بولیوی، کشوری با کمترین نرخ تورم در آمریکای لاتین

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، بر اساس گزارش فائو، بعد از بولیوی با تورم ۲.۲ درصدی، پاناما با ۵ درصد و اکوادور با ۷.۱ درصد قرار دارند.

طبق داده‌های این نهاد بین‌المللی، میانگین تورم سالانه مواد غذایی در آمریکای لاتین ۴۳.۹ درصد بوده در حالی که رقم این شاخص در عرصه جهانی به ۲۳ درصد می‌رسد.

کشورهایی که در این بازه زمانی (ماه سپتامبر) شاهد بیشترین نرخ تورم بودند، ونزوئلا و آرژانتین (به ترتیب ۱۱۰.۴ درصد و ۸۶.۶ درصد) و پس از آن‌ها، هائیتی با تورم ۳۲.۸ درصدی هستند. کلمبیا (۲۶.۶ درصد)، شیلی (۲۱.۹ درصد)، کاستاریکا (۲۱.۸ درصد)، نیکاراگوئه (۱۷.۱ درصد) و هندوراس (۱۶.۲ درصد) در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، درگیری در اوکراین و همچنین پیامدهای همه‌گیری کووید-۱۹ از جمله عواملی هستند که تاثیر ویژه‌ای بر شاخص تورم در آمریکای لاتین دارند.

یکی دیگر از عوامل کلیدی در تورم مواد غذایی، خشکسالی است که مناطق وسیعی از آمریکای لاتین را تحت تاثیر قرار داده است. هنگامی که محصولات زراعی آسیب می‌بینند، تولید مواد غذایی کمتر می‌شود و بنابراین قیمت آن‌ها بالا می‌رود.

کارشناسان معتقدند تغییر اقلیمی یکی از دلایلی است که تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده مواد غذایی دارد، زیرا به افزایش دفعات خشکسالی و سیل منجر می‌شود.

فائو هفته گذشته اعلام کرد شاخص قیمت مواد غذایی در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین- اردیبهشت) به طور متوسط ۱۲۷.۲ واحد ثبت شده است که ۰.۶ درصد بیشتر از ماه مارس (اسفند- فروردین) و ۱۹.۷ درصد کمتر از نرخ تورم در مدت مشابه در سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) است.

شاخص قیمت مواد غذایی فائو معیاری برای سنجش تغییر ماهانه قیمت‌های بین‌المللی برای یک سبد محصولات غذایی است که میانگین پنج گروه از محصولات اساسی را در نظر می‌گیرد.

با عبور نیمی از دوره ریاست جمهوری لوئیس آرسه در بولیوی، وی با ارائه گزارشی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشورش به دنبال همه‌گیری کووید-۱۹ و در بحبوحه شرایط نامطلوب بین‌المللی ناشی از جنگ اوکراین تاکید کرد و گفت: دو سال و نیم پس از نوامبر (آبان-آذر) ۲۰۲۰، می‌توانیم تایید کنیم که کشور چند ملیتی ما بولیوی، در میان یک شرایط نامطلوب بین‌المللی، در حال بازسازی و فعال‌سازی مجدد اقتصاد خود است.

وی تاکید کرد که بولیوی در سال ۲۰۲۲ با وجود همه‌گیری، به رشد اقتصادی ۳.۵ درصد رسید.

همزمان با اینکه بولیوی موفق شد پایین‌ترین میزان تورم در سال ۲۰۲۲ در میان سایر کشورهای منطقه را حفظ کند، دولت آرسه موفق شد تا نرخ فقر در این کشور که در سال ۲۰۲۰ به ۱۳.۷ درصد افزایش یافت را به ۱۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش دهد که کمترین میزان در سال‌های اخیر است.

دولت بولیوی رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۷.۴۹ درصد و نرخ تورم پایان دوره حدود ۳.۲۸ درصد در سال جاری میلادی (۲۰۲۳) را پیش‌بینی کرده است.