به گزارش ایرنا، روزهایی که دانش‌آموزان به طور طبیعی برای رسیدن آن و خوش‌گذرانی در خانه روزشماری می‌کنند، در انگلیس روایت دیگری است؛ چراکه خانه‌نشینی برای بسیاری از آنها یعنی محروم شدن از وعده غذایی رایگانی که دولت برای خانواده‌های نیازمند و واجد شرایط در نظر گرفته است.
برای تبیین این شرایط باید به تاریخچه این بحران مزمن در انگلیس گریزی زد؛ زمانی که نتایج تحقیقات صورت گرفته از سوی پویش‌های حقوق‌بشری انگلیس در اکتبر ۲۰۲۰ نشانگر افزایش بی‌سابقه شمار دانش‌آموزانی داشت که به دلیل فقر شدید برای دریافت غذای رایگان در مدرسه نام‌نویسی کرده بودند.
آن زمان تحقیقات اندیشکده بنیاد غذا در انگلیس حاکی بود که برای نخستین بار ظرف مدت یک ماه از بازگشایی مدارس، حدود ۹۰۰ هزار دانش‌آموز به فهرست دریافت سهمیه غذای رایگان در مدارس این کشور اضافه شده‌اند و در این فهرست که مخصوص کودکان بی‌بضاعت است نام یک میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز ثبت شده است.
فعالان حقوق بشری در تاریخ یاد شده از دولت انگلیس خواستند تا شرایط دریافت سهمیه غذای رایگان در مدارس را به تمام سنین دانش‌آموزان تعمیم دهد و از افزایش بحران غذا در میان خانواده‌هایی که کمک هزینه معیشتی دولت را دریافت داشتند، جلوگیری کنند.
بررسی‌های انجمن مردمی دولت‌های محلی انگلیس همچنین نشان می‌داد که افزون‌بر نیم میلیون دانش‌آموز در این کشور در حالی به استقبال تعطیلات میان ترم رفتند که از دریافت سهمیه غذای رایگان در مدارس محروم بودند.
و اینک در آوریل ۲۰۲۳ همچنان همان شرایط با قوت خود باقی است و شهردار لندن در اقدامی که نشانگر عمق بحران فقر در انگلیس است اعلام کرد که سه میلیو و ۵۰۰ هزار پوند بودجه اضطراری برای تامین معیشت دانش‌آموزان در ایام تعطیلات آخر هفته و عید پاک اختصاص داده است.
به گفته صادق خان نیمی از ساکنان پایتخت با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و وی امیدوار است که بسته اقتصادی او بتواند ۱۰ میلیون وعده غذایی تامین کند که دانش‌آموزان در تعطیلات عید پاک گرسنه نمانند.
وی گفت: من بارها از دولت خواسته‌ام که برای کمک به نیازمندان و حمایت از خانواده‌ها در طول تعطیلات مدارس، اقدام‌های بیشتری انجام دهد، اما آنها کمک‌های ضروری را ارائه نکرده‌اند.
شهردار لندن اضافه کرد: به همین دلیل است که من بودجه اضطراری در نظر گرفتم که حدود ۱۰ میلیون وعده غذایی رایگان برای ایام تعطیلات دانش‌آموزان فراهم می‌کند.
وی از دولت انگلیس خواست تا در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند، تلاش‌های بیشتری داشته باشد.
در حال حاضر دولت انگلیس فقط برای کودکانی که واجد شرایط دریافت وعده‌های غذایی رایگان مدرسه هستند در ایام تعطیلات کمک می‌کند. این درحالیست که بودجه شوراها کافی نیست و معیارهای واجد شرایط بودن برای وعده های غذایی رایگان مدرسه نیز بسیار محدود است تا اطمینان حاصل شود که تمام دانش‌آموزان نیازمند اطعام می‌شوند.
گزارش‌ها حاکیست که معیارهای دولت انگلیس به حدی سختگیرانه است که نیمی از کودکان خانواده‌های نیازمند در لندن را شامل نمی‌شود، زیرا آنها یا واجد شرایط نیستند یا برای حفظ آبرو، تقاضای کمک نکرده‌اند.
صادق خان از ننگ ملی می‌گوید
شهردار لندن در این باره گفت: «این یک ننگ ملی است که این همه کودک در تعطیلات مدرسه گرسنه می‌مانند. هزینه‌های زندگی و قیمت مواد غذایی به شدت در حال افزایش است و این بدان معناست که تعداد فزاینده‌ای از خانواده‌ها برای گذران زندگی با مشکل مواجه هستند.»
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.
تورم ماهانه مواد غذایی طبق آمارهای رسمی به بالاترین حد از سال ۲۰۰۸ رسیده است و بهای تردد با مترو و سایر وسایل نقلیه در پایتخت نزدیک به ۶ درصد از ابتدای سال جاری افزایش یافته، طرح جنجالی شهردار لندن برای مقابله با آلودگی هوا که از شهریور به اجرا گذاشته می‌شود، صدها هزار خانوار را با معضل تعویض خودرو مواجه کرده و نرخ بهره بین‌بانکی نیز که ۲ هفته پیش برای یازدهمین بار طی ۱۸ ماه گذشته افزایش یافت، صدها پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی اضافه کرده است.
از سویی، قبض‌های آب، برق، گاز، اینترنت، تلفن، عوارض شورای شهر، همه و همه از روز شنبه (یکم آوریل ۲۰۲۳) جهش قابل توجهی را تجربه کرده است و طبق آمارهای منتشر شده میانگین بهای آب ۷.۵ درصد، تلفن همراه و اینترنت نیز هرکدام ۱۷ درصد افزایش یافته است.
همچنین عوارض شورای شهر، پنج درصد افزایش یافته و برای نخستین بار، برای بیشتر ساختمان‌ها مسکونی از ۲ هزار پوند در سال تجاوز کرده است. این درحالیست که هزینه دارو نیز سه درصد افزایش یافته و برای هر قلم، ۹ پوند و ۶۵ پنس محاسبه می‌شود.
طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۶ درصد منقبض می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که پیش‌بینی خود را بر اساس قیمت بالای انرژی، افزایش هزینه‌های وام مسکن و افزایش مالیات و همچنین کمبود مداوم کارگر در انگلیس کاهش داده است.
این سازمان بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن در سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که زیر فشار تحریم است، کوچکتر شود.
چندی پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.
این نشریه افزود که انگلیس در یک بی‌برنامگی ۱۵ ساله گرفتار شده است که از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
مشکلات اقتصادی انگلیس در حدی عمیق است که صدها هزار نفر از کارگران و کارمندان دولت انگلیس طی ماه‌های اخیر در اعتراض به وضع موجود، دست از کار کشیده و کشور را با بزرگترین اعتصاب در ۳۰ سال اخیر مواجه کرده‌اند.
نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی جنجالی گفته است مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات مالی آنها باشد.
ریشی سوناک همچنین عنوان کرده است که چالش‌های اقتصادی در سال جاری میلادی نیز از بین نخواهد رفت.
نظر شما