به گزارش خبرنگار ایرنا، هادی ابوی روز دوشنبه در نشست خبری ویژه هفته کار و کارگر در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: ادارات کل کار تعاون و رفاه اجتماعی فقط مجری قانون هستند اما اصلاح قانون و مطالبه گری برای حقوق کارگران وظیفه تشکلها و رسانه‌ها است.
وی شورای عالی کار را نیز یک شورای سه جانبه دانست و گفت: این شورا ایراد ساختاری دارد و حقوقی که هم برای کارگران در سال ۱۴۰۲ مصوب شده مورد رضایت جامعه کارگری یا جامعه کارفرمایی نیست، البته دولت برنامه هایی برای کنترل تورم و افزایش تولید دارد اما اگر حقوق کارمندان را افزایش داد، تشکلهای کارگری افزایش حقوق کارگران را مطالبه خواهند کرد.
ابوی یکی از مطالبات حوزه کارگران را مسکن ذکر و بیان کرد: اگر به کارگری در طول عمرش یک واحد مسکونی داده شود، هر ماه حدود سه میلیون تومان به معیشتش کمک شده است، در نهضت ملی مسکن نیز دولت اعلام کرده که زمین رایگان به مردم اختصاص می دهد، این یک فرصت برای جامعه کارگری است که خانه دار شوند.
ربیس اتاق تعاون خراسان رضوی بیان کرد: ما می دانیم که حقوق کارگران با میزان بازپرداخت وامی که به ساخت مسکن اختصاص یافته است، همخوانی ندارد و این موضوع باید یکی از مطالبات تشکلهای کارگری و رسانه ها از دولت باشد.
آمار دقیقی از تعداد کارگران در دست نیست
رییس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مشکلات حوزه کارگری بسیار زیاد و گسترده است ، زیرا آمار دقیقی از تعداد کارگران در دست نیست.
مجتبی زارعی افزود: اغلب واحدهای تولیدی در خراسان رضوی فاقد شورای اسلامی کار یا به عبارتی فاقد نماینده حوزه کارگران هستند، به طوریکه از ۶۰۰ واحد صنعتی بزرگ در استان فقط ۱۲۰ واحد دارای شورای اسلامی کار هستند.
وی اظهار داشت: وقتی واحد صنعتی یا تولیدی فاقد شورای اسلامی کار است، نمی توان مشکلات کارگران را احصا و برای رفع آنها تلاش منسجمی کرد.
نظر شما