به گزارش روز پنج‌شنبه ایرنا به نقل از مسئولان امر، در این جلسه تصدی‌گری سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی بر منطقه ویژه اقتصادی سهند تصویب شد تا جوانان این کهن‌شهر در عمل شاهد رونق تولید و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی باشند.
نکته قابل تامل اینکه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت مراغه طی دهه‌های گذشته وضعیت مطلوبی نداشته است و انتظار می‌رود تا مزیت‌های قانونی این منطقه پس از عملیاتی شدن، فضای رقابتی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه ایجاد کند.
زیرا سرمایه‌گذاران به طور طبیعی به دنبال ارزش‌افزوده بیشتر هستند و سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی با مزیت‌هایی چون واردات ماشین‌آلات بدون عوارض گمرکی و همچنین معافیت‌های مالیاتی همراه است و همین مزیت‌ها به تنهایی می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران در ارتباط با بازگشت سرمایه و سودهی را برآورد کند.
مطالبه در سفر رئیس‌جمهور به آذربایجان‌شرقی
معاون استاندار آذربایجان‌شرقی و فرماندار ویژه مراغه که همزمان با سفر رئیس‌جمهور به تبریز و نماینده ویژه ایشان به مراغه، عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی را مطالبه کرده بود، می‌گوید: منطقه ویژه اقتصادی سهند می‌تواند وضعیت اقتصادی شهرستان را متحول کند.
به گفته «داود اسدیان» ایجاد بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و ایجاد کریدور ( راهگذر ) شمال - جنوب در استان بین منطقه آزاد ارس و منطقه ویژه اقتصادی مراغه از جمله مزیت‌های کلان منطقه ویژه اقتصادی سهند به شمار می‌رود.
وی در سفر نماینده عالی دولت به مراغه تخصیص اعتبار برای عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی سهند را تقاضا کرده بود تا زمین لازم برای احداث منطقه ویژه اقتصادی سهند خریداری شود و در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار گیرد.
۲ سال پیگیری در حال نتیجه دادن است
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: منطقه ویژه اقتصادی سهند به دلیل مشکلات سرمایه‌گذار متصدی اجرا و تامین نشدن زمین و زیرساخت‌های اساسی از سال ۱۳۸۹ تاکنون اجرایی نشده است اما در ۲ سال گذشته با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد در مراغه، تبریز و تهران عملیاتی شدن آن را پیگیری کرده‌ایم.
«علی علیزاده» که جزء دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی بر شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌شرقی است، افزود: در جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع تصدی‌گری وزارت صنعت و معدن و تجارت را مطرح کردم و به لطف خدا مصوبه لازم اخذ شد.
به گفته وی گام‌های نهایی نیز در حال برداشته شدن است تا به زودی مردم شریف مراغه و جنوب استان شاهد شروع عملیات اجرایی این زیرساخت مهم اقتصادی باشند.
قانون منطقه ویژه اقتصادی مراغه طی سال ۱۳۸۹ تصویب شد
قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان در جلسه علنی روز ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۵ دیماه ۱۳۸۹ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
بر اساس این قانون به دولت اجازه داده شد تا در استان‌های آذربایجان‌شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدوده‌ای که به تصویب هیأت وزیران رسید، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد شود.
این مناطق بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ اداره می‌شود و نگاهی بر وضعیت منطقه ویژه اقتصادی سهلان و نقشی که در اقتصاد تبریز ایفا می‌کند، بدون‌شک مسئولان دولت سیزدهم در مراغه را به جبران عقب ماندگی‌های گذشته وادار می‌کند.
«داود آقایی»، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری مراغه با بیان اینکه عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی سهند را طی ماه‌های اخیر پیگیری کرده است، می‌گوید: عملیاتی کردن این منطقه را در گذشته به «ایدور» واگذار کرده بودند و بر همین اساس نیز در ۱۴ تیر سال گذشته با ارسال نامه‌ای به «ایدور»، آغاز عملیات اجرایی آن را خواستار شدیم.
وی ادامه داد: شرکت ایدرو در پاسخ اینگونه نوشت که احداث مناطق ویژه اقتصادی به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران واگذار شده است و بر همین اساس ضمن مکاتبه، زمین‌هایی را در این شهرستان شناسایی کردیم و برخی از استعلام‌ها را انجام دادیم.
به گفته وی حتی سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز برای احداث و عملیاتی کردن منطقه ویژه اقتصادی سهند متقاضی است اما شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی تاکنون در این خصوص اقدام یا اعلام نظر نکرده است.
وی پیگیری موضوع از مسئولان استانی و کشوری را مورد یادآوری قرار می‌دهد و بیان می‌کند: عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی سهند، بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و به همت جمعی مسئولان محلی، استانی و کشوری نیاز دارد.
به گزارش ایرنا عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی سهند با توجه به اهمیتی که برای معیشت مردم منطقه دارد، باید با جدیت بیشتر و فراتر از هر نسخه دیگری در این شهرستان مورد پیگیری قرار گیرد.
نظر شما