به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، پولیتیکو افزود: پس از سه ماه آشفتگی بر سر طرح اصلاحات سن بازنشستگی پیشنهادی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، این کشور بار دیگر وسوسه می شود تا قانون اساسی خود را پاره کند و از نو شروع کند.
این رسانه آمریکایی این سوال را مطرح کرده که آیا سال ۲۰۲۳ پس از سال‌های ۱۷۸۹، ۱۸۳۰، ۱۸۴۸، ۱۸۷۰، ۱۹۴۰ و ۱۹۵۸ به عنوان سالی رقم خواهد خورد که تغییرات اساسی را در شیوه دولت‌داری در کشوری ایجاد خواهد کرد که اداره آن در میان کشورهای جهان غرب دشوارتر است؟
تاریخ نویسان مشهور و مفسران سیاسی فرانسوی اکنون از «بحران دموکراتیک» یا «بحران حکومتی» (crise de régime) سخن می گویند. آنها معتقدند اختلافات بر سر اصلاحات در فرانسه فراتر از مساله بازنشستگی و افزایش آن از ۶۲ به ۶۴ سالگی است.
استفاده از مجموعه اختیارات ویژه ای که قانون اساسی جمهوری پنجم در اختیار رئیس جمهور فرانسه قرار داده برای تحمیل اصلاحاتی که ۷۰ درصد از بزرگسالان فرانسوی با آن مخالفند، به ایجاد - یا تسریع - یک نارضایتی عمیق تر سیاسی منجر شده است.
مفسران سیاسی می گویند در عصر اینترنت که نخبگان مورد اهانت قرار می گیرند، رژیم سلطنتی منتخب از بالا به پایین که شارل دوگل رئیس جمهوری پیشین فرانسه ۶۵ سال پیش آن را ابداع کرد، دیگر قابل اجرا نیست.
این گزارش افزود: اختیارات رئیس جمهوری فرانسه و دستگاه اجرایی رای عادی پارلمانی را تحت ماده ۴۹.۳ قانون اساسی (جمهوری پنجم) دور زده است و این موضوع از سال ۱۹۵۸ میلادی تاکنون ۱۰۰ بار مورد استفاده دولت ها قرار گرفته است. در تمام موارد قبلی هم با مخالفت هایی از سوی اپوزیسیون سیاسی مواجه شده اما این بار خشم عمومی را برانگیخته است.
نویسنده این مقاله افزود: در نزدیکی محل منزل مسکونی اش در منطقه ای آرام در روستای نرماندی، بر روی یک تابلوی کنار جاده نوشته شده است: «۴۹.۳=۱۷۸۹» که به آغاز انقلاب فرانسه اشاره دارد. تظاهرکنندگان هفته گذشته در جریان دیدار مکرون از شهر اِرو (Hérault) در جنوب فرانسه، فریاد می زدند: «مرگ بر جمهوری پنجم».
جنبش جلیقه زردها در سال‌های ۲۰۱۸ تا حدی کنترل بیشتر مردم بر دولت و طرد احزاب سنتی، سیاسی و نهادهای دولتی را خواستار شده بود. اکنون، جوانان از این که جمهوری پنجم به رئیس جمهور و قوه مجریه در برابر پارلمان و مردم، اختیارات اساسی می دهد، در حیرت هستند.
بر اساس این گزارش، اعتماد مردم فرانسه به ساختار حکومتی این کشور از بین رفته یا نزدیک به از بین رفتن است. البته این الزاما ممکن است به این معنا نباشد که انقلاب - یا حتی تغییر - در راه است. بعید به نظر می رسد کشوری که به دلیل اصلاحات بازنشستگی دچار فروپاشی روانی است، به آسانی به توافقی درباره قانون اساسی جدید دست یابد.
پولیتیکو با یادآوری این که همه تغییرات حکومتی در فرانسه در ۲۳۴ سال گذشته به دنبال انقلاب های مسلحانه یا جنگ های شکست خورده رقم خورده است و به نظر نمی‌رسد در حال حاضر سرنوشت جدیدی در انتظار فرانسه باشد، نوشت آنچه که این روزها در فرانسه رخ می دهد، بیشتر بحران مکرون است تا بحران قانون اساسی. شارل دوگل (برخلاف مکرون) از نزاع های روزمره احزاب و سیاستمداران دوری کرد و ارتباط مستقیمی با مردم داشت.
مکرون اما بیشتر از این که به این موضوع توجه داشته باشد که آیا مردم طرح اصلاحاتی او را می پذیرند یا خیر، به منافع خود نگاه می کند.
ژان گاریگ مورخ سیاسی در این زمینه معتقد است این برداشت غلطی از نه تنها قانون اساسی ابداعی دوگل، بلکه از تاریخ فرانسه است. مکرون به مشروعیت نهادی خود متکی است، اما مشروعیت دیگری را که از زمان انقلاب فرانسه در تاریخ ما حک شده است، فراموش می کند؛ یعنی نیاز به گوش دادن به صدای شهروندان، که از طریق اتحادیه ها و رسانه ها بیان می شود.
اکنون این تردید وجود دارد که آیا الگوی ریاست جمهوری دوگل می تواند در عصر رسانه های اجتماعی موفق عمل کند یا خیر.
این رسانه در بخشی از گزارش خود درباره تحولات چند وقت گذشته در فرانسه نوشت: جنبش جلیقه زردها یک هشدار بود اما همچنان نشان داد در فرانسه ای که دچار چند دستگی است، حتی اعضای جنبش جلیقه زردها نیز نمی توانستند برای مدت طولانی بر سر موضوعی توافق داشته باشند. از این رو معلوم نیست که چه صدایی باید شنیده شود.
بازگشت به نظامی که بیشتر پارلمانی است - یا همه پرسی دائمی که جلیقه زردها از آن حمایت می کردند - خطر بازگشت به دولت های درهم ریخته جمهوری سوم در دهه ۱۹۳۰ یا جنگ پارلمانی جمهوری چهارم از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸ را در پی دارد.
دوگل در سال ۱۹۵۸ به این نتیجه رسید که فرانسه با دموکراسی پارلمانی ناب سازگار نیست و یک نظام از بالا به پایین مورد نیاز است.
پولیتیکو در پایان آورده است: مکرون وعده داده که طرح‌های اصلاحات بنیادی را که اساساً مطابق نظام فعلی باشد را ارائه خواهد داد اما امیدهای او برای دستیابی به توافقی بر سر هر موضوع مهمی در این زمینه در چهار سال باقی‌مانده از دوران ریاست جمهوری اش، نزدیک به صفر است.
نظر شما