سیده مریم محمدی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران و با حضور حمید رضا حاج بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای منفی به احکام پیشنهادی بسیار دقیق، منطقی و حساب شده این سازمان و حمایت نکردن این مجموعه به محیط زیست بی مهری کردند.
وی ادامه داد: حدود نیمی از بودجه پیشنهادی و مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس مصوب شد که ۲ دهم درصد از بودجه کل کشور را شامل می شود در حالیکه دیگر کشورها بیش از یک درصد برای حفاظت از محیط زیست اختصاص می دهند.
محمدی اظهار داشت: ۱۰ درصد خاک کشور تحت مدیریت محیط زیست است که در چهار چوب مناطق چهارگانه و تالاب ها و شکار ممنوع مورد حفاظت قرار گرفتند یعنی هر جایی از تنوع زیستی، ژنتیکی و خاصیتی فراتر از مناطق همجوار برخوردار است زیر چتر حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان افزود: محیط بانان محیط زیست ۲۴ ساعت در حال خدمت بوده به گونه ای که این مناطق لحظه ای خالی از محیط بان نیست و تاکنون برای حراست از محیط زیست ۱۴۸ شهید تقدیم شده که در برخی سالها شمار شهدای این سازمان بیشتر از سایر نیروها بوده است.
محمدی با انتقاد از رای منفی مجلس به اصلاح قانون حمل سلاح محیط بانان تصریح کرد: محیط بانان به عنوان ضابطان خاص دادگستری در حالی در برابر شکارچی مسلح ایستاده که از حمایت قانونی کافی برخوردار نیستند.
وی افزود: محیط بانان در صورت تیراندازی به سمت شکارچی اعدام می شوند و در صورت ایستادگی به علت اصابت تیر جان باخته و خون آنها پایمال می شود چرا که درصد کمی از خانواده شهدای محیط زیست زیر پوشش بنیاد شهید قرار گرفتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان تاکید کرد: شغل محیط بانی با وجود سختی، جزو مشاغل سخت قرار نگرفته و از تخفیف سنوات مشاغل بازنشستگی ۲۵ ساله برخوردار نیست.
محمدی ادامه داد: با وجود وظایف گسترده کارکنان محیط زیست در حوزه طبیعی و انسانی اما در مقایسه با دیگر دستگاه ها، بودجه گلوبال (سراسری) در اختیار این مجموعه به هیچ وجه در شان این سازمان نیست.
وی گفت: طبق بند ه تبصره ۸ درباره عوارض آلایندگی، ۲۰ درصد از منابع حاصل از عوارض آلایندگی تحت عنوان «عوارض سبز» موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ باید به صندوق ملی سازمان حفاظت محیط زیست واریز شود تا صرف اعطای تسهیلات و حمایت های مالی برای کاهش آلودگی های محیط زیست و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان افزود: طبق پیشنهاد دولت مقرر شد که سازمان حفاظت محیط زیست همانند منابع طبیعی و آبخیزداری از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف شود تا بتواند به نحو مطلوب از انفال دفاع و حراست کند.
محمدی ادامه داد: طبق قانون سازمان حفاظت محیط زیست باید به میزان ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن برای رفع آسیب های محیط زیستی سهیم باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان همچنین خواستار بازنگری و اصلاح قانون حمایت قضایی از محیط بانان و جنگل بانان در خصوص به کارگیری سلاح با توجه به قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح اصلاح قانون شکار و صید که آخرین اصلاحات برای سال ۱۳۷۸ است، شد.
وی افزود: برخی مواد این بند از جمله ماده ۹ قانون که به بحث پرداخت خسارت به زیان دیده های از طرف محیط زیست با وجود اینکه محیط زیست منبع درآمدی برای این امر ندارد نیازمند اصلاح و بازنگری است.
محمدی، بر ضرورت حمایت قاطع از جایگاه حاکمیتی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در طرح های عمرانی و اقتصادی در راستای اجرای کامل قوانین با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر وظیفه همگانی حفاظت از محیط زیست، تاکید کرد.
استان همدان دارای ۶ منطقه حفاظت شده به وسعت ۶۲ هزار و ۳۵۱ هکتار و ۱۳ منطقه شکار ممنوع به وسعت ۲۰۲ هزار و ۷۵۹ هکتار است که ۱۳.۶ درصد از وسعت همدان را شامل می شود.
به گزارش ایرنا، استان های منطقه پنج محیط زیست کشور شامل همدان، لرستان، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و سنندج می شود.
نظر شما