به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد رضوانی‌فر» در حاشیه نشست با وزیر گمرکی اوراسیا در جمع خبرنگاران با اشاره به تاخیر دستگاه‌های متولی در ارائه فهرست کالاهای اساسی و واسطه ای برای کاهش تعرفه، اظهار داشت: در احکام متعدد بودجه ١۴٠٢ سیاست‌هایی درباره کاهش تعرفه ها و اخذ یک‌سری تعرفه‌های صادراتی پیش بینی شده که لازمه اجرایی و عملیاتی شدن این احکام انجام تکالیف دستگاه‌های مرتبط است.
وی با اشاره به کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی و مواد اولیه دارو از چهار به یک توسط قانون‌گذار، خاطرنشان‌کرد: این سیاست درست به کنترل تورم، تسهیل مبادلات و افزایش تولید کمک می‌کند.
رضوانی‌فر با بیان اینکه در این قانون فهرست اقلام توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تصویب در هیات دولت به گمرک ابلاغ می شود، تصریح‌کرد: برای اجرای به موقع وظایف گمرکی و ارائه تسهیلات این فهرست باید به سرعت به گمرک اعلام شود.
وی بیان‌داشت: پیش از عید بودجه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، مکاتبات را آغاز کردیم تا هر چه سریعتر سازمان برنامه و بودجه فهرست را به گمرک ابلاغ کند و حتی مکاتبات تا پنجم فروردین ماه هم مکاتبات ادامه پیدا کرد، رییس جمهوری نیز دستور تسریع در رسیدگی را صادر کرد اما تا امروز فهرست به گمرک اعلام نشده است.
رضوانی‌فر با بیان اینکه با اعلام نشدن لیست در موعد مقرر و نهایی نشدن آن گمرک در ارائه خدمات دچار مشکل می‌شود، اظهار داشت: همچنین مقرر شده بود تا حقوق ورودی گمرکی کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات و ماشین خطوط تولید از چهار به یک درصد کاهش پیدا کند، اما فهرست کالاهای مشمول باید توسط وزارت صمت به صورت رسمی به گمرک ابلاغ شود، در این مورد همکاران در وزارت صمت با گمرک همکاری داشتند و لیست در اختیار گمرک قرار گرفت و بلافاصله لیست را بارگذاری کردیم و براساس آن عمل می‌کنیم.
وی تاکید کرد: براساس قانون مکلف شدیم عوارض نیم درصدی از محصولات غذایی و کشاورزی عوارض آب مجازی دریافت کنیم اما برای اجرای آن، لیست باید به طور رسمی از وزارت کشاورزی به گمرک داده شود. درخواست داریم که هر چه سریعتر این لیست ارائه شود زیرا احتمالا ممکن است از کسی عوارضی بگیریم که مشمول نمی‌شده و برعکس، و در این صورت هر دو طرف گلایه‌مند خواهند شد.
رییس کل گمرک ایران گفت: همچنین در مورد کالاهای صادراتی خام و نیم خام باید نیم درصد عوارض صادراتی دریافت کنیم تا درآمد حاصل آن در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شود، اما این فهرست باید به گمرک داده شود که بتواند اعمال قانون کند.
وی تاکید کرد: برای افزایش سرعت ارائه خدمات گمرکی باید دستگاه‌های مربوطه مصوبه بودجه و قانون را به اجرا برسانند و بر همین اساس باید تا پنجم فروردین ماه لیست به گمرک ابلاغ می شد اما ارایه لیست با تاخیر مواجه شده این در حالی است که فرایند مبادلات تجاری یک امر دائمی و زنده و مستمر است و نمی‌توانستیم این روند را از پنجم فروردین ماه تعطیل یا متوقف کنیم.
رضوانی‌فر گفت: وقتی این لیست با تاخیر ارائه می‌شود براساس قانون گمرک مکلف به دریافت نیم درصد حقوق ورودی از افراد مشمول است.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سرعت خدمات گمرکی هستیم تا در حداقل زمان ممکن کالا از گمرک ترخیص شود، اظهار داشت: برخی از دستگاه های موازی مجموعه مجوزها را برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا را بدهند و قانون تکلیف آنها را روشن کرده و باید حداکثر زمان هفت روزه جواب استعلام گمرکی را ارائه دهند.
رضوانی فر تاکید کرد: در حال حاضر کالا در محوطه گمرکی اظهار در مراحل استعلام یا تاییدیه از یکی دستگاه‌های مرتبط قرار می گیرد اما اگر این دستگاه ظرف مدت قانونی به استعلام پاسخ ندهند، منجر به طولانی شدن تشریفات گمرکی، رسوب کالا، افزایش تورم، کمبود کالا در بازار، نارضایتی صاحب کالا و بار می‌شود.
وی تاکید کرد: پاسخ ندادن به استعلامات یا مجوزها ادامه تشریفات گمرکی و ورود به مرحله بعدی برای گمرک امکان پذیر نیست و تاخیر در استعلامات موجب باقی ماندن این کالا در گمرک می شود و نارضایتی تاجر و صاحب بار و کالا را به دنبال دارد. آن چیزی که گمرک به طور جدی دنبال می‌کند این است که در راستای تحقق هدف افزایش سرعت خدمات گمرکی دستگاه‌ها هر تکلیفی که دارد را در ظرف زمانی قانونی و مهلت قانونی آن را به اجرا برساند.
رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه قانون و احکام بودجه در این رابطه کاملا مشخص است، گفت: ۲۲ دستگاه که در سامانه گمرک در یک مرحله‌ای از تشریفات باید مجوزی را ارایه و به استعلامات پاسخ دهند اگر این ۲۲ دستگاه به تعهدات خود عمل نکنند، باعث تاخیر در شریفات می‌شوند.
رضوانی‌فر با انتقاد از تغییر ناگهانی و یک شبه قوانین مرتبط با تجارت، اظهار داشت: سال گذشته حدود ۳۱۹ بخشنامه تجارت موثر به گمرک توسط دستگاه‌های دیگر ابلاغ شد و گمرک هم باید به تجار ابلاغ و اعلام می‌کرد اما اینگونه نمی‌توان تجارت را توسعه داد.
وی تاکید کرد: در شرایطی فرایند گمرکی باید کشور طرف به توافق برسد نمی‌توان به طور ناگهانی و بدون هماهنگی قانون تجاری را تغییر داد. اگر قرار بر این ساتن که سیاستی در حوزه تجارت تغییر کند به طور قانون زمان اطلاع‌رسانی آن مشخص است و امکان تغییر ناگهانی و یک شبه آن وجود ندارد.
رییس کل گمرک ایران گفت: به نفع استحکام مراودات بین‌المللی و توسعه تجارت خارجی، افزایش صادرات، منطقی شدن و حذف رانت و شفاف شدن رویه‌های تجاری و حذف رانت اطلاعاتی عده‌ای، دستورالعمل و بخشنامه ها را در مسیر از پیش تعیین شده و شفاف بارگذاری کنیم.
نظر شما