به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از نشریه کنسرسیوم نیوز، افکار عمومی انگلیس از نقش کشورشان در پوشش رویدادهای جهانی مانند جنگ اوکراین اطلاعات درستی ندارند.
مطابق این اسناد، در دستکم ۲۵ مقاله منتشرشده در روزنامه های انگلیسی گاردین و آبزرور که بودجه دولتی دریافت می‌کنند و به عنوان روزنامه های پرشمارگان این کشور شناخته می‌شوند، رویدادهای مهم به ویژه جنگ اوکراین با اطلاعات نادرست در اختیار شهروندان قرار می گیرد اما این روزنامه ها خود را رسانه های مستقل معرفی می کنند.
گفته می شود براساس اسناد محرمانه منتشر شده، نقش دولت بریتانیا در شکل دهی افکار عمومی مبرم است؛ آن هم در حالی که دولت این کشور خود را در مقابله با ضد اطلاعات پیشرو می داند اما در اساس حامی مالی گروه های ترویج دهنده اطلاعات نادرست است.
از دیگر رسانه هایی که با بودجه دولتی دست به انتشار اطلاعات نادرست می زنند، بی‌بی‌سی، تلگراف، دیلی میل، تایمز، ساندی تایمز، ایندیپندنت، فایننشال تایمز، اسکای نیوز، و نیو استیتمنت نام برده شده که در واقع با بودجه دولتی تامین مالی می شوند اما خود را مستقل معرفی می کنند.
دولت بریتانیا تاکنون حاضر نشده هیچ توضیحی به پارلمان در خصوص اینکه از کدام گروه‌های مروج اطلاعات نادرست حمایت می‌کد و چه میزان به آنها بودجه داده است، ارایه دهد.
در پی خارج شدن این اسناد از حالت محرمانه، مشخص شده است که دولت بریتانیا از ژانویه ۲۰۱۸ بیش از ۲۵ میلیون پوند به حساب سازمان‌های خصوصی به ظاهر در فهرست «ضداطلاعات نادرست» واریز کرده که چهار مورد از آنها در کنترل افراد مرتبط با نهادهای سیاست خارجی بریتانیا یا آمریکا هستند.
همزمان گفته می شود رسانه‌هایی که اطلاعات خود را از این گروه ها به دست می‌آورند و بیشتر آنها در خصوص جنگ اوکراین است، نه تنها خوانندگان خود را از روابط با دولت بریتانیا آگاه نمی کنند، بلکه منابع مستقل و غیردولتی را سرچشمه این اطلاعات معرفی می کنند.
از دیگر حامیان مالی این گروه ها امارات متحده عربی، بانک گلدمن ساکس، رسانه فیس‌بوک و وزارت امور خارجه و دفاع آمریکا برشمرده شده اند که به گفته تحلیلگران اگرچه به ظاهر به منظور مهار «نفوذ خارجی» دست به سرمایه گذاری زده اند، اما در حقیقت خود کشورهای خارجی هستند که با هدف نفوذ بیشتر در منابع اطلاعاتی اقدام به این کار کرده اند.
از دیگر نکات قابل توجه در این اسناد آن است که وزارت امور خارجه بریتانیا از ژانویه ۲۰۲۱، دستکم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار پوند به مرکز مقاومت اطلاعاتی (CIR) داده است؛ نهادی که خود را اساسا مستقل، غیردولتی و متعهد به دفاع از حقوق بشر معرفی می کند اما در عین حال آشکارا اذعان کرده است که از دولت بریتانیا بودجه دریافت می کند.
نظر شما