به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، در این گزارش تارنمای نشریه اقتصادی اکونومیست آمده است: با وجود تشدید مکرر تحریم‌های غرب، اقتصاد روسیه ثبات خود را دوباره به دست آورده است. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده که رشد اقتصاد روسیه امسال ۰.۷ درصدی باشد که برابر با نرخ رشد اقتصادی فرانسه و همزمان با پسرفت اقتصادهای انگلیس و آلمان است. امید غرب به آنکه وضعیت اقتصادی روسیه این کشور را در جنگ اخیر محدود سازد، کمرنگ شده است.
مسئله این نیست که آیا روسیه می‌تواند جنگ فرسایشی طولانی‌تری را تحمل کند (که می تواند) یا خیر، بلکه مسئله این است که آیا روسیه قادر به تاب آوردن تشدید درگیری ها خواهد بود؟ در چنین شرایطی، لازم است تا روسیه چشم انداز خود در میدان نبرد را تغییر دهد که این امر تقریباً غیرممکن به نظر می رسد.
بوروکراسی روسیه در ۱۴ ماه گذشته به سه موفقیت دست یافت. راه‌های مقاومت در برابر انبوه تحریم ها را کشف، نیرو و مواد کافی برای پیشبرد جنگ را فراهم کرد و در کنار آن توانست استانداردهای زندگی مردم را که افت آن ممکن است به ناآرامی بیانجامد، ثابت نگاه دارد. با این حال، هر تلاشی برای تشدید درگیری ها این دستاوردها را خنثی می کند.
روسیه مجبور است با گسترده ترین تحریم هایی که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده، کنار بیاید. با این حال، این تهاجم اقتصادی غرب نتایج مایوس کننده ای به همراه داشته که تا حدی از حفره های بزرگ نظام تحریم ها و توانایی روسیه در یافتن راهی برای دور زدن برخی از محدودیت ها ناشی شده است.
در ادامه این گزارش آمده که دولت های خارجی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی های خصوصی اتباع روسیه یعنی تنها یک چهارم از ۴۰۰ میلیارد دلاری که در خارج از این کشور سپرده گذاری شده را مسدود کرده اند.
تحریم های مالی نیز تأثیر محدودی داشته است. در حالیکه پس از حمله روسیه به اوکراین، ۱۰ بانک روس از سامانه جهانی سوئیفت اخراج شدند و نزدیک به دو سوم سیستم بانکی روسیه دیگر نمی تواند تراکنش‌های یورویی یا دلاری را انجام دهند، کشورهای غربی ارتباط بانک های روسیه را برای پرداخت هزینه واردات نفت و گاز به طور کامل قطع نکرده اند. میانگین تراکنش های روزانه با استفاده از سیپس (CIPS)، جایگزین چینی سوئیفت، نیز از زمان شروع تهاجم ۵۰ درصد افزایش یافته است. در دسامبر (آذر/دی) گذشته ۱۶ درصد از صادرات روسیه به یوان پرداخت شد، در حالی که چنین تراکنش هایی پیش از جنگ تقریباً صفر بود.
نتایج محدودیت صادرات برخی کالاها به روسیه نیز مایوس کننده بوده و واردات این کشور تقریباً برابر با میزان پیش از جنگ است. شرکای تجاری جایگزین غرب شده اند و چین اکنون دو برابر سال ۲۰۱۹ به روسیه صادرات انجام می دهد. واردات «موازی» یا همان صادرات غیر مستقیم و غیرمجاز از غرب به روسیه از طریق کشور ثالث، افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۲ واردات ارمنستان از اتحادیه اروپا دو برابر و صادرات این کشور به روسیه سه برابر شد. صادرات گوشی همراه از صربستان به روسیه از اندکی بیش از ۸ هزار دلار در سال ۲۰۲۱ به ۳۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ رسید. صادرات ماشین لباسشویی از قزاقستان به روسیه نیز از صفر در سال ۲۰۲۱ به نزدیک به یکصد هزار دستگاه در سال گذشته رسید.
البته این تدابیر اشکالاتی نیز به همراه دارد. مراکز اقتصادی روسیه به بروکسل نزدیک تر از پکن هستند. افزایش هزینه حمل و نقل به معنای قیمت تمام شده بالاتر است. مردم نیز حق انتخاب کمتری نسبت به قبل دارند. بر اساس یافته های یک نظرسنجی اخیر رومیر، دو سوم پاسخ دهندگان بر این باورند که کیفیت محصولاتی که خریداری می کنند رو به کاهش است.
علاوه بر این، همه کالاها را نمی توان به مقدار کافی از طریق مجاری جایگزین تامین کرد. تولید بسیاری از داروهای ساخت روسیه که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، افت کرده است. در این میان صنعت خودرو با کمبود نیمه هادی های وارداتی دست و پنجه نرم می کند و تولید آن در دو ماه ژانویه - فوریه (دی-بهمن) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد کاهش یافته است.
با این حال، حتی اگر روسیه نتواند مانند گذشته خودرو بسازد، می تواند دست به واردات آن بزند. پس از لادا، اکنون خودروی چینی هاوال محبوب ترین برند در روسیه بوده و فروش ماهانه آن ظرف سال گذشته ۳۳۱ درصد افزایش یافته است.
به نوشته اکونومیست، خریداران آسیایی از واردات نفتی که اروپا از خرید آن خودداری کرده، خشنودند و برآوردها نشان می دهد که در ماه مارس (اسفند/ فروردین)، نزدیک به ۹۰ درصد از کل صادرات نفت خام روسیه به چین و هند ارسال شد که این میزان پیش از جنگ ۲۵ درصد بود. خریداران جدید، به علاوه افزایش جهانی بهای نفت خام که جنگ نیز تا حدی در آن دخیل بود، باعث شد مازاد حساب جاری روسیه به رکورد ۲۲۷ میلیارد دلار یعنی ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
اما بعید به نظر می رسد که این رشد برای یک سال دیگر ادامه یابد. قیمت هر بشکه نفت برنت از میانگین ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۲۲ به زیر ۸۵ دلار رسیده است. به گفته وزارت دارایی، نفت اورال روسیه اکنون با تخفیف فراوان و در ژانویه و فوریه به طور میانگین زیر ۵۰ دلار به فروش می رسد. میانگین فروش نفت خام روسیه در سال ۲۰۲۲ برابر با ۷۶ دلار بود.
تحلیلگران برآورد می کنند که روسیه برای تراز کردن بودجه خود نیاز دارد تا بهای نفت خام بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه باشد. بر اساس تخمین سازمان بین المللی انرژی، درآمدهای نفتی روسیه در ماه مارس ۴۳ درصد کمتر از سال گذشته بود و اقتصاددانان پیش بینی می کنند که مازاد حساب جاری این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
کاهش صادرات نفتی به معنای درآمد کمتر دولت است. در سال ۲۰۲۲، کسری بودجه دولت حدود ۳۷ میلیارد دلار یا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود و مسکو امسال نیز بر این مبنا برنامه ریزی می کند. اما داده‌های واقعی و به روز هزینه ها و مالیات ها این هدفگذاری را خوش‌بینانه نشان می دهد. کسری بودجه برابر با ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، محتمل تر به نظر می رسد.
با این حال، دولت روسیه گزینه های زیادی برای تامین مالی خود دارد. صندوق دارایی روسیه با وجود برداشت ۳۰ میلیارد دلاری سال گذشته میلادی، هنوز حدود ۱۵۰ میلیارد دلار (حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی) موجودی دارد. از سوی دیگر دولت می تواند اوراق قرضه بیشتری نیز منتشر کند.
اما پول تنها عامل در جایگزین کردن سلاح های آسیب‌دیده و مهمات مصرف شده نیست. حجم انبوهی از تجهیزات نظامی روسیه در جنگ جاری از بین رفته اند. بر اساس گزارش اخیر اندیشکده «مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (csis)»، تخمین زده می شود که تعداد خودروهای زرهی نابود شده در طول جنگ، بین ۸ هزار تا ۱۶ هزار دستگاه باشد. روسیه همچنین تعداد زیادی هواپیما، پهپاد و توپخانه را نیز از دست داده است.
یک راه حل آن است که از جنگ افزارهای موجود با وجود قدیمی و معیوب بودنشان استفاده شود. یا آنکه سلاح های اختصاص یافته به صادرات را به خط مقدم ارسال کند. تخمین زده می شود که صادرات جنگ افزار روسیه از ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱۱ میلیارد دلار یا کمتر در سال گذشته کاهش یافته باشد.
چالش دیگر، جذب نیروی کافی برای تداوم جنگ است. بسیاری در جنگ کشته شده و بسیاری نیز مهاجرت کرده اند. در سال منتهی به دسامبر (آذر/دی) ۲۰۲۲، تعداد نیروی کار زیر ۳۵ سال شاغل یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافت. کمبود کارگر مشکلی رایج است و در ماه دسامبر، بانک مرکزی اعلام کرد که در ازای هر کارجو ۲.۵ فرصت شغلی وجود دارد و نیمی از شرکت های بررسی شده برای یافتن نیروی کافی با مشکل مواجهند. از سوی دیگر، دستمزدها به سرعت در حال افزایش است و نیروی متخصص به ویژه مهندسان فناوری اطلاعات و وکیلان کمیاب هستند.
به طور کلی، اقتصاد روسیه ثابت کرده که مقاوم بوده است. میانگین دستمزد در شرکت‌های متوسط و بزرگ، که شامل بسیاری از نهادهای دولتی می‌شود، در سال گذشته حتی با احتساب تورم به میزان ناچیزی افزایش یافت. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که ارزش پس‌انداز مردم اندکی کم شده و تورم در ماه مارس به ۳.۵ درصد کاهش یافت.
تولید ناخالص داخلی واقعی در سال گذشته تنها ۲ تا ۳ درصد کاهش یافت که بسیار کمتر از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی پیش بینی شده از سوی بسیاری از اقتصاددانان بود. بر اساس بیشتر پیش بینی ها، اقتصاد روسیه امسال رشد خواهد کرد.
تمام اینها نشان می دهد که مسکو می تواند کارزار جنگ را برای مدتی تامین کند. اما گسترش آن موضوع دیگری است. برخی از راستگرایان روس از دولت خواسته اند که بیش از چند درصد از تولید ناخالص داخلی برای جنگ هزینه کند. به هر حال، روسیه قبلاً درگیر جنگ تمام عیار بوده و در جریان جنگ جهانی دوم و در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳، ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرد.
روسیه به دشواری بتواند با حفظ ثبات اقتصادی و استانداردهای زندگی آتش جنگ را شعله ور تر سازد. چاپ پول به افزایش تورم می انجامد و باعث می شود که روبل ارزش خود را از دست داده و استانداردهای زندگی را که دولت برای حفظ آن بسیار تلاش کرده، کاهش می‌دهد و اینامر فضای آرامش و ثباتی را که پوتین در تلاش برای حفظ آن است، تضعیف می کند.
اکونومیست در پایان نتیجه گیری کرد: با توجه به توانمندی ها و محدودیت‌های موجود روسیه، احتمالاً جنگ فرسایشی گزینه مورد نظر مسکو در اوکراین خواهد بود. مسکو توانسته است اقتصاد روسیه را از گزند آثار سوء جنگ و تحریم ها مصون نگه دارد، هر چند که این امر به قیمت دشوار شدن پیروزی در جنگ تمام شده است.
نظر شما