به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب نظیر سال‌های اخیر که موضوعات اقتصادی را به عنوان شعار سال انتخاب کرده بودند، امسال هم به ۲ امر مهم اقتصادی برای توجه بیشتر در سال و برنامه‌ریزی برای تحقق، تاکید کردند که این ۲ موضوع مهار تورم و رشد تولید را شامل می‌شود.
این ۲ موضوع تولید و تورم از جمله مهمترین مولفه‌ها بویژه در جمهوری اسلامی ایران هستند که با تلاش برای رشد یکی از آنها و مهار دیگری، می‌توان اقتصادی به مراتب بهتر را برای کشور رقم زد.
بحث رشد تولید و مهارم تورم تا حدود زیادی به شرایط بومی و منطقه‌ای گره خورده و نمی‌توان با نسخه‌ای واحد به جنگ تورم و رکود تولید در همه مناطق کشور یا همه زمان‌ها رفت.
حبیب تربتی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا با موضوع راهکارهای کاهش تورم و افزایش تولید داخل، می‌گوید: طی ۱۰ سال اخیر تقریبا حجم کل نقدینگی ۱۳ برابر شد و بطور متوسط هر سال ۳۰ درصد نقدینگی کشور رشد کرد البته برای مواجهه با تورم قبل از هر چیز باید برای کاهش حجم نقدیگی چاره‌ای اندیشید. مشروح این مصاحبه را در زیر می‌خوانیم.
ایرنا: نظر کلی شما در رابطه با تورم کشور چیست و به نظر شما نقدینگی منجر به تورم می‌شود؟
تربتی: ابتدا بایستی بین ۲ نوع تورم تفاوت قائل شد. تورم پایین و ملایم که عموماً با رشد و رونق سازگار است اما تورم بالا و مستمر که معمولا با کندی رشد، بی‌ثباتی و حتی رکود همراه است.
آنچه در کشور ما طی چند سال اخیر رخ داده، بیشتر از جنس تورم بالا و مزمن بوده است؛ در تورم پایین اصولا جهت علیت از سمت پول به تورم است اما در تورم بالا چه‌بسا جهت علیت نیز عوض شود و خود تورم منجر به افزایش نقدینگی و پول در اقتصاد شود.
ایرنا: به نظر شما با ابزارهای سیاست پولی امکان کنترل و مهار تورم میسر است؟
تربتی: یکی دیگر از نکات مهم در حوزه تورم، رابطه بین پول و کالاها است.
در اقتصادهای مدرن و باثبات رابطه پول و کالا کاملاً ساده و شفاف است و به نوعی پول نشانه و حواله‌ای برای کالا است به نحوی که به مقدار و اندازه ای که پول در دست مردم است، معادل آن، کالا و خدمات در اقتصاد در جریان است و در یک چنین اقتصادهایی ابزارهای سیاست پولی برای مهار تورم کارآمد است.
این موضوع در کشورهای با تورم بالا و درحال‌توسعه متفاوت است؛ زیرا در کشورهای که گریبان گیر تورم بالا، مستمر و دارای اقتصاد بی‌ثباتی هستند، پولی که جهت سوداگری در دست مردم است، حجم بسیار زیادی دارد و همین امر باعث می‌شود رابطه پول با کالاها متزلزل شود و دقیقا معادل پولی که در دست مردم است کالا و خدمات در اقتصاد نباشد لذا در نتیجه این حجم زیاد سوداگری موضوع تورم و مهار آن در کشورهای در حال توسعه پیچیده بوده و مبازره با آن با روش‌های معمول امکان‌پذیر نیست. موضوع تورم و مهار آن در کشورهای درحال توسعه پیچیده بوده و با روش های معمول امکن مبارزه با آن میسر نیست.
ایرنا: کمی عمیق‌تر در رابطه با بحث نقدینگی اقتصاد کشور بحث کنیم، نقدینگی کشور در چه وضعی است و تفاوت نقدینگی کشور ما با سایر کشورها چگونه است؟
تربتی: نقدینگی سال ۱۳۹۰ تقریبا معادل سه هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال و سال ۱۴۰۰ تقریبا معادل ۴۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است یعنی طی ۱۰ سال اخیر تقریبا حجم کل نقدینگی ۱۳ برابر شده که بطور متوسط تقریبا هر سال ۳۰ درصد نقدینگی کشور رشد کرده و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز به‌طور متوالی تقریبا ۴۰ درصد نقدینگی کل کشور رشد داشته است.
از سویی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما در طی چهل‌ساله گذشته کمتر از یک بوده اما همین نسبت در سال ۲۰۲۰ در کشورهایی مثل ژاپن ۸/۲، چین ۱/۲، سنگاپور، ۵/۱، مالزی، ۳/۱، امارات ۱۵/۱، آمریکا ۱۱/۱ و کره جنوبی و انگلستان ۶/۱ بوده است و همین نسبت در سال ۲۰۲۰ برای ایران تقریباً ۸۷/۰ بوده است.
ایرنا: با این توضیحات مشخص می‌شود که حجم نقدینگی در ایران نسبت به کشورهایی همچون چین، آمریکا، ژاپن، مالزی و کره جنوبی بسیار پایین است، اما اختلاف بسیار زیادی بین تورم کشور با کشورهای مذکور وجود دارد، علت این امر در چیست؟
تربتی: ۲ تفاوت اصلی در حجم نقدینگی اقتصاد ایران و کشورهای پیشرفته همچون ژاپن، آمریکا و انگلستان وجود دارد.
اولا اینکه حجم نقدینگی کشورهای پیشرفته نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان زیاد است اما رشد نقدینگی محدود و در مقایسه با کشور ما رشد آن بسیار کم است، به‌طور مثال رشد نقدینگی در کشورهای ژاپن و انگلستان طی ۱۰ سال اخیر تقریبا سه درصد و در کشور آمریکا تقریبا پنج درصد بوده اما رشد نقدینگی اقتصاد ایران طی ۱۰ سال اخیر همان‌گونه که عنوان شد تقریبا ۳۰ درصد بوده است.
تفاوت دوم و مهم‌تر اقتصاد کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در بحث نقدینگی مربوط به این موضوع است که در کشورهای توسعه‌یافته، کالاهای پیشرفته و با فناوری بالا، وزن قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد این نوع کشورها دارد و از آنجا که برای تولید یک محصول نهایی با فناوری بالا نیازمند مراحل مختلف ساخت و تولید است، لذا مبادله، خرید و فروش انواع کالاهایی واسطه‌ای جهت تولید یک محصول پیشرفته مستلزم نقدینگی بیشتر برای پوشش این معاملات است بنابراین هرچه اقتصاد پیچیده‌تر و مبتنی بر کالاهای با فناوری بالا باشد، جهت پوشش این حجم از معاملات نیازمند نقدینگی زیادی است همانند کشورهای پیشرفته.
به نحوی که زمانی که مبنای کار اقتصاد، تولید باشد و محصولات با تکنولوژی بالا در اقتصاد از سهم بالایی برخوردار باشد، افزایش نقدینگی تأثیر خیلی زیادی بر تورم ندارد و اقتصاد را بی‌ثبات و نامتعادل نمی‌کند اما وقتی در یک اقتصاد همانند اقتصاد ایران کالاهای با تکنولوژی بالا سهم ناچیزی در تولیدات کشور داشته و اقتصاد خیلی هم پیچیده نباشد، این اقتصاد نیازمند حجم زیادی از نقدینگی نیست لذا این نسبت از نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای کشور ما زیاد هم است.
به عبارتی ساده‌تر و عامیانه‌تر می‌توان گفت علاوه بر مقدار نقدینگی، کیفیت آن نیز مهم است، زیرا نقدینگی در اقتصادهای پیشرفته باکیفیت است و برای تولید انواع محصولات در جریان است که سهم تولید کالاهای پیشرفته و با تکنولوژی بالا در این بین زیاد است اما نقدینگی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برای سوداگری، کارهای نامرتب با تولید ناخالص داخلی و تولید کالاهای با تکنولوژی پایین در جریان است، لذا این حجم از نقدینگی از کیفیت بالایی برخوردار نیست.
رشد نقدینگی اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.
ایرنا: از دید شما تولید در کشور با چه چالش‌هایی همراه است؟
تربتی: به اعتقاد بنده مهمترین مانع اصلی تولید در کشور وجود بخش بزرگی به نام بخش غیرمولد در اقتصاد ایران است.
این بخش قسمتی از اقتصاد ایران است که عملا چیزی به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه نمی‌کند و در صورت اضافه کردن بسیار ناچیز و ابتر است همچنین این بخش غیر مولد با جذب منابع مالی، هم توزیع متناسب منابع را با اختلال مواجه می‌کند هم اینکه با ایجاد درآمدهای بالا برای خود، درآمد سایر بخش‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
در کنار این بخش غیر مولد اقتصاد، نوسانات ارزی و نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصادی یکی دیگر از مهمترین چالش‌ها در حوزه تولید و رشد اقتصادی است. به‌نحوی‌که ارز و تورم در یک مارپیچ قیمتی قرارگرفته‌اند.
با افزایش قیمت دلار، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با ایجاد تورم، عملا ارزش پول ملی کاهش و دوباره این کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار منجر به تورم می‌شود و این مارپیچ به یک پدیده شوم در اقتصاد ایران تبدیل شده که بی‌ثباتی بسیار شدیدی در اقتصاد ایجاد و تصمیم‌گیری در بخش تولید را با مشکل همراه کرده است.
ایرنا: کمی بیشتر در رابطه با بخش غیرمولد اقتصاد بحث کنید که این بخش دقیقا چیست و شامل چه فعالیت‌هایی در اقتصاد می‌شود؟
تربتی: در حقیقت یکسری فعالیت پربازده در اقتصاد ایران هستند که مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند و در صورت پرداخت هم بسیار کم و ناچیز هستند.
این فعالیت‌ها به‌گونه‌ای هستند که به علت بازده بالایشان، هزینه فرصت فعالیت‌های مولد و سرمایه گذاری‌های مناسب را در اقتصاد افزایش می‌دهد و این خود باعث می‌شود که منابع انسانی، مالی و در حالت کلی منابع اقتصادی از سمت فعالیت‌های سرمایه گذاری، تولیدی و مولد به بخش غیر مولد اقتصاد سرریز شود.
در رابطه با اینکه چه فعالیت‌هایی در داخل بخش غیرمولد اقتصاد جای می‌گیرد بایستی عنوان در کشور ما بدون اینکه به تولید انبوه برسیم و بهره وری در مقیاس بزرگ رشد کرده باشد، بخش خدمات بزرگ شده و همین امر منجر به غیرمولد شدن بخش بزرگی از خدمات در کشور شده است. کرد که برخی از فعالیت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی هر کشور مولد و یا غیرمولد هستند، شاید مهمترین آنها بخش خدمات است، بخش خدمات یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن و آلمان است اما تفاوت اصلی بخش خدمات کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه این است که بخش خدمات کشورهای پیشرفته مولد بوده و کشورهای در حال توسعه ماهیت غیرمولد دارد.
رشد و رواج بخش خدمات در کشورهای توسعه‌یافته بعد از تولید انبوه و انقلاب بهره‌وری اتفاق افتاده است لذا ماهیت بخش خدمات در راستای تأمین نیازهای این بخش بزرگ تولید و بهره‌وری است اما در کشور ما بدون اینکه به تولید انبوه برسیم و بدون اینکه بهره وری در مقیاس بزرگ رشد کرده باشد، بخش خدمات بزرگ شده و همین امر منجر به غیر مولد شدن بخش بزرگی از خدمات در کشور شده است.
بنابراین بخش خدمات کشورهای پیشرفته در زنجیره خلق ارزش حقیقی مشارکت دارد و براین اساس مولد است، اما در کشور ما بخشی از خدمات مربوط به فعالیت‌های واسطه گری و فعالیت های پربازده از تولید و سرمایه گذاری هستند لذا تأثیر چندانی در زنجیره خلق ارزش حقیقی ندارند.
اما در رابطه با مصادیق فعالیت‌های غیرمولد می توان به دلالی ها و واسطه گری های چندلایه و پربازده همانند دلالی در حوزه مسکن و خودرو اشاره کرد، بانکهای خصوصی هم از آنجا که کاملا شفاف نیستند و گاهی تسهیلات با نرخ بالاتری را پرداخت می‌کنند نسبت به سایر بانک‌ها این موضوع نشان از متقاضیانی است که خواهان استفاده از این تسهیلات در جهت سوداگری های پربازده در حوزه مثلا مسکن، خودرو، زمین، بورس و ... دارند.
تولیدکنندگانی که به‌ظاهر اسم تولیدکننده را به یدک می‌کشند اما در عمل مونتاژکار هستند و به نحوی از حقوق و مزایای تولیدکنندگان بهره می‌برند اما در عمل واردکننده و مونتاژ کننده هستند و فعالیت های بسیار زیادی که عملا نقشی در تولید ندارند و اگر هم داشته باشند، بسیار ناچیز است.
ایرنا: با توجه به اینکه به مشکلات و چالش‌های پیشرو در حوزه تورم و تولید پرداخته شد، بهتر است نظر خود در رابطه با راهکارهای مهار تورم در کشور را عنوان کنید؟
تربتی: همان‌گونه که عنوان شد در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به علت حجم زیاد سوداگری، موضوع تورم و مهار آن در این نوع کشورها پیچیده و مبارزه با آن با روش‌های معمول امکان‌پذیر نیست.
از سویی یقینا ۲ عامل نقدینگی افسار گسیخته کشور و جهش‌های قیمت دلار و ایجاد نااطمینانی بی‌ثباتی مهمترین عامل ایجاد تورم در کشور هستند لذا چنانچه دولت بدنبال مهار تورم در کوتاه مدت است بایستی هم‌زمان نقدینگی و نوسانات نرخ ارز کنترل شود.
البته در زمینه کاهش رشد نقدینگی دولت می‌تواند اقداماتی همچون انضباط بودجه دولت، شفافیت و عدالت در نظام مالیات ستانی کشور، کاهش و جلوگیری از افزایش وام‌های معوق، افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد مناسب بانک‌ها، جلوگیری از خلق بی‌رویه پول اعتباری توسط بانک‌ها را دنبال کند.
در زمینه کاهش نوسانات نرخ ارز باید به این موارد اشاره کرد که بخشی از نوسانات نرخ ارز و رشد آن معلول تحولات سیاسی - اقتصادی کشور است که تحت تأثیر مذاکرات برجام، تحریم‌ها و مسایل هسته‌ای و غیره است لذا تأثیر اخبار و تحولات سیاسی در جهت کنترل و کاهش نرخ ارز بسیار مهم است. محدودیت در فعالیت های نامولد، پایین آوردن هزینه های فرصت در فعالیت های مولد، ارتقا و بهبود فضای کسب و کار، کاهش فساد و رانت و افزایش تحقیق و توسعه از راهکارهای رشد تولید در جامعه است.
اتخاذ سیاست‌های تجاری صحیح برای تنظیم و تصحیح وضعیت واردات، استفاده از فرصت‌های منطقه‌ای برای افزایش صادرات و ارزآوری کشور، محدود کردن معاملات سوداگرانه ارز با استفاده از روش‌های متعددی همچون مالیات بر دارایی و ثروت، ثبت رسمی تمام معاملات مربوط به خرید و فروش ارز، جرم تلقی شدن معاملات ارزی غیررسمی و نگه‌داری ارز جهت معاملات غیررسمی و ایجاد انواع مشوق و فرصت‌های متنوع برای تولیدکنندگان جهت افزایش کیفیت محصولات تولیدی جهت افزایش صادرات از جمله راهکارهای منطقی برای کنترل و کاهش نوسانات ارزی کشور است.
البته این دو (نقدینگی و نرخ ارز)، عامل اصلی افزایش تورم در کوتاه مدت هستند و در میان مدت و بلندمدت کاهش کسری بودجه دولت، کارکرد صحیح سیستم بانکی، کاهش انحصارات موجود در برخی کالاهای تولیدی و واردات، کاهش وابستگی تولید و عرضه داخلی به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه وارداتی، محدود کردن قیمت گذاری‌های دلخواه، جلوگیری از شکل گیری بی ثباتی مکرر در متغیر سبد دارایی و نقش آن در افزایش بی ثباتی و نااطمینانی اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی، کاهش شدید شبکه‌های گسترده و لایه در لایه دلالی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تورم داشته باشد.
اگر به‌صورت کوتاه بخواهید راهکارهای رشد تولید را عنوان کنید. چه مواردی مدنظر شما است؟
تربتی: محدود کردن فعالیت‌های نامولد، حمایت از تولید، پایین آوردن هزینه فرصت منابع برای فعالیت‌های مولد، تقویت نظام نوآوری، ارتقا و بهبود فضای کسب‌وکار، درونی شدن علم و فناوری در بنگاه‌ها، کاهش فساد و رانت در جامعه، افزایش تحقیق و توسعه از جمله راهکارهای اصلی برای رشد تولید است.
و اما سخن پایانی
تربتی: باید به این موضوع دقت کرد موضوع مهار تورم و افزایش تولید، موضوع بسیار پیچیده از جنبه اقتصادی و اجتماعی است که نیازمند برنامه، هماهنگی در جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است، زیرا افزایش تورم تحت تأثیر مؤلفه‌های مختلفی است که بعضا این مؤلفه‌ها به‌صورت دایره‌وار بر همدیگر مرتبط هستند، به‌نحوی‌که علاوه بر اینکه بایستی این حلقه ارتباط تنگتر شود.
بایستی تک‌تک مؤلفه‌ها نیز کنترل شود، به‌طور مثال چنانچه دولت بتواند فشار هزینه، نقدینگی، کسری بودجه را کنترل کند، اما فقط یکی از مؤلفه‌های آن همانند نرخ ارز را در یک برهه نتواند کنترل کند، این افزایش شدید نرخ ارز شدیدا به سایر مؤلفه‌ها سرایت کرده و عملا اقدام و تلاش دولت در ثبات سایر مؤلفه‌ها را خنثی خواهد کرد.
تا زمانی که مردم و مسوولان دارای ذهنیت توسعه گرا نباشند، تلاش ها د جهت رشد و توسعه جامعه نتیجه نمی‌دهد.
این موضوع در رابطه با افزایش تولید دوچندان نیز سخت تر و پیچیده است، به‌نحوی‌که رشد و توسعه بیشتر از اینکه در گرو افزایش سرمایه، افزایش کیفیت نیروی کار و افزایش نوآوری و تحقیق و توسعه باشد، بیشتر در ذهنیت و تفکرات افراد یک جامعه نهفته است، لذا تا زمانی که مردم و مسوولان دارای یک ذهنیت توسعه‌گرا نباشد، تلاش‌های کوتاهمدت و میان‌مدت جهت رشد و توسعه نتیجه‌بخش نخواهد بود.
نظر شما