وزیران تندرو کابینه نتانیاهو به جان هم افتادند

به گزارش ایرنا از خبرگزاری «سما» فلسطین، روزنامه «یدیعوت آحارانوت» چاپ سرزمین‌های اشغالی در این باره نوشت: پس از درخواست حزب یهودت هتوراه برای بودجه اضافی به میزان ۵۰۰ میلیون شکل، حریدی‌ها نیز خواستار دریافت بودجه اضافی شدند و همین امر اختلاف میان این دو وزیر تندرو را تشدید کرده است.

در همین راستا، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی تندرو رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را تهدید کرد که از مقام خود استعفا خواهد کرد.

سازمان پخش رژیم صهیونیستی (کان) در این باره گزارش داد که اسموتریچ به نتانیاهو گفته که اگر وی درخواست اعضای کنست برای موافقت با اعطای بودجه اضافه به زیر مجموعه اتحاد یهودیت توراتی به مبلغ نیم میلیارد شِکل (واحد پول سرزمین‌های اشغالی) را برآورده کند، استعفا خواهد کرد.

حزب سنت‌گرای یهودی آگودات اسرائیل به همراه حزب «دگل تورات» دو حزب هستند که در چارچوب اتحاد یهودیت توراتی (یَهدوت هَتوراه) به ریاست یعقوب لیتزمن در کنست فعالیت دارند.

درخواست استعفای اسموتریچ چند روز پس از آن رخ می‌دهد که «یاریو لیوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و معمار طرح جنجالی اصلاح نظام قضایی و چهره‌ای که ساکنان سرزمین‌ های اشغالی از وی به عنوان سکاندار اصلی کابینه اصلی نتانیاهو و ترسیم کننده خطوط سیاست ها برای نخست وزیر یاد می‌کنند، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه تهدید به استعفا کرد.

ریولین گفته بود که اگر اصلاحات مربوط به نظام قضایی تصویب نشود، از سمت خود کنار خواهد رفت.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نتیجه فشار افکار عمومی و فشارهای آمریکا مجبور شد که طرح اصلاح نظام قضایی این رژیم را به صورت موقت تعلیق کند.

نتانیاهو هفتم فروردین ماه در یک نطق تلویزیونی گفت: تصمیم گرفتم برای حصول یک توافق گسترده و جلوگیری از چند دستگی بین «اسرائیلی‌ها»، رای کنست درباره لایحه تغییرات قضایی را به حالت تعلیق درآورم.

وی تاکید کرد لایحه تغییرات قضایی را به تعویق می‌اندازیم اما هرگز از آن دست نمی‌کشیم.

در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به لایحه تغییرات قضایی، از اختیارات دستگاه قضا کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این طرح، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه پیشتر در جلسه کنست در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.