به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ماده (۳۲) و حذف تبصره (۱) و (۷) این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳۳ متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن می‌شود که بر اساس آن هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به طور مشترک میتوانند برای شعب اخذ رای به شیوه زیر، نمایندگان خود را به هیات نظارت حوزه انتخابیه معرفی کنند:
الف- حوزه‌های دارای یک یا دو نماینده، به ازای هر صندوق یک نماینده
ب- حوزه‌های دارای سه نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده
پ- حوزه‌های دارای چهار نماینده، به ازای هر چهار صندوق یک نماینده
ت- حوزه‌های دارای پنج نماینده، به ازای هر پنج صندوق یک نماینده
ث- حوزه‌های دارای ۶ نماینده، به ازای هر ۶ صندوق یک نماینده
ج- حوزه‌های دارای بیش از ۶ نماینده، به ازای هر ۲۰ صندوق یک نماینده
چ- حوزه انتخابیه تهران به ازای هر ۵۰ صندوق دارای یک نماینده است.
تبصره(۱) با تصویب نمایندگان حذف شد.
تبصره۲- کارکنان نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرایی و نظارت انتخابات نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره۳- نمایندگان نامزدها درصورت هرگونه اعتراض به فرآیند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصا یا توسط نامزد، به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیات نظارت یا اجرایی مربوط اعلام می‌کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم صندوق های اخذ رای و شروع رای‌گیری تا پایان اخذ رای، خواندن و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رای بلامانع است.
تبصره۴- عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرایی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رای، شمارش و تجمیع آرا و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، درصورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.
تبصره۵- نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رای را ندارند. درصورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رای مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود.
تبصره۶- حضور دیگر افراد به‌جز اعضای هیات‌های اجرایی و شعب اخذ رای، اعضای هیات های نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها و احزاب در شعب اخذ رای تحت هر عنوان ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. ماموران فرماندهی انتظامی موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسوول جلوگیری به‌عمل آورند. حضور افراد غیرمسوول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسوول توسط ماموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رای، نظیر تاخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و موجب جزای نقدی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسوولیت در شعب اخذ رای است.
تبصره (۷) نیز با تصویب نمایندگان حذف شد.
ماده ۳۴ این طرح بدین شرح است:یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۵۵ مکرر به قانون الحاق می‌شود:
وزارت کشور موظف است تمامی دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرایی مربوط به تمامی فرآیندهای اجرایی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و به اطلاع هیئت مرکزی نظارت برساند. هیئت مرکزی نظارت، در صورت تشخیص مغایرت آن با قوانین و مقررات، مراتب را به قید فوریت به منظور بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می کند.
نظر شما