانون، قابل رسیدگی و پیگرد قانونی است و علاوه بر شائبه‌های فراوانی که در سال پایانی مجلس و انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوء استفاده سیاسی و موج سواری بر اعتراضات فرهنگیان و دمیدن بر آتش اعتراضات به حق ایشان ایجاد کرده، موجی از تنش¬ها و اعتراضات معلمان در سراسر کشور را نیز سبب شده و با تشویش اذهان عمومی به نحوی امنیت کشور را در شرایط حساس کنونی به مخاطره افکنده و سوء استفاده رسانه‌های معاند را به دنبال داشته است. از آنجا که اقدامات آقای علیرضا منادی سفیدان از مصادیق عناوین مجرمانه موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ نیز تلقی می‌گردد، فلذا مستدعی است در راستای حکم بند موصوف آن هیأت محترم به موضوع رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و نتیجه این سازمان را مطلع فرمایند.
با احترام مجدد
سید مسعود میرکاظمی
نظر شما