به گزارش ایرنا، گراهام اسمیت که روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، در آستانه تاج‌گذاری چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید انگلیس در کنار افزون بر ۵۰ مخالف سلطنت این کشور دستگیر شد، در گفت‌وگویی از لکه ننگ بر نظام سلطنت انگلیس سخن گفت.
وی که بعد از ۱۶ ساعت از بازداشتگاه آزاد شد به شبکه رادیویی بی‌بی‌سی۴ اظهار داشت: ما چهار ماه گفت‌وگوی نزدیک با پلیس داشتیم و به آنها توضیح دادیم که دقیقاً چه کاری قرار است انجام دهیم و کجا مستقر خواهیم شد. به آنها اعلام کردیم که چند پلاکارد، پرچم و بلندگو داریم.
این فعال مدنی افزود: اما پلیس بلندگوها را در روز مراسم توقیف کرد و هشدار داد که استفاده از آنها جرم تلقی خواهد شد.
اسمیت رفتار پلیس را از پیش طراحی شده و تلاشی عمدی برای برهم زدن و کاهش صدای اعتراضات توصیف کرد و افزود: در این مورد اصلاً تردیدی ندارم، زیرا ما هیچ کاری انجام ندادیم که بازداشت و نگهداری ما را توجیه کند.
این فعال مدنی ادامه داد: «آنها به خوبی از کاری که قرار است انجام دهیم آگاه بودند و [گفتند] با ما در تعامل خواهند بود و اخلالی در برنامه‌ها ایجاد نخواهند کرد. اما دروغ گفتند و قصد داشتند ما را دستگیر کنند.»
اسمیت بر همین اساس گفت که قصد دارد تا از نیروی پلیس شکایت کند.
بر اساس اعلام پلیس، ۵۲ نفر در روز تاج‌گذاری چارلز سوم به ظن تخریب اموال عمومی و ایجاد اخلال در مراسم بازداشت شدند.
این درحالیست که مقام‌های دولت انگلیس پیشتر موافقت خود را با برگزاری تجمع معترضان در روز تاج‌گذاری اعلام کرده بودند.
آنها روز شنبه با پوشش زرد رنگ - متمایز از رنگ قرمز، سفید و آبی پوشش سایرین - و با در دست داشتن پلاکاردهایی به رنگ زرد که روی آنها شعار «شاه من نیستی» (Not My King) نوشته شده بود، اعتراض خود را اعلام کردند.
معترضان ابتدا در مسیر حرکت کاروان سلطنتی مستقر شدند تا پلاکاردهای خود را هنگام تردد چارلز به نمایش بگذارند. سپس با سردادن شعار «سلطنت را منحل کنید» به سمت میدان ترافلگار لندن راهپیمایی کرده و قصد داشتند تا در یک نقطه به اعتراضات خود علیه سلطنت این کشور ادامه دهند که پلیس به بهانه اخلال در نظم عمومی مانع شد.
یکی از معترضان پس از آزادی از سوی پلیس به خبرنگار ایرنا گفت: «پلیس من را به ظن حمل تخم مرغ بازداشت کرد.» وی رفتار پلیس را غیردمکراتیک و فاشیستی توصیف کرد.
این معترض افزود: من مطابق با حق قانونی و حقوق بشری‌ام آمدم تا با نظام سلطنتی مخالفت کنم. اما برای آنها این مسائل مهم نیست، دائم قوانین را سختگیرانه‌تر می‌کنند تا مانع برگزاری تجمعات اعتراضی شوند.
اما رفتار این نهاد امنیتی که از قبل به فساد اخلاقی و نژاد پرستی متهم است، با موجی از اعتراضات در داخل مواجه شده است. گروه‌های حقوق بشری، شهرداری و حتی شماری از نمایندگان مجلس به حوادث روز شنبه واکنش نشان داده‌اند.
صادق خان شهردار لندن گفت برخی از بازداشت‌هایی که توسط پلیس به عنوان بخشی از مراسم تاج گذاری انجام شد، سؤالاتی را ایجاد کرده است. من به دنبال شفافیت فوری از سوی مسئولان پلیس در مورد اقدامات صورت گرفته هستم.
ریچارد برگن نماینده مجلس از حوزه انتتخابیه «لیدز شرقی» هم در توئیتی از دستگیری مخالفان نظام سلطنتی، کسانی که « فقط برای ابراز مسالمت آمیز حمایت خود از نظام جمهوری» تجمع کرده بودند ابراز نگرانی کرد.
او با بیان اینکه ۲۵ درصد جمعیت کشور موافق نظام جمهوری هستند افزود: این یک اصل اساسی دموکراتیک است که مردم حق دارند نظرات خود را به صورت مسالمت آمیز بیان کنند. این نماینده انگلیسی خواستار بررسی عملکرد پلیس در جلسه پارلمان این کشور شد.
همچنین دیزی کوپر معاون رهبر حزب لیبرال دموکرات دیروز در گفت‌وگو با شبکه خبری اسکای، از رفتار پلیس ابراز نگران کرد.
وی افزود: "چه سلطنت طلب باشید و چه جمهوری خواه، همه ما باید بتوانیم در مورد آزادی بیان و حق اعتراض به توافق برسیم."
این درحالیست که از نظر کارشناسان، رفتار پلیس لندن در افزایش بی‌سابقه اختیارات این نهاد امنیتی ریشه دارد که به آنها اجازه می‌دهد مردم را پیش از ارتکاب جرم دستگیر کند.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس پیشتر گفته بود که از افزایش اختیارات این نهاد امنیتی برای برخورد با آنچه اعتراضات "خطرناک و مختل کننده" می‌نامید، حمایت می‌کند.
وی با بیان اینکه اعتراض یک حق مطلق و مسلم بشمار نمی‌رود قانون جنجالی «نظم عمومی» را اصلاح کرد و تعریف حقوقی "اختلال" را برای سرکوت اعتراضات بسط داد.
از این رو، بازداشت رهبر جنبش جمهوری‌خواهان انگلیس و تعدادی از هم‌قطاران وی، پیش از آغاز مراسم تاج‌گذاری و برگزاری تجمع اعتراضی، شاهدی براین مدعاست که دولت مدعی پرچمداری حقوق بشر تا چه اندازه مرزهای ادعایی آزادی بیان را در این کشور جابه‌جا کرده است.
نظر شما