گاردین گزارش خود را این‌طور شروع می‌کند که شاهزاده اندرو (برادر کوچکتر چارلز) اموال خود را از طریق شرکت صوری تحت حمایت دولت انگلیس که برای پنهان کردن سرمایه گذاری های سلطنتی از نظارت عمومی ایجاد شده بود، حفظ کرده است.
او یکی از حداقل پنج عضو خانواده سلطنتی است که از شرکت Bank of England Nominees استفاده کرد که در دهه ۱۹۷۰ برای جلوگیری از افشای عمومی سرمایه گذاری های الیزابت دوم ملکه سابق انگلیس تاسیس شد.
بر اساس این گزارش الیزابت با همکاری دولت وقت، قوانین را به نحوی تغییر داد که به سلطنت اجازه دهد اندازه و ارزش اموال خود را بواسطه این شرکت صوری پنهان کنند.
گاردین دریافته که نامبرده تنها عضو خانواده سلطنتی نبود که از این تسهیلات استفاده کند، بلکه خواهرش مارگارت، همسرش فیلیپ، و فرزندانش چارلز و اندرو نیز در Bank of England Nominees سهام داشتند. اما این مساله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم اندرو به طور همزمان نماینده ویژه تجاری دولت بود و بواسطه این سمت، به اطلاعات حساس تجاری دسترسی داشت.
گاردین نوشت: در سال ۱۹۷۳، لایحه‌ای برای شفاف‌تر کردن سهام شرکت‌ها، نظارت عمومی بر امور مالی ملکه پیشنهاد شد. اسناد نشان می‌دهد که وکیل شخصی الیزابت از این پیشنهاد وحشت کرد و به دولت هشدار داد که ملکه نمی‌خواهد مردم متوجه شوند که او چه سهامی دارد زیرا "خجالت‌آور" است.
بر همین اساس، کاخ سلطنتی بطور مخفیانه با دولت وقت لابی کرد تا راهی برای خروج از این معضل پیدا کند. این راه حل شامل بندی بود که بی سر و صدا قانون تغییر کند و به دولت اجازه دهد که برخی شرکت های خاص را از الزام به اعلام اطلاعات معاف کند. به این ترتیب راه برای فعالیت شرکت صوری خاندان سلطنتی هموار شد و مردم طی سه دهه از جزئیات اموال خاندان سلطنتی بی اطلاع بودند.
اسناد جدیدی که توسط گاردین مشاهده شده نشان می دهد که این قانون در سال ۲۰۱۱ به دلیل اینکه دولت آن را غیرقابل دفاع خواند منحل شد. اما الیزابت و اندرو آخرین کسانی بودند که طبق اسناد منتشر شده طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ از Bank of England Nominees برای پنهان کردن اموال خود استفاده می‌کردند. بعد از آن هم اندرو به دلیل رسوایی‌های اخلاقی که به بار آورد ابتدا از نمایندگی ویژه تجاری دولت استعفا کرد و سپس از مدار خاندان سلطنتی خارج شد.
این افشاگری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که چارلز قرار است ده روز دیگر رسما به عنوان پادشاه جدید انگلیس تاج‌گذاری شود. نشریه گاردین طی هفته‌های اخیر پرونده خبری جدیدی را تحت عنوان هزینه تاج‌وتخت باز کرده و با گوشه چشمی به مشکلات اقتصادی و بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس، به بررسی اموال خاندان سلطنتی پرداخته است.
گاردین دو هفته پیش با انتشار سلسله گزارش‌هایی از نقش سلطنت این کشور در تجارت برده، پرده برداشت. بر اساس سندی که دکتر بروک نیومن تاریخ‌شناس انگلیسی در اختیار گاردین قرار داده است، در سال ۱۶۸۹ میلادی مبلغ یک هزار پوند از سهام یک شرکت آفریقایی فعال در زمینه تجارت برده، به ویلیام سوم پادشاه وقت انگلیس منتقل شده است. در این سند نام ادوارد کولستون دیده می‌شود؛ تاجری که آن زمان، از تجارت برده‌های آفریقایی به غرب پول خوبی به جیب زد و به همین خاطر مجسمه او در جریان اعتراضات ضد نژادپرستانه سه سال پیش، در شهر بریستول به زیر کشیده شد.
گاردین به طور مفصل ارتباط خاندان سلطنتی انگلیس با برده‌داری را مورد بررسی قرار داده و نوشته است که بخش بزرگی از ثروت این خاندان و کشور از طریق تجارت برده تأمین شده است. چارلز حمایت خود را از تحقیق درباره پیوندهای تاریخی خاندان سلطنتی با برده‌داری اعلام و از جنایات صورت گرفته در این زمینه ابراز "تأسف" کرده است؛ اما او نقش مرکزی سلطنت را در این زمینه نپذیرفته است. این درحالیست که به گفته مورخان، در طول ۲۷۰ سال از تاریخ انگلیس، ۱۲ حاکم این کشور از برده داری حمایت کرده و یا از آن سود برده‌اند.
چارلز در واپسین روزهای مانده به تاج‌گذاری از یک سو با تظاهرات گروه‌های ضد سلطنت و جدایی‌طلب از شمال تا پایتخت کشور مواجه است و از سوی دیگر طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته، محبوبیت چندانی در افکار عمومی ندارد.
جنبش جمهوری‌خواه انگلیس که هزاران عضو و ده‌ها هزار طرفدار دارد سالهاست که برگزاری همه پرسی در خصوص آینده نظام سلطنتی انگلیس را خواهان است و تاکید دارد که این نظام یادآور ستم‌هایی است که پادشاهان انگلیس بر مردم روا داشته‌اند.
نظر شما