به گزارش ایرنا، یکی از جاذبه های صنعتی، گردشگری و هنری مشهد وجود زیورآلات و مصنوعات ساخته شده از سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی است که جایگاه این شهر را در این حوزه ارتقا داده است تا آنجا که یونسکو در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) این کلانشهر را به عنوان "شهر جهانی گوهرسنگها" برگزید که نشان از توان زیاد مشهد در این زمینه دارد.
تولید سالانه مصنوعات طلا و جواهر کشور ۵۰۰ تن و صادرات سالانه آن ۱۰۰ تن از هر ۵۰۰ تن معادل چهار میلیارد دلار است و اشتغالزایی این بخش نیز حداقل ۱۰۰ هزار شغل پایدار است. سهم اشتغالی که به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم از مصنوعات طلا و جواهر در کشور ایجاد می شود، حدود ۱۸۰ نفر است که ۲۰ تا ۳۰ درصد این میزان، سهم بانوان است، گردش مالی هزار میلیارد دلاری صنعت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی باعث شده که دولتمردان نگاه ویژه ای به آن داشته باشند.
اما ارزشگذاری صادرات زیورآلات یا مصنوعات طلا و نقره به نحوی انجام می گیرد که صادرکننده باید برای ارزشگذاری جواهر یا سنگ قیمتی روی آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای فلز رکاب آن (طلا یا نقره) به بانک مرکزی مراجعه و مجوزهای لازم را دریافت کند.
ارزشگذاری صادرات زیورآلات یا مصنوعات طلا و نقره به نحوی انجام می گیرد که صادرکننده باید برای ارزشگذاری جواهر یا سنگ قیمتی روی آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت و برای ارزشگذاری فلز رکاب آن (طلا یا نقره) به بانک مرکزی مراجعه کند و مجوزهای لازم را دریافت نماید.این شرایط هزینه تمام شده تولید را افزایش داده و باعث مشکلات زیادی برای صادرکنندگان می شود، سالها است که طلا و جواهرسازان شهر مشهد از آن گلایه دارند و بارها خواستار اصلاح این قانون یا بخشنامه قانونی در این زمینه شده اند.
مدیر کارگاه تولیدی و طراحی جواهرات پیوه ژن با بیان اینکه ۷۰ نفر در کارگاه تولیدی ما مشغول فعالیت هستند، به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از بزرگترین مشکلات مربوط به صادرات مصنوعات طلا، ارزشگذاری آن دانست که تا قبل از سال ۱۳۹۶، صادرات مصنوعات و زیورآلات طلا از طریق بانک مرکزی ارزشگذاری می شد و مشکلی نبود اما پس از آنکه ارزشگذاری سنگ های قیمتی به وزارت صمت و ارزشگذاری فلز آن (طلا یا نقره) به بانک مرکزی محول شد، این شرایط بسیار مشکل ساز شد و صادرات زیورآلات طلا را کاهش داد.
اسماعیل صمدی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی برای اصلاح قوانین و بخشنامه های مرتبط با صادرات مصنوعات طلا انجام داده اما هنوز در حد حرف و روی کاغذ است، هم اکنون صادرات طلا به شکل خروج طراحی مصنوعات طلا از کشور است و فلز (طلا ) صادر نمی شود و این موضوع کار را برای طلاسازان بسیار مشکل کرده است.
مدیر کارگاه تولیدی مصنوعات طلای پیوه ژن گفت: از سال ۱۳۹۸ هم اختصاص ارز به واردات کالا گروه بندی شد، براین اساس واردات مواد اولیه صنعت تولید طلا و جواهر نیز در گروه چهارم واقع شد و ارز به آنها تعلق نگرفت، لذا ناگزیر شدیم این مواد را به صورت غیررسمی وارد کشور کنیم، در این روش هزینه مالیات کشور مبدا و دلالان و واسطه ها، هزینه های اضافی را بر دوشمان می گذاشت که قیمت تمام شده مواد اولیه بسیار گران درمی آمد و روی نرخ نهایی کالا اثر می گذاشت به طوری که از قیمت جهانی آن نیز بیشتر می شد.
صمدی اضافه کرد: این شرایط مسیر را برای قاچاق مواد اولیه طلاسازی هموار می کرد، لذا پشت ویترین مغازه ها مملو از مصنوعات قاچاق طلا شده بود و ضربه خیلی سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرد، به ویژه اینکه همان مقدار مصنوعات طلایی که می خواست در کشور تولید شود نیز به صورت قاچاق از خارج کشور تامین می شد، در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیروی انسانی شدند.
مدیر کارگاه تولیدی مصنوعات طلای پیوه ژن گفت: خوشبختانه تمرکز این کارگاه روی صادرات مصنوعات طلا قرار گرفته و یک دفتر در شهرک صنعتی طلای استانبول راه اندازی کرده است و از آن طریق محصولات خود را به کشورهای دیگر جهان صادر می کند، اقدامی که بسیاری از فعالان طلاساز در کشورمان موفق به انجام آن نشده اند.
کارگاه های تولیدی مصنوعات طلا و نقره به صورت پراکنده در مشهد قرار دارند در حالی که این کارگاه ها در شهرهایی مانند اصفهان، سمنان، اراک و تهران که به لحاظ ظرفیت کاری مشابه مشهد هستند، در قالب یک شهرک صنعتی تجمیع شده و شهرک صنعتی طلا آنها به بهره برداری نیز رسیده اما چند سال است که صحبت از این شهرک در مشهد اما هنوز به جایی نرسیده است.وی با اشاره به وجود ۳۰۰ کارگاه طلاسازی و ۲ هزار کارگاه نقره سازی و ۱۶ هزار نفر اشتغال مستقیم در این ۲ بخش در مشهد گفت: کارگاه های تولیدی مصنوعات طلا و نقره به صورت پراکنده در مشهد فعالیت دارند در حالی که این کارگاه ها در شهرهایی مانند اصفهان، سمنان، اراک و تهران که به لحاظ ظرفیت کاری مشابه مشهد هستند، در قالب یک شهرک صنعتی تجمیع شده اند اما چند سال است که در مشهد صحبت از این شهرک هست اما هنوز به جایی نرسیده است.
این فعال عرصه طلا و جواهر گفت: پنج سال قبل مشکلات حوزه طلا و طلاسازی چندان مشخص نبود، اما امروز هم مشکلات کاملا آشکار و هم راه حلها و راهکارها مشخص است، فقط حل مشکلات نیاز به همت دولتمردان دارد؛ هزینه های تولید به شدت بالا رفته و برای طلاسازی که مجبور است مواد اولیه خود را با نرخ دلار تهیه کند، قیمت محصول گران تمام می شود.
یک صادرکننده سنگهای قیمتی در مشهد نیز گفت: سنگهای قیمتی انگشتر و رکاب آنها (پایه ای که نگین روی آن قرار می گیرد) در تهران ارزشگذاری می شود که این امر هزینه زیادی را برای صادرکنندگان این کالا ایجاد می کند.
عبدالصمد رحیمی افزود: صفر تا صد تولید و تراش و ساخت زیورآلات مربوط به سنگهای قیمتی مانند فیروزه در خراسان رضوی انجام می گیرد، حال آن که برای ارزشگذاری سنگ قیمتی باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای ارزشگذاری رکاب آن باید به بانک مرکزی در تهران مراجعه شود که این امر هزینه زیادی برای صادرکننده دارد.
وی اضافه کرد: پایه صادرات سنگهای زینتی و قیمتی و جواهرات و فلزات گرانبها از سال ۱۳۵۹ گذاشته شده و تا سال ۱۳۹۷ هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشت اما از زمانی که ارزشگذاری سنگها به وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران واگذار شد مشکلات در این بخش چندین برابر شد.
این صادرکننده سنگهای قیمتی گفت: سنگ قیمتی از معادن خراسان رضوی استخراج و تراش و صادرات آن نیز در همین استان انجام می شود و معلوم نیست به چه دلیل سنگ قیمتی باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزشگذاری شود؟ و چرا این اختیار به سازمان تابعه آن در مشهد یا گمرک تفویض نمی شود؟
رحیمی با انتقاد از زمان زیادی که صرف ارزشگذاری سنگ قیمتی و رکاب آن در تهران می شود و قیمت تمام شده کالای صادراتی را افزایش می دهد، افزود: حداقل ۲ هفته زمان می برد که وزارت صنعت، معدن و تجارت سنگ را ارزشگذاری کند و گاه این زمان تا ۶۳ روز به طول انجامیده است در صورتی که اگر این کار به مشهد تفویض شود، در زمان و هزینه صرفه جویی خواهد شد.
امکان افزایش ۵۰۰ درصدی صادرات در صورت تفویض اختیار ارزشگذاری
صنعت طلا و جواهر در شهرهایی مانند مشهد، یزد، اصفهان و دیگر نقاط کشور فعال است اما در میان کلانشهرهای کشور مشهد به عنوان یکی از بهترین شهرها در این صنعت به شمار می رود و هنر جواهرسازان مشهدی در هیچ کجای ایران مشاهده نشده است و حتی می توان گفت هیچ کشوری با آن قابلیت مقایسه و رقابت ندارد و بسیاری از کشورها در مسیر پیشرفت خود از مشهد الگوگیری کرده‌اند.
رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به مشکل مطرح شده از سوی صادرکنندگان گفت: در صورتی که اختیار ارزشگذاری سنگهای قیمتی به خراسان رضوی تفویض شود، صادرات فلزات گرانبها، سنگهای قیمتی و زیورآلات مرتبط با این بخش حداقل ۵۰۰ درصد افزایش یابد.
محمدعلی امیرفخریان افزود: در حال حاضر ارزشگذاری سنگ قیمتی در معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارزش‌گذای رکاب آن در بانک مرکزی انجام می شود.
وی ادامه داد: در سفر رییس جمهوری و هیات دولت به خراسان رضوی در فروردین ماه سال گذشته، این مشکل مطرح و واگذاری ارزشگذاری سنگهای قیمتی به استان مصوب شد که اجرای این امر در حال پیگیری است.
رییس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزایش قیمت طلا را به ضرر بازار دانست و گفت: افزایش قیمت طلا و سکه هرگز خوشایند نیست زیرا موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود به طوری که میزان فروش طلا به صورت روزانه کاهش ۵۰ درصدی داشته است.
یوسف تقی زادگان افزود: از ابتدای شهریور ماه سال گذشته واردات طلا آزاد شده است و می توان بدون هیچ محدودیتی شمش وارد کشور کرد منتها لازم است که تا موانع از مسیر راه فعالان صنف طلا و جواهر برداشته و مشکلات گمرکی آنان برطرف شود، از سوی دیگر توانمندی ایرانی ها از نظر ساخت مصنوعات طلایی زیاد است اما تعداد سازندگان کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، کاهش سازندگان و طراحان مصنوعات و زیورآلات طلا زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود، زیرا در صورتی که شرایط قانونی برای صادرات آن تسهیل نشود، روز به روز از تعداد سازندگان و میزان صادرات کاسته خواهد شد که به ضرر بخش تولید و صادرات خراسان رضوی است.
نظر شما