افزایش پنج برابری جرایم تعزیراتی در استان خوزستان

به گزارش خبرنگار ایرنا، نعمت بیرانوندی عصر دوشنبه در نشست تنظیم بازار شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری افزود: اقدامات مشترکی انجام می شود که به تنظیم بازار شهرستان یا استان بی‌انجامد.
وی با اشاره به شرایط استراتژیک استان خوزستان گفت: از اسفند سال گذشته تا پایان عید فطر شهرستان هایی که فرمانداری ویژه دارند به طور خاص بازرسی می شوند تا وضعیت بازار رصد شود.
بیشترین نیاز جامعه، امیدبخشی به مردم است
وی گفت: تلاش می شود اقدامات تا جایی که امکان دارد پیشگیرانه باشد مگر اینکه تخلف منجر به برخورد شدید تعزیراتی همراه شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان اظهارکرد: شرح وظیفه تعزیرات حکومتی در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت دارو، درمان و قاچاق کالا و ارز است که امکان بروز تخلفات ۵۰ گانه ای وجود دارد.
بیرانوندی با بیان اینکه در سال گذشته به این سه حوزه رسیدگی شد گفت: لازمه داشتن بازاری که مردم بتوانند اقلام موردنیاز خود را از آن خرید کنند همراه بودن دستگاه هایی است که در تامین، تولید،توزیع، نظارت، کشف تخلفات سهیم هستند.
وی گفت: در صدور مجوز و پروانه ها باید با دولت همراه باشیم تا کار پیش رود،‌ پس از تولید نیز باید شبکه توزیع شفافی داشته باشیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان اضافه کرد: بخشی از تخلفات هنگام توزیع اتفاق می افتد ‌و انحرافاتی صورت گیرد که به آن عرضه خارج از شبکه یا اخلال در نظام اقتصادی خرد یا کلان اطلاق می شود .
وی جایگاه تعزیرات حکومتی را طبق قانون رسیدگی به تخلفات دانست و گفت: اقتصاد جامعه و مطالبه مردم باعث شده در همه این مراحل تعزیرات حکومتی نیز ورود کند؛ امسال بیشتر از سال‌های قبل، تعزیرات حکومتی از هشت اسفندماه ۱۴۰۱ وارد طرح نظارتی شده که در طول سال‌های اخیر بی سابقه بوده است.
بیرانوندی افزود: برای تحقق شعار سال مهار تورم و رشد تولید، اختیاراتی به تعزیرات سپرده شده است. در سال‌های گذشته افراد مطالبه گر و رسانه ها از پایین بودن میزان جریمه های تعزیرات حکومتی پرونده های تعزیراتی گله مند بودند به طوری که تشکیل پرونده هزینه بیشتری نسبت به جریمه ها داشت .
وی به انجام ۵۱ نوبت اکیپ گشت بازرسی در دزفول اشاره کرد و گفت: از هشتم اسفند ۱۴۰۱ تا ۲۱ فروردین ماه امسال ۲۹۱ مورد بازرسی انجام شده، ۱۳۵ واحد دارای تخلف بودند ، ۱۵۶ واحد بدون تخلف، ۵۶ مورد پرونده تشکیل شده و ۱۴ واحد صنفی پلمب و بر سر درب ۱۷ واحد متخلف نیز بنر اعلام تخلف نصب شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان گفت: سران سه قوه، جرایم حکومتی را پنج برابر افزایش دادند و برای عدم درج قیمت تا ۱۰ برابر و ۱۰ میلیون تومان نیز جریمه اعمال خواهد شد.
وی افزود: اخیرا بخشنامه ای التزام بخشی به تخفیف، تقسیط و تعلیق به تعزیرات اضافه شد که رئیس شعبه حتی در مواردی حق تخفیف دادن و پایین آمدن جرایم را ندارد .
این مقام مسوول گفت: در خصوص قاچاق کالا نیز، رییس شعبه حق پایین آوردن جریمه های تعزیراتی را ندارد، تیم بازرسی پرونده های یکسال گذشته دزفول را بررسی می کند تا اگر تخفیفی صورت گرفته دوباره تشکیل پرونده خواهد شد.
بیرانوندی اضافه کرد: افزایش نرخ جرایم به صورت پنج برابری، موجب شد عدم درج قیمت از حدود ۹۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۰۰ تومان ارتقا داده و در برخی موارد رئیس شعبه می تواند عدم درج قیمت را تا ۱۰ میلیون تومان جریمه کند.
وی بیان کرد: اختیار پلمب و نصب بنر نیز در گشت مشترک به رئیس شعبه داده شده است و به محض تشخیص در گشت اقدام خواهد شد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
بیرانوندی بر ضرورت تمرکز بر نیازهای واقعی مردم تاکید کرد و گفت: انتظار می رود دستگاهای اجرایی در سال جدید، مهار تورم و رشد تولید را فصل الخطاب قرار دهند. باید به صورت آینده نگرانه برنامه ریزی کنیم برای همین گشت های مشترک روی نیازهای واقعی و روز مردم متمرکز هستند.
نظارت روی اقلام واقعی مردم باشد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان اظهارکرد: در قدم بعدی آسیب شناسی رسیدگی ها باید در دستور کار قرار گیرد، پیش بینی نیاز مردم در ماه‌های آتی باید مدنظر باشد و در کمیته های اقدام مشترک و ستاد تسهیل برای تامین اقلام اساسی برای چند ماه آینده برنامه ریزی شود.
تقویم جوجه ریزی در شهرستان دزفول تهیه شود
وی در خصوص حل مشکل کمبود مرغ نیز پیشنهاد کرد: برای جوجه ریزی پیشنهاد می شود در شهرستان دزفول با ۱۴۰ واحد مرغداری یک تقویم جوجه ریزی تهیه شود تا همیشه مرغ در بازار باشد و شرایط به گونه ای نباشد که یک روز بازار اشباع شود و روز دیگر کمبود باشد .
وی گفت: ماحصل زحمات تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف در سال ۱۴۰۱، تشکیل یکهزار و ۴۴۳ پرونده کالا و خدمات، بهداشت درمان و قاچاق کالا و ارز بوده است که تا ۲۹ اسفند فقط یک پرونده مانده است که چنین عملکردی جای تقدیر دارد .
وی ادامه داد: همه یک‌هزار و ۱۷۹ پرونده مربوط به کالا و خدمات مختومه شدند و از ۲۱۲ پرونده قاچاق کالا و ارز فقط یک پرونده باقی مانده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان بیان کرد: در بخش اجرای احکام نیز یک‌هزارو ۱۴۴ پرونده در دزفول داشتیم که در پایان سال فقط ۱۰ پرونده باقی مانده که چنین گزارش هایی جای تقدیر است.
بیرانوندی ضمن قدردانی از دستگاه هایی که همکاری لازم را با تعزیرات حکومتی داشتند افزود: در سال گذشته ۱۴۸ نوبت اکیپ گشت مشترک برگزار شده که آثار خوبی داشته است .