به گزارش ایرنا، در هر نظام اقتصادی، وجود منابع و ذخایر طبیعی و حفظ و حراست از آن، به منظور تامین نیازهای مصرفی و تداوم بخشیدن به توسعه پایدار، از اهمیت زیادی برخوردار است و جایگاه ویژه‌ای در علوم اقتصادی دارد.
زمین و نعمت های آن اعم از آب، خاک، هوا و پوشش گیاهی به عنوان منابع پایه امنیت زیستی، جزو انفال و متعلق به حکومت اسلامی به شمار می رود و با اجازه حاکم و دولت اسلامی برای عموم مسلمانان صرف می شود.
اهمیت منابع طبیعی در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر به ویژه در رابطه با کشاورزی و محیط زیست، هر انسان متفکری را بر آن می دارد تا خود را در برابر این منابع مهم خدادادی مسئول بداند.
ولی در سالهای اخیر تخریب و تصرف منابع طبیعی از مساله عبور کرده و در حال تبدیل به یک بحران است و بدون تردید این بحران، زاییده جهل عملی انسان و تفکرات مادی‌نگر، توسعه طلب و سلطه‌جویانه است.
در همین زمینه می‌توان با اتخاذ سیاست‌های بهره برداری اصولی، فنی و احیایی، این گرانبهاترین چشمه‌های حیات را به نسل‌های آینده منتقل کرد.
یکی از وظایف اصلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مقابله با سودجویانی است که تیشه به ریشه این منابع خدادادی می زنند.
برای بررسی برنامه های این سازمان در حوزه یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با سرهنگ رضا اکبری فرمانده این یگان گفت و گویی انجام گرفته است که مشروح آن در ادامه می‌آید.
ایرنا: ضمن قدردانی از فرصتی که به ایرنا اختصاص دادید، بفرمایید که در حال حاضر وضعیت تعداد نیروهای یگان نسبت به عرصه های طبیعی مورد حفاظت به چه صورت است و آیا با استانداردهای جهانی انطباق دارد؟
اکبری: براساس استاندارهای بین‌المللی به ازای هر هزار هکتار جنگل، پنج هزار هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان، باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد.
ایران ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی، ۱۴.۵ میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی و ۸۵ میلیون هکتار مراتع است.
به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی بوده که مدیریت و حفاظت آن بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است.
در چنین وضعیتی براساس استانداردهای جهانی به منظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصه‌های جنگلی نیازمند ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم.
با توجه به این مساحت از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی به ۳۶ هزار نیرو نیاز داریم اما در حال حاضر تنها پنج هزار و ۳۰۰ نفر نیرو داریم که از این تعداد حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر نیروی شرکتی و مابقی نیروی رسمی هستند.
به عبارتی حدود ۷۰ درصد نیروهای سازمان شرکتی هستند و فاصله بسیار زیادی با تعداد نیروی پیش‌بینی شده براساس استانداردهای جهانی داریم.
ایرنا: آیا در نوع فعالیت نیروهای رسمی و شرکتی که به آن اشاره کردید، تفاوتی وجود دارد؟
اکبری: یکی، ۲ سالی است که برای تمام نیروهای رسمی کارت ضابطیت دریافت کرده‌ایم که برای دریافت تجهیزات نیز مشکلی ندارند و بسیاری از این افراد که از فیلتر حراست عبور می‌کنند، امکان استفاده از سلاح و ابزار بازدارنده مانند شوکر، افشانه و باتوم دارند.
ولی نیروهای شرکتی سازمان منابع طبیعی در رابطه با ضابطیت قضایی مشکلاتی داشتند که با تعامل و مذاکرات انجام شده با دستگاه قضایی و مساعدت رییس سازمان قرار بر این است تا این نیروها هم کارت ضابطیت دریافت کنند.
ایرنا: قانون حمایت بیمه ای و قضایی از جنگلبانان چه اندازه کاربردی است؟
اکبری: قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی از محیط‌بانان و جنگلبانان قانون بسیار خوبی است و سازمان منابع طبیعی حدود هزار و ۶۰۰ جنگلبان رسمی دارد که مسلح هستند و حین انجام ماموریت در صورتی که مسئولیت‌های مدنی و کیفری شامل حالشان شود، حمایت‌های بیمه‌ای و قضایی از طریق سازمان و دستگاه قضایی به کمک آنان می‌آید؛ این در حالیست که مشکل اصلی در جهت استفاده نیروهای شرکتی از سلاح است چراکه آنان اجازه حمل سلاح ندارند.
نیروهای رسمی حین انجام وظیفه اگر با قاچاقچی درگیر شوند که منجر به فوت، نقص عضو قاچاقچی و صدور حکم پرداخت جریمه از طریق محاکم قضایی شود، سازمان از اعتبار تامین شده برای دیه، جریمه را متقبل می‌شود و در واقع از محل اعتبار سازمان پشتیبانی لازم صورت می‌گیرد.
اگر بتوانیم نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم یا مجوز جذب نیروی سازمانی را داشته باشیم، قطعا مشکلی در زمینه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی کشور نداریم.
ایرنا: با توجه به کمبود نیروی یگان حفاظت که به آن اشاره کردید، آیا راهکاری برای تقویت حفاظت مثلا از بعد فناوری وجود دارد؟
اکبری: بله؛ برای پوشش شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب نیروی انسانی، راهبرد هوشمندسازی را در دستور کار قرار داده‌ایم و تقریبا همه استان ها دارای مراکز مانیتورینگ و این مراکز به دوربین‌های پایشی حفاطتی وصل هستتد.
پنج راهکار برای جبران این خلاء در دستور کار است که یکی از راهبردها هوشمندسازی است تا شکاف بین وضع موجود و مطلوب جبران شود.
در بحث هوشمندسازی، دوربین‌های پایش حفاطتی در هفت استان نصب شده است که قابلیت مانیتورینگ هم در ستاد سازمان و ستاد استان‌ها و شهرستان ها وجود داشته که تاثیر زیادی در حفاطت از منابع طبیعی دارد.
بحث مانیتورینگ خودروها هم در دستور کار است و تقریبا ۱۰۰ درصد خودروهای ما قابلیت مانیتورینگ دارد، ضمن اینکه برای نظارت بر واحدهای گشتی، ۱۹ استان ما مجهر به بی‌سیم دیجیتال است که امنیت بیشتری نسبت به بی‌سیم آنالوگ و قابلیت ارسال پیام هم دارد.
مردمی سازی راهکار دیگری برای جبران کمبود نیرو است که در همین راستا تاکنون ۲۵۰ هزار همیار طبیعت در کشور ساماندهی و سازماندهی کرده‌ایم که تاثیر بسزایی در حفاطت از عرصه ها دارند، ضمن اینکه آموزش این افراد نیز در دستور کار قرار دارد.
فرهنگ‌سازی پاسداری از عرصه‌های طبیعی به صورت ویژه، تقویت و انسجام یگان حفاظت، خرید تجهیزات به ویژه در بحث اطفای حریق و خرید تجهیزات نوین، از دیگر موارد در دستور کار برای جبران کمبود نیرو است .
اخیرا سامانه پنجره واحد مدیریت زمین راه‌اندازی شد که با توجه به تکنولوژی موجود و استفاده از ماهواره ها هر گونه تغییری در عرصه های منابع طبیعی از جمله دیوار کشی، قطع درختان و تصرف عرصه‌ها به صورت اتوماتیک به واحدهای منابع طبیعی اعلام می شود و نیروهای حفاظت از منابع طبیعی می‌توانند آن را رصد کنند.
در حال حاضر، هیچ مجوز کاغذی در رابطه با حمل چوب صادر نمی‌شود و سامانه مدیریت و حمل و بهره برداری چوب در سازمان و استان‌ها راه‌اندازی شده است و تمام مجوزهای حمل چوب به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت می‌شود.
ایرنا: از آنجا که کردستان از استانهای مهم زاگرس نشین محسوب می شود، آیا این استان هم از این امکانات بهره مند است؟
اکبری: در کردستان مرکز مانیتورینگ وجود دارد و امسال نصب دوربین‌های حفاظتی در سطح استان در دستور کار قرار دارد و بستر لازم برای راه اندازی بی‌سیم دیجیتال فراهم شده است و امسال راه اندازی می‌شود.
مانیتورینگ خودرو در کردستان هم فعال است و تمام خودروهایی که تردد دارند و مشغول گشت و مراقبت هستند قابلیت ماینتورینگ دارند که نطارت ما را بر نیروهای حفاظتی بیشتر می کند.
در کنار همه اینها، پنجره واحد مدیریت زمین و سامانه حمل و بهره برداری از چوب نیز در کردستان راه اندازی شده است.
ایرنا: وضعیت یگان حفاظت از نظر تجهیزات و اعتبارات مطلوب است؟
اکبری: هزار میلیارد تومان برای دوره پنج ساله لازم است تا بتوان ساز و کار متناسب با ماموریت این یگان را تامین کرد.
امسال هم باید ۲۰۰ میلیارد تومان به یگان حفاطت سازمان منابع طبیعی اختصاص یابد تا حداقل نیازهای ما تامین شود.
پارسال بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات یگان حفاظت اختصاص یافت که تا حدودی تخصیص یافت و این اعتبار صرف هوشمندسازی و خرید تجهیزات و نوسازی شد، ضمن اینکه ۱۳۰ دستگاه موتورسیکلت برای پاسداری از عرصه‌های طبیعی به استان‌ها اختصاص یافت.
ایرنا: و سخن پایانی شما.
اکبری: در حال حاضر ۱۳ یگان حفاظتی برای سازمان‌های اجرایی در کشور وجود دارد که یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از سال ۸۴ به عنوان یکی از اولین یگان‌های حفاظتی در کشور تشکیل شده است.
از همان سال ۲۳ شهید و جان‌نثار و ۵۰۰ جانباز و ایثارگر در این سازمان در راه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی کشور داشته‌ایم.
۶۰ درصد اکسیژن زمین توسط جنگل‌ها تامین می‌شود و ریشه تمام مشکلات در دست اندازی مردم به طبیعت است تا جایی که بر اساس ارزیابی‌ها تا ۱۷ سال آینده، شاید کشورمان دیگر جای سکونت نباشد.
کاشت هزار میلیارد درخت در جهان آغاز شده که در ایران هم از سال قبل کلید خورد و طرح مردمی یک میلیارد درخت آغاز شد و چین، آمریکا، عربستان، افغانستان و پاکستان در این حوزه موفق عمل کرده‌اند و شرایط اقلیمی این کشورها، نشان می‌دهد که اجرایی شدن این طرح در ایران هم شدنی است.
در کردستان هم سالانه سه میلیون درخت قرار است غرس شود که طرف چهار سال ۱۲ میلیون درخت به وسعت سبز استان افزوده خواهد شد.
از آنجا که ایران هفتمین کشور تولید کننده کربن است، هر هکتار پوشش جنگلی تا ۳۵ درصد ترسیب کربن را کاهش می دهد.
در حال حاضر در بین ۵۴ کشور جنگل دار، ایران در ردیف چهل و پنجم قرار دارد و یک سوم میانگین دنیا جنگل داریم، یعنی بر خلاف آنچه تصور می شود از نظر جنگل غنی نیستیم.
و این یک هشدار است که اگر پوشش گیاهی افزایش نیابد از نظر آبی با چالش مواجه خواهیم شد.
نظر شما