محمدعلی امیرفخریان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در حال حاضر ارزشگذاری سنگ قیمتی در معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارزش‌گذای رکاب آن در بانک مرکزی انجام می شود.
وی ادامه داد: در سفر رییس جمهوری و هیات دولت در فروردین ماه سال گذشته به خراسان رضوی این مشکل مطرح و واگذاری ارزشگذاری سنگهای قیمتی به استان مصوب شد که اجرای این مهم در حال پیگیری است.
یک صادرکننده سنگهای قیمتی در مشهد نیز گفت: سنگهای قیمتی انگشتر و رکاب آنها (پایه ای که نگین روی آن قرار می گیرد) در تهران ارزش گذاری می شود که این امر هزینه زیادی را برای صادرکنندگان این کالا ایجاد می کند.
عبدالصمد رحیمی افزود: صفر تا صد تولید و تراش و ساخت زیورآلات مربوط به سنگهای قیمتی مانند فیروزه در خراسان رضوی انجام می گیرد، حال آن که برای ارزشگذاری سنگ قیمتی باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای ارزشگذاری رکاب آن باید به بانک مرکزی در تهران مراجعه شود که این امر هزینه زیادی برای صادرکننده ایجاد می کند.
وی اضافه کرد: پایه صادرات سنگهای زینتی و قیمتی و جواهرات و فلزات گرانبها از سال ۱۳۵۹ گذاشته شده و تا سال ۱۳۹۷ هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشت اما از زمانی که ارزشگذاری سنگها به وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران واگذار شد مشکلات در این بخش چندین برابر شده است.
این صادرکننده سنگهای قیمتی گفت: سنگ قیمتی از معادن خراسان رضوی استخراج و تراش و صادرات آن نیز در همین استان انجام می شود و معلوم نیست به چه دلیل سنگ قیمتی باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزشگذاری شود؟ و چرا این اختیار به سازمان تابعه آن در مشهد یا گمرک تفویض نمی شود؟
رحیمی با انتقاد از زمان زیادی که صرف ارزشگذاری سنگ قیمتی و رکاب آن در تهران می شود و قیمت تمام شده کالای صادراتی را افزایش می دهد افزود: حداقل ۲ هفته زمان می برد که وزارت صنعت،معدن و تجارت سنگ را ارزشگذاری کند و گاه این زمان تا ۶۳ روز به طول انجامیده است در صورتی که اگر این مهم به مشهد تفویض شود، در زمان و هزینه صرفه جویی خواهد شد.
یکی از جاذبه های صنعتی، گردشگری و هنری مشهد وجود زیورآلات و مصنوعات ساخته شده از سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی است که جایگاه این شهر را در این حوزه ارتقا داده است تا آنجا که یونسکو در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) این کلانشهر را به عنوان "شهر جهانی گوهرسنگها" برگزید که نشان از توان زیاد مشهد در این زمینه دارد.
تولید سالانه مصنوعات طلا و جواهر در داخل کشور ۵۰۰ تن و صادرات سالانه آن ۱۰۰ تن از هر ۵۰۰ تن معادل چهار میلیارد دلار است و اشتغالزایی این بخش نیز حداقل ۱۰۰ هزار شغل پایدار است.
سهم اشتغالی که به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم از مصنوعات طلا و جواهر در کشور ایجاد می شود، حدود ۱۸۰ نفر است که ۲۰ تا ۳۰ درصد این میزان، سهم بانوان است.
گردش مالی هزار میلیارد دلاری صنعت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی باعث شده که دولتمردان نگاه ویژه ای به آن داشته باشند.
نظر شما