به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی ایرنا، از ژانویه ۲۰۱۱ میلادی تا می ۲۰۲۳، یعنی ۱۳ سال سوریه درگیر جنگی داخلی بود که آتش‌بیار معرکه آن بیشتر قدرت‌های خارجی بودند و گرچه نمی‌توان منکر اعتراضات مردمی به برخی از رویه‌های دولتی بود اما سرنگونی حکومتی قانونی در هیچ نقطه‌ای از جهان موضوع عادی به شمار نمی‌رود و هیچ رئیس‌جمهور قانونی هم دست روی دست نمی‌گذارد تا گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی امنیت خود و مردمش را به خطر اندازد.
تلاش بشار اسد برای حراست از دولت و مردم سوریه در ۱۳ سال گذشته با درخواست حضور و مستشاری برخی از کشورها از جمله ایران صورت گرفت. جمهوری اسلامی ایران در مسیر حمایت از دولت قانونی سوریه، با مجوز و درخواست آنها در این کشور حضور یافت و در مسیر پایان دادن به جنایات داعش و النصره و دیگر جبهه‌هایی که به اسم مردم سوریه سربرآورده و در عمل علیه آنها جنایت کردند، متحمل هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری شد که شهادت سپهبد قاسم سلیمانی از فرماندهان ارشد ایران در مبارزه با داعش، تنها یکی از آن‌هاست که به فاصله کمی از شکست داعش در منطقه و به انتقام این شکست، انجام شد.
اکنون اما سوریه‌ی پس از جنگ، در کنار تمام روابط راهبردی و سیاسی خود با جمهوری اسلامی، فرصت مناسبی برای اقتصاد ایران است تا در حوزه‌های مختلف آن سرمایه‌گذاری کرده و قرار تازه‌ای با دمشق گذارد؛ قراری که منافع ملی ایران در اولویت آن است. سفر امروز آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور ایران به دمشق به همراه هیأت اقتصادی و برنامه دیدار با فعالان تجاری در راستای این قرار تازه و تثبیت و تحکیم روابط استراتژیک تهران-دمشق است.
سوریه و آنچه انتظار تهران را می‌کشد
سرزمینی به وسعت ۱۸۵۱۸۰ کیلومتر مربع، جنگی داخلی را پشت سر گذاشته و اکنون آماده بازسازی است و این همان فرصت بی‌نظیر برای همسایگان و البته هم‌پیمانانش. ایجاد بستر برای بهره‌گیری از این فرصت یکی از مهمترین اهداف سفرآیت‌الله رئیسی و هیأت اقتصادی به دمشق است. سوریه با ۹ منطقه آزاد تجاری، فرصت فوق‌العاده‌ای برای سرمایه‌گذاری ایران به ویژه از سوی بخش خصوصی است. حلب گرچه به واسطه جنگ داخلی و تجاوزهای هوایی رژیم صهیونیستی شرایط پیشاجنگ را ندارد اما همچنان یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی غرب آسیا یعنی شیخ‌نجار را در خود جای داده و فرصت بازسازی آن می‌تواند نصیب سرمایه‌گذاران ایرانی شود.
در حال حاضر بازسازی زیرساخت‌هایی چون نیروگاه‌ها، سدها، جاده‌ها و پل‌ها اولویت نخست دولت دمشق است که شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی ایران با توجه به تجربه غنی خود در این حوزه‌ها می‌توانند تاثیرگذار باشند. جمهوری اسلامی ایران تجربه بازسازی ویرانی را دارد و پس از ۸ سال جنگ تحمیلی علیه خود، این مهم را در دستور کار دارد.
خط آهن ایران-عراق- سوریه هم به عنوان شاهراه ارتباطی دو کشور احیا شده و در ترانزیت و مبادلات تجاری نقش‌آفرین باشد. سوریه به عنوان یکی از کشورهای زیبای خاورمیانه پیش از آغاز جنگ داخلی، در حوزه گردشگری ظرفیت بالایی داشت و سالانه پذیرای هشت میلیون گردشگر خارجی بود که این ظرفیت را برای دوره پس از جنگ هم می‌خواهد. این خواستن هم می‌تواند برای شرکت‌های ساختمان‌سازی ایرانی، هتل‌داران و رستوران‌داران ایرانی فرصت خوبی فراهم کند. سوریه قبل از آغاز بحران داخلی از بزرگترین صادرکنندگان پنبه و غلات در جهان بود و در زمینه صادرات انرژی به کشورهای همسایه خود هم سرآمد.
انتقال فناوری و صادرات محصولات دو مسیر ارتباط تجاری ایران و سوریه در آینده خواهد بود که جمهوری اسلامی با توجه به توان خود و نیاز طرف مقابل می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی موثر داشته باشد. ایران در حوزه نانوفناوری، تکنولوژی‌های زیستی، دارویی، بهداشتی، غذایی و نظامی در منطقه حرف زیادی برای گفتن دارد و دمشق بیش از هر زمان دیگری نیازمند شنیدن.
ترکیه، عربستان سعودی، لبنان، مصر و امارات متحده عربی پنج شریک اصلی تجاری سوریه در سال‌های اخیر بوده‌اند و نبود نام ایران میان این شرکا با توجه به تمام شراکت‌های استراتژیک تهران با دمشق، نشان از غفلتی در گذشته و نیازمند تأمل است. اگر ترکیه در سال ۲۰۲۰ با وجود تمام تنش‌هایی که با سوریه داشته توانسته ۳۱.۹ درصد به این کشور صادرات داشته باشد، چرا جمهوری اسلامی ایران به این مهم دست نیافته است.
بر اساس آماری که گمرک ایران منتشر کرده است، کل صادرات به سوریه از ایران در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۱۲۲میلیون دلار بوده است. که این آمار نسبت به سال ۹۸ که حدود ۱۱۶میلیون دلار بوده اما میزان صادرات ایران به سوریه در ۱۲ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ارزش ۲۴۳میلیون دلار شده که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۰ در مدت مشابه که حدود ۲۱۸ میلیون دلار بوده حدود ۱۱.۴ درصد افزایش داشته است. این یعنی دولت سیزدهم حتی در این فرصت کوتاه هم از بازارهای سوریه غفلت نکرده و نقشه راه خود را در این زمینه ترسیم کرده است. در میان کالاهای مختلف، صادر شده به سوریه قطعات مهندسی نظیر توربین‌های بخار، مواد غذایی و مواد دارویی بیشترین حجم و ارزش صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند.
ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی
توسعه تجارت با سوریه اما موانعی هم دارد که سرمایه‌گذاران به ویژه در بخش خصوصی را نسبت به حضور در این سرزمین با اکراه و تردید مواجه می‌کند. جز موضوع امنیت و چالش‌های آن در سوریه، بازارهای دو کشور از یک سو نیازمند ظرفیت‌سنجی و از سوی دیگر نیازسنجی هستند و تا این دو فرآیند طی نشوند نمی‌توان انتظار ارتقا روابط اقتصادی را داشت. به نظر می‌رسد همراهی وزرای اقتصادی دولت با رئیس‌جمهور در سفر به سوریه و حضور «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی و نیز رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه، پیش از سفر رئیس‌جمهور، در مسیر تدوین و تبیین این نیازها و ظرفیت‌ها بوده است.
وجود تنگناهای بانکی که در سوریه به دلیل جنگ داخلی و در ایران به دلیل تحریم از مهمترین موانع تسهیل تجارت میان دو کشور است که تهران و دمشق امیدوارند با حذف یا کمرنگ کردن نقش دلار در مسیر تعاملات اقتصادی تا حدی این چالش را رفع کنند.
موضوع دیگر مسیرهای حمل‌ونقل زمینی، ریلی، دریایی و یا حتی هوایی است که به مرور و در اثر جنگ تخریب شده و نیازمند بازسازی سریع است. بروکراسی پیچیده در سوریه و دشواری رفت و آمد به این کشور، تاجران ایرانی را گاهی دلسرد می‌کند و در نهایت همان معضل اشاره شده در ابتدای محور یعنی عدم اطلاع تجار دو کشور از شرایط اقتصادی یکدیگر.
برای از میان برداشتن تک‌تک این مسیرها راه آسانی در پیش نیست اما به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم در راستای نگاه ویژه خود به منطقه و ایجاد جغرافیای اقتصادی جدید، در این زمینه مصمم است. از این رو می‌توان امیدوار بود که تاسیس بانک مشترک و زیرساخت پرداخت مستقل، ایجاد رایزن بازرگانی رسمی از سوی دولت ایران در سوریه، حمایت از تولید داخلی برای بازاریابی در این کشور، توانمندسازی مجدد ظرفیت‌های اقتصادی به کمک سرمایه‌گذاری یا تولید مشترک، توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی با اولویت راه و ساختمان‌سازی، توسعه توافق‌نامه تجارت آزاد ایران وسوریه و در نهایت ایجاد بسترآشنایی کامل و حضور فیزیکی فعالان اقتصادی دوکشور در بازار مقصد از مهمترین اقداماتی است که در راستای افزایش مبادلات تجاری و توسعه اقتصادی دو کشور می‌تواند اثرگذار باشد.
نظر شما