به گزارش ایرنا، امروزه اقتصاد بانک محور به مساله اصلی کشور تبدیل شده و نقش آفرینی بانک ها در حوزه های مختلف اقتصادی بسیار تعیین کننده است.
بخش عمده تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی در کشور بر عهده بانک ها است و از این منظر نوع عملکرد بانک ها بیشترین تاثیر را در وضعیت واحدهای تولیدی دارد.
سال گذشته شبکه بانکی استان زنجان در حمایت از تولید در استان تکالیف و نقش آفرینی های متعددی داشت و این موضوع در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مشهود بود.
۱۴ بانک دولتی در استان زنجان عضو کمیسیون هماهنگی بانکها هستند و ۱۷ بانک خصوصی نیز در استان زنجان فعالیت دارند.
خبرنگار ایرنا در خصوص فعالیت های شبکه بانکی استان با عبدالرضا خاتمی دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان گفت و گو کرده است.
ایرنا. سال گذشته شبکه بانکی استان چه میزان تسهیلات پرداخت کرد؟
در سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی استان پرداخت شد که این مبلغ برای ۲۵۵ هزار و ۵۲۲ فقره پرونده بود.
این تسهیلات در بخش های مختلفی اعطا شد که بیشترین میزان آن مربوط به حوزه صنعت و معدن با سهم ۳۵ درصدی بود.
سهم بخش خدمات و بازرگانی ۲۵ درصد، بخش کشاورزی ۱۲ درصد، بخش مسکن ۱۴ درصد و سهم وام های قرض الحسنه هم ۱۴ درصد بود.
ایرنا. مشارکت بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن در استان چگونه است؟
طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، بانک ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را در بخش مسکن اعطا کنند که در استان زنجان این رقم ۱۴ درصد است.
میانگین کشوری این موضوع یعنی پرداخت تسهیلات به بخش مسکن در کشور توسط بانک ها هفت درصد بوده است.
ایرنا. دلیل محدود بودن تسهیلات بانکی با کارمزد پایین چیست؟
بخش عمده این موضوع مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی است که بخش عمده ای از منابع صرف آنها می شود.
بانک ها باید از محل منابع قرض الحسنه خود که حساب های پس انداز و جاری است، اعطای تسهیلات قرض الحسنه داشته باشند، یعنی مجاز نیستند از محل حساب های مدت دار، وام با کارمزد پایین پرداخت کنند.
این موضوع، یک محدودیت است یعنی مانده حساب های قرض الحسنه و جاری باید جوری باشد که این اجازه را به بانک ها بدهد که تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند.
در حال حاضر اقبال مردم معمولا به سپرده های مدت دار است در نتیجه دست بانک هم از این ناحیه بسته می شود.
ایرنا. عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج فرزندآوری در استان چگونه است؟
سال گذشته تعداد ۱۲ هزار و ۳۹۵ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
در تسهیلات فرزندآوری هم برای ۱۶ هزار و ۷۶ فقره پرونده بیش از ۶۵۷ میلیارد تومان اعطا شد.
در خصوص وام های ودیعه مسکن برای مستاجران هم برای سه هزار و ۴۸۱ مورد پرونده حدود ۱۴۲ میلیارد تومان وام پرداخت شد.
ایرنا. پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۶ در استان در چه وضعیتی قرار دارد؟
میزان منابع تسهیلات جز ۲ بند ب تبصره ۱۶ برای اشتغالزایی در استان زنجان بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و متولی این موضوع مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق کارگزاران مختلف است و حتی به بانک های خصوصی هم در این خصوص تکلیف شده است تا پای کار باشند.
با توجه به اینکه این تسهیلات در ایام پایانی سال گذشته ابلاغ شد و بازه زمانی هم برای متقاضیان و هم برای بانک ها محدود بود، تقاضا برای این تسهیلات و پرداخت آن تا پایان خرداد امسال تمدید شده است.
با هماهنگی هایی که با شبکه بانکی استان به عمل آمده، بانک ها در فرآیند پذیرش و تشکیل پرونده برای پرداخت این تسهیلات مجاز هستند.
امیدواریم بتوانیم حداکثر عملکرد را در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ داشته باشیم و بانک ها بتوانند سهم خودشان را در افزایش اشتغالزایی در استان ایفا کنند.
عمده بانکهای دولتی و چند بانک خصوصی در استان جزو بانک های عامل این تسهیلات هستند.
ایرنا. در زمینه تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک ها در استان چه وضعیتی داریم؟
از سال گذشته با پیگیری های انجام شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، هیات خبرگان و دادگستری استان، سعی بر این بوده است اگر واحدهای تولیدی از سوی بانک تملک شد به تولید آنها لطمه نخورد و همچنین سعی شود با مساعدت های ممکن، واحدها به مالکان قبلی اقاله بشود.
ایرنا. آیا ضوابطی برای ایجاد و پراکندگی شعبه های بانکی در مناطق مختلف وجود دارد؟
بانکها در خصوص تاسیس یا انحلال شعبه یا باجه بانک باید از بانک مرکزی مجور بگیرند.
بانک مرکزی در خصوص این مباحث دستورالعمل و ضوابط خاصی دارد و اینطور نیست که بانکی تصمیم بگیرد در یک منطقه حتما شعبه تاسیس یا آن را جمع کند.
این موضوع باید بر اساس دستورالعمل و بر اساس ظرفیت آن منطقه و میزان پیش بینی های انجام شده از میزان تحقق متغیرهایی همچون جذب سپرده ها و مشتریان و ارائه خدمات انجام شود.
نظر شما