به گزارش ایرنا، طی سال‌های گذشته، مصوبات قانونی خوبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی وضع شده است اما مورد غفلت قرار گرفته و دستگاه‌های ذیربط در اجرای این قوانین تعلل کرده‌اند. از جمله این قوانین فروش اموال مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری است که در دی ماه ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بر این اساس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند واگذار کنند.
قانون فروش اموال مازاد بانک‌ها هیچگاه به سرانجام نرسید و اجرای آن خواسته و ناخواسته با کارشکنی‌ها، موانع و چالش‌هایی مواجه شد. تحقق ۱۸ درصدی واگذاری اموال مازاد در فاصله زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به خوبی، گویای ناکامی در اجرای این قانون بوده است.
تاخیر چندین ساله اجرای قانون فروش اموال مازاد بانک‌ها بستری برای بروز فساد و حجیم شدن دولت و شبکه بانکی فراهم کرده است. ماحصل عدم اجرای قانون مذکور دور نگاه داشتن بانک‌ها از وظایف ذاتی خود و مشغول شدن به بنگاه‌داری بوده است.
دولت سیزدهم که همواره به دنبال سبک سازی و چابک سازی نظام بانکی و هدایت امور در مسیر درست است از ابتدای استقرار خود به دنبال اجرای کامل این بوده است. برهمین اساس «سید احسان خاندوزی» در آخرین روزهای تیرماه سال گذشته از ارایه پیشنهاد این وزارتخانه به شورای هماهنگی سران قوا درباره فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه پیشنهاد دادیم که سقف زمانی یک ماهه‌ای برای فروش اموال مازاد به دستگاه‌ها داده شود؛ اگر در این سقف زمانی، فروش اموال انجام نشد وزارت اقتصاد راسا بتواند در این مورد اقدام کند که در این صورت، انقلابی در حوزه فروش اموال صورت خواهد گرفت و همچنین موجب تغییر رفتار مدیران درباره فروش اموال مازاد خواهد شد.
روند کند فروش اموال مازاد بانک‌ها
براساس آمار اعلامی وزیر اقتصاد، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۱ در مجموع ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیر بانکی بانک‌های دولتی و خصوصی شده به فروش رسیده است.
سهم بانک صادرات ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان، بانک ملت ۱۴.۳ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۱۱ هزار میلیارد تومان، بانک ملت ۹.۶ هزار میلیارد تومان، بانک رفاه ۵ هزار میلیارد تومان، بانک سپه ۵ هزار میلیارد تومان و بانک کشاورزی ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
طبق گفته وزیر اقتصاد از مجموع ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال فروخته شده بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر بانکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد بوده است. همچنین از کل از کل ۷.۵ هزار میلیارد تومان اموال مازادی که در سال ۱۴۰۱ (از شهریور ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱) نیز به فروش رفته، ۹۰ درصد آن مربوط به شش‌ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سیزدهم است.
آخرین آمار از واگذاری در دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد به تازگی (۲۸ فروردین ماه) با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها بیان کرد: در همین دوره کوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کردیم به این صورت که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک‌ها را تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد بودیم.
خاندوزی گفت که فروش ۵۸ هزار میلیارد تومانی اموال بانک‌ها بیش از رقم ۵۴ هزار میلیارد تومانی است که در دولت قبل واگذاری اموال بانک‌ها انجام شده است و پیش‌بینی می‌کنیم این رقم امسال بیش از سال گذشته باشد.
براساس آمار اعلامی روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها سرعت بیشتری گرفته است و در جریان مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، فرصتی پیش آمده تا این فرآیند متحول شود. سامانه‌ای که پس از مصوبه شورای اقتصادی سران سه قوه برای تسهیل فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولتی از ۲۳ بهمن ماه به آدرس https://pga.ipo.ir رونمایی شد و به عنوان اتاق شیشه‌ای جهت رصد معاملات دارایی‌های راکد باشد.
کارشناسان و صاحبنظران معتقدند با فروش اموال مازاد بانک‌ها، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تقویت و نیاز آنها به خلق پول کاهش می‌یابد و در نتیجه آثار مخرب خلق پول که به شکل ایجاد تقاضاهای مضاعف بروز می‌کند را شاهد نخواهیم بود و در پایان تورم کنترل خواهد شد.
نظر شما