"وحید کرم الهی" روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این واحدها طی سال های متمادی فاقد سند بوده اند که این مساله توسط اداره کل راه و شهرسازی لرستان پیگیری و در قانون ۱۴۰۱ لحاظ شد.
وی اظهار کرد: افرادی که تا سال ۹۴ در اراضی ملی و سکونتگاه های رسمی اقدام به ساخت مسکن کرده اند، می توانند نسبت به پرداخت هزینه زمین و اخذ سند اقدام کنند که تاکنون یکهزار پرونده در این راستا تشکیل شده است.
کرم الهی گفت: بسیاری از مردم استان طی سال های گذشته در بیشتر سکونتگاه های غیررسمی، اراضی حاشیه و حتی برخی مناطق داخل شهر، اراضی دولتی را به صورت قولنامه ای خرید و احداث کرده اند که اکنون نوع نرخ گذاری این زمین ها برای صدور سند مربوط به قبل و بعد سال ۹۴ است.
به گفته وی این واحدها توسط افراد مختلف به عنوان مسکونی یا تجاری ساخته و اعیانی هایی در آنها احداث شده است اما فاقد سند رسمی هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان همچنین گفت: وزارت راه و شهرسازی بر اساس بند "ک" تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱در خصوص زمین های دولتی و اراضی تصرفی ساخته شده توسط مردم در سال های گذشته، موظف شده است این زمین ها را به متصرفان و بهره برداران واگذار کند.
وی ادامه داد: آیین نامه این اقدام پاییز سال گذشته ابلاغ و با ورود به مرحله عملیاتی، قراردادی با شرکت عمران مسکن سازان منعقد شده است تا از مراجعه و ازدحام متقاضیان به اداره کل راه و شهرسازی جلوگیری و درخواست های مردمی با سرعت و تمرکز بیشتری پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه متقاضیان در سایر مناطق استان باید به ادارات راه و شهرسازی شهرستان ها مراجعه کنند تصریح کرد: بر این اساس، قیمت زمین برای افرادی که قبل از سال ۱۳۹۴ در اراضی دولتی ساخت و ساز مسکونی داشته اند بر مبنای نرخ منطقه ای محاسبه می شود.
کرم الهی ادامه داد: همچنین نرخ خرید زمین برای افرادی که از اول فرودین ۱۳۹۴ به بعد نسبت به ساخت واحد مسکونی در زمین های دولتی اقدام کرده اند، با قیمت کارشناسی، محاسبه و پس ازآن سند مالکیت صادر خواهد شد.
وی گفت: ملاک تشخیص زمان ساخت هم عکس های هوایی سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه برداری و سازمان فضایی نیروهای مسلح خواهد بود و توسط کارشناسان رسمی داگستری مشخص می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان اضافه کرد: قیمت گذاری برای اراضی با ساخت و سازتجاری، ارتباطی به زمان و سال احداث ندارد و به قیمت کارشناسی محاسبه می شود و افرادی که هم اکنون زمین دولتی بدون ساخت و ساز در اختیار دارند مشمول این قانون نمی شوند چراکه ملک در اختیار دولت و هرگونه ساخت و سازی در آن ممنوع است.
کرم الهی اضافه کرد: سهمیه یا هدفگذاری مشخصی تاکنون برای استان ها تعیین نشده است اما مردم می توانند در مرحله کنونی نسبت به معرفی واحد خود اقدام کنند تا جمع بندی نهایی صورت گیرد.
هرچند به گفته کرم الهی آمار دقیقی از این واحدها و یا سطح زمین های تصرفی وجود ندارد اما ۹۰۱ هکتار معادل هشت درصد مساحت استان لرستان شامل سکونتگاه غیررسمی می باشد که ۲۲ هزار و ۲۳۰ نفر معادل ۲۱ درصد جمعیت استان را در خود جای داده است.
همچنین در مجموع ۳۸۴ هزار و ۳۱۹ نفر در بافت های ناکارآمد میانی، سکونتگاه های غیررسمی( حاشیه نشینی) و بافت های فرهنگی و تاریخی استان سکونت دارند که با اجرای این قانون و صدور سند می توانند از تسهیلات نوسازی و بهسازی نیز بهره مند شوند و ارایه خدمات شهری به این واحدها نیز مطلوبتر خواهد شد.
نظر شما