به گزارش ایرنا، داده‌های جدید سازمان ملی خدمات درمان انگلیس نشان می‌دهد که استخدام پرستاران خارجی در این کشور از سال ۲۰۱۹ به این سو به میزان دو سوم افزایش یافته است. دولت انگلیس همان سال وعده داده بود که تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، یعنی پیش از برگزاری انتخابات سراسری، ۵۰ هزار پرستار دیگر استخدام کند. آمارها نشان می‌دهد که احتمال تحقق این وعده بعید نیست اما طبق تحقیقات موسسه نوفیلد، بخش چشمگیری از این افراد، از خارج استخدام شده‌اند.
به طور کلی داده‌های آماری نشان می‌دهد که یک پنجم از نیروی کار پرستاری، مامایی و کمک پرستاران انگلیس، خارج از کشور آموزش دیده‌اند. فیلیپین به‌طور سنتی یکی از منابع کلیدی تامین نیروی کار نظام درمان انگلیس بشمار می‌رود اما گزارش‌ها حاکیست که این کشور به طور فزاینده‌ای هدف نظام درمانی آلمان و کانادا قرار گرفته است.
مسئولین ارشد سازمان ملی خدمات درمانی انگلیس نگران هستند که اگر رقابت برای جذب نیروی کار خارجی افزایش یابد و پرستاران مجبور به انتخاب مقصد کار شوند، خدمات درمانی انگلیس به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی رقابت نخواهد داشت.
نشریه تایمز لندن روز جمعه در گزارشی نوشت: تعداد نیروهای خارجی در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است. در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی، ۵۰ درصد از کسانی که به جامعه پرستاری و مامایی انگلیس اضافه شدند، در خارج آموزش دیده‌اند. این میزان چهار سال قبل تنها ۱۹ درصد بود.
«میریام دیکین» مدیر بخش سیاست و استراتژی سازمان ملی خدمات درمانی انگلیس در این باره گفت: کمبود مزمن کارکنان به این معناست که خدمات بهداشتی به طور فزاینده ای بیش از حد به پرستاران و کارکنان بهداشتی از سراسر جهان برای ارائه مراقبت به بیماران وابسته شده است.
وی افزود: کمکی که این افراد صورت می دهند بسیار ارزشمند است، اما اتکای بیش از حد به استخدام بین المللی پایدار نیست. ما باید به طور قابل توجهی در افزایش تعداد کارکنان آموزش دیده در بریتانیا در کنار جذب مداوم همکاران از خارج سرمایه گذاری کنیم.
از سویی «بیلی پالمر» کارشناس ارشد موسسه نوفیلد گفت: «خدمات بهداشتی ما متکی به پرستاران خارج از کشور است که به‌طور متوسط بیشتر از همتایان خود که در بریتانیا آموزش دیده‌اند، در سازمان بهداشت می‌مانند. اما ما می دانیم که استخدام نیروی کار خارجی نمی تواند پاسخ مطمئنی، برای ادامه خدمات درمانی باشد. »
وی با اشاره به اینکه «سازمان ملی خدمات درمانی، سرگرم رقابت با سایر کشورها برای جذب نیروی کار خارجی است» افزود: این درحالیست که در برخی موارد شرایط کاری، حقوق و چشم انداز شغلی ما نامطلوب به نظر می رسد.
در همین حال «لیلا مک‌کی» مدیر سیاست‌گذاری کنفدراسیون بخش درمان انگلیس گفت: «هیچ راه‌حل ساده و کوتاه‌مدتی برای رفع کمبود پرستار وجود ندارد. . . ما باید شاهد بودجه و حمایت بیشتر برای آموزش داخلی و توسعه حرفه‌ای کارکنان باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که نیروی کار پرستاری پایدار در دراز مدت داریم.»
این گزارش درحالی منتشر می‌شود که پرستاران انگلیس تاکنون طی چندین نوبت در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری، دستمزدهای پایین و کار زیاد دست از کار کشیده‌اند. آن‌ها در پی دو رقمی شدن نرخ تورم، افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات معیشتی خواهان افزایش معنادار دستمزدهای خود هستند.
نخست وزیر انگلیس دو ماه پیش جلسه اضطراری مشترکی را با حضور وزرای دارایی، بهداشت و اتحادیه های معترض برگزار کرد اما نتیجه ملموسی را که مانع تداوم اعتصاب‌ها شود به همراه نداشت؛ در واقع این جلسه منجر به تشکیل ستادی در داخل بیمارستان‌ها شد که بیماران در مواقع برگزاری اعتصاب کارکنان این بخش، بین مراکز درمانی توزیع شوند.
طبق گزارش رسانه‌های انگلیسی پرستاران معترض قصد دارند تا پایان امسال به تحرکات اعتراضی و اعتصاب‌های خود ادامه دهند. این درحالیست که طبق تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته بیشتر انگلیسی‌ها از عملکرد نظام سلامت این کشور در بحبوحه افت شدید خدمات درمانی و اعتصاب گسترده کارکنان این بخش ناراضی هستند.
یافته‌های مشترک نظرسنجی موسسه معتبر یوگاو و نشریه تایمز لندن نشان می‌دهد که از نظر دو سوم مردم انگلیس سطح خدمات درمانی در این کشور وخیم است و ۸۰ درصد معتقدند که اوضاع طی پنج سال گذشته، یعنی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وخیم‌تر شده است.
خدمات بهداشت ملی انگلیس (ان‌اچ‌اس) برای نخستین بار در سال ۱۹۴۸ و پس از پایان جنگ جهانی دوم به‌منظور ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان و مجروحان جنگی راه‌اندازی شد.
این سازمان در حال حاضر با داشتن یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند، به‌صورت رایگان به مردم انگلستان خدمات بهداشتی ارائه می‌کند.
بودجه ان‌اچ‌اس در سال راه‌اندازی‌اش حدود ۴۳۷ میلیون پوند (به ارزش امروزی‌اش در حدود ۹ میلیارد پوند) بود اما این رقم اکنون به حدود ۱۳۶ میلیارد پوند رسیده و فشار زیادی را بر بودجه دولت این کشور وارد کرده است.
دولت انگلیس در بحبوحه رکود اقتصادی، مشکلات مالی و اعتراض گسترده مشاغل عمومی توان غلبه بر وضع موجود را ندارد.
نظر شما