به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روزنامه پولیتیکو، گیوم والت والا (Guillaume Valette-Valla) رئیس واحد مبارزه با پولشویی وزارت دارایی فرانسه موسوم به «ترَکفَن» (Tracfin)، در جلسه استماع کمیته پارلمانی در این کشور با محور بررسی دخالت خارجی در فرانسه به سوالات نمایندگان پارلمان پاسخ داد.
بر اساس این گزارش، والت- والا، احتمال فساد مالی میان نمایندگان پارلمان، وزرا و مقام‌های فرانسوی را «به‌طور غیرقابل قیاس» بسیار کمتر از سایر کشورها از جمله «کشورهای همسایه» کشورش می‌داند.
وی نسبت به همکاری نکردن اداره مرکزی تحقیقات تراکنش‌های مالی آلمان که مدیر آن در بحبوحه گزارش‌ها از فعالیت‌های مشکوک پردازش نشده، همچنان فعالیت خود را در این سمت آغاز نکرده است، ابراز ناامیدی کرد.
رییس واحد اطلاعات مالی فرانسه همچنین با انتقاد از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد، شرکای اروپایی خود را به «درک ناچیز» از مساله فساد مالی متهم کرد.
در همین رابطه، امیلی اورایلی بازرس اتحادیه اروپا هفته گذشته از روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا خواسته بود تا اصلاحاتی برای شفافیت فعالیت ها را که پس از افشای رسوایی موسوم به «قطرگیت» در اواخر سال گذشته وعده داده بود، پیگری کند.
وی با اشاره به رسوایی قطر گیت به عنوان «حمله به دموکراسی اروپا» هشدار داده بود که اصلاحات پارلمان باید با وعده‌های متسولا مطابقت داشته باشد.
قطرگیت ماجرای مربوط به بازداشت برخی اعضای پارلمان اروپا از جمله اوا کایلی نایب رئیس این نهاد به اتهام فساد، پولشویی و دریافت رشوه است که به عقیده بسیاری از ناظران، عمق پایبندی رهبران و سیاستمداران غربی به شعار شفافیت و مبارزه با فساد را آشکار می‌کند.
روزنامه فایننشال تایمز پیشتر در گزارشی از این رسوایی نوشته بود: در پارلمان اروپا، پاکسازی شروع شده است. متسولا که یک سال پیش ریاست پارلمان را به عهده گرفت، از ۱۴ مورد اصلاحات در ماه گذشته رونمایی کرده است و از آنها به عنوان گام‌های اولیه در این پاکسازی نام می‌برد.
ادعای رئیس پارلمان اروپا در حالیست که خود او در بهمن ماه ۱۴۰۱ و به دنبال افشای فساد مالی اعضای پارلمان و رسوایی قطر گیت در آذرماه، به دریافت ۱۴۲ هدیه از جمله از طرف سه تن از مقام‌های مراکشی اعتراف کرده بود.
نظر شما