اشتغالزایی در لرستان، گرفتار "یکی بود یکی نبود" بانک‌ها

به گزارش ایرنا، لرستان از سال های گذشته تاکنون همواره جزو استان های با نرخ بالای بیکاری بوده و سهم تقریبا همیشگی بین سه استان اول بیکار کشور را داشته که دلایل مختلفی در این مساله از جمله کم توجهی برخی مسوولان گذشته و اجرای غلط اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی سازی بیشتر به چشم می آید.

علت دیگری که کارشناسان برای نرخ بالای بیکاری لرستان عنوان کرده اند، فرهنگ کاری است که به غلط رواج یافته و همچنان تبعات آن ادامه دارد، جوانان و تحصیلکرده هایی که منتظر استخدام اداری و فعالیت در سیستم دولتی بوده اند و با افزایش سن و کاهش فرصت های شغلی به بیکارانی تحصیلکرده تبدیل شده اند.

فراهم نکردن زیرساخت های اولیه اشتغال برای بخش خصوصی در سال های گذشته، به مانعی مهم برای تولید و فعالیت این بخش ایجاد شد همچنین سیاه نمایی برخی رسانه ها در دهه های قبل و به چالش کشیدن امنیت استان، سرمایه گذاران را برای حضور در این منطقه فراری دارد در حالیکه لرستان جزو استان های امن کشور محسوب می شود.

بخش اعظمی از اقتصاد لرستان (گفته می شود ۴۰درصد) مربوط به کشاورزی است در حالیکه بیش از ۹۰ درصد کشاورزی استان معیشتی و سنتی بوده و هرچند هم درآمدزا باشد اما به دلیل عدم ارزش افزوده، تاثیر چندانی در کلیت اقتصاد و اشتغال استان ندارد.

همچنین فضای طایفه ای و قومیتی لرستان در سالیان گذشته زمینه را برای انجام فعالیت های سفارشی و فامیلی فراهم کرده و تا حدودی اشتغالزایی را در استان تحت تاثیر خود قرار داد و بخشی از منابع بانکی را به حاشیه برد و موجب بروز انحرافاتی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی شد و حتی استخدام های دولتی را نیز از ترکش خود بی نصیب نگذاشت و شایسته سالاری و توانمندی افراد در بدنه دستگاه های دولتی تا حدودی تاثیر قرار گرفت.

علاوه بر این عوامل بومی و منطقه ای، تحولات ناشی از زمان جنگ به دلیل نزدیکی لرستان به مرزهای غربی و استان خوزستان، تا سال ها بر این منطقه تاثیر گذاشت و در حالیکه لرستان دومین استان متاثر از جنگ هشت ساله معرفی شد اما در دهه های گذشته در عمل حرکت چندانی برای جبران عقب ماندگی های این منطقه به صورت متمرکز و مستمر انجام نشد.

اکنون لرستان به دلایل مختلف جزو استان های با نرخ بالای بیکاری محسوب می شود و هرچند آیت الله رییسی در سفر به این استان اذعان کرد رنج مردم لرستان، رنج او است و باید تلاش کرد تا از رنج بیکاری این استان کاسته شود اما بدون شک حجم مشکلات به قدری است که باید سال ها برای رفع آن تلاش کرد.

البته دولت سیزدهم در طول فعالیت خود، به لرستان توجه ویژه ای داشته است و بنابر اظهارات "فرهاد زیویار" استاندار استان، ۲۰ هزار میلیارد تومان در طول فعالیت دولت سیزدهم به ویژه یکسال گذشته از طریق منابع مختلف و یا کمک دولتی در این استان سرمایه‌گذاری شده است که منظور از سرمایه گذاری نه تنها منابع دولتی بلکه تسهیلات و آورده بخش خصوصی است که با تجمیع، منجر به رونق اقتصادی و توسعه همه جانبه می شود از طرفیف دولت علاوه بر کمک مالی، در روند صدور مجوزها و رفع موانع تولید نیز تلاش بسیاری کرده است.

الزامات حضور مردم و بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال یک اصل است اما بانک ها به عنوان سومین قطعه این پازل اقتصادی، سهم موثری دارند تا شغل پایدار با کمترین بدهی برای متقاضیان بخش خصوصی، افراد، شرکت ها، تعاونی ها و فارغ التحصیلان ایجاد شود.

امروز شنبه نیز در کارگروه اشتغال لرستان نیز اظهارات سخنرانان به عملکرد بانک ها معطوف شد تا جایی که در مقایسه ۲ ردیف اعتباری تسهیلاتی برای اشتغالزایی لرستان طی سال گذشته، ردپای بانک ها به وضح مشخص بود، در یک ردیف بانک ها سنگ تمام گذاشته و همکاری آنها منجر به ایجاد مشاغل مختلف شده و در بخش دیگری نیز به دلیل مشکلات و موانع بانکی، آنگونه که باید در حوزه اشتغال اقدامی مورد رضایت مسوولان صورت نگرفته بود.

این فعالیت بانک ها که البته آنها هم توجیهات خود را دارند یادآور عبارت " یکی بود، یکی نبود" است، در مواقعی حضور و همکاری این بنگاه های اقتصادی منجر به ایجاد شغل و در بخش های نیز عدم همکاری کامل آنها به عاملی بازدارنده در راستای اشتغالزایی تبدیل شده است.

تسهیلات اشتغالزایی و " یکی بود، یکی نبود" بانک ها

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری لرستان در این جلسه نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: عملکرد بانک های استان در پرداخت تسهیلات جز ۱بند "ب" تبصره ۱۶ قابل قبول بوده اما این خدمت در جز ۲ تبصره یاد شده توفیق چندانی نداشته است.

به گفته "محمدحسین جناب " ، یکهزار و ۷۱۳ میلیارد تومان تسهیلات ارزان اشتغال در ردیف جز ۲ آبان ماه پارسال به استان ها ابلاغ شد و توزیع با عاملیت ۱۳ بانک برای طرح های معرفی شده ۹ دستگاه اجرایی آغاز شد.

وی اظهار داشت: توزیع این اعتبارات در استان نه بر مبنای جمعیت، بلکه بر اساس شاخص محرومیت در دستور کار قرار گرفت اما این امر به درستی و به موقع توسط بانک ها انجام نشد تا جاییکه یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان طرح به بانک های استان معرفی شده که چهار بانک ملی، رسالت، اقتصاد نوین، و پاسارگاد اعلام کردند منابعی در این راستا به آنها اعلام نشده است.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری لرستان ادامه داد: تاکنون ۹۰۰ میلیارد تومان از مجموع بیش از یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سهم استان تخصیص نیافته و در ۱۱ ماهه گذشته مجموعا ۵۰۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است و برای تسریع در این روند به دیوار بلند سیستم بانکی برخورد کرده ایم.

دیوار بلند بانک ها و دوگانگی پرداخت تسهیلات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان نیز گفت: بر اساس آخرین گزارش در ۲۷ اردیبهشت جاری، تسهیلات جز ۱ بند " ب" تبصره ۱۶ لرستان تحقق یافته به نحوی که از ۹۰۰ میلیارد تومان سهم کمیته امداد حدود ۸۰۰ و از ۲۸۰ میلیارد تومان بهزیستی ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و تا پایان تیرماه نیز سهم استان تحقق یافته تلقی می شود.

"سیروس ابراهیمی" با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در جز ۲ بند " ب" تبصره ۱۶ هست اظهار داشت: متوسط پرداختی در کشور از این محل ۱۱ و در لرستان ۳۰ درصد است بنابراین وضعیت پرداختی استان از متوسط کشورخیلی بیشترمی باشد اما باید نسبت به مشکلات استان، پرداخت های بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: همچنین عدم تعریف برخی رسته های تولیدی دانش بنیان و اصناف در سامانه جامع تسهیلات ، سبب کندی پرداخت شده که در این خصوص مکاتباتی صورت گرفته اما اصلاحات انجام نشده است در حالیکه باید اختیارات به استان ها داده شود تا رسته تعریف کنند.

وی گفت: بنیاد شهید، بنیاد برکت، بسیج سازندگی، بنیاد علوی و قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح سامانه های متفاوت از سامانه جامع اشتغال دارند و با وجودی که به این سامانه متصل هستند اما بانک ها این ها را قبول ندارند و معرفی را تنها از طریق سامانه جامع می پذیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان همچنین ادامه داد: در مواردی نیز ابهاماتی با نامه اشتباهی ایجاد می شود به عنوان مثال، هنوز منابع بسیاری از بانک ها ابلاغ نشده است و برخی نیز نیمه اسفند ابلاغ داشته اند اما بخشنامه مهلت پرداخت تا پایان اسفند ابلاغ شده است که بعد از ۲ ماه هنور این مشکل برطرف نشده و تنها اصلاحیه "نیم بندی" براین این بخشنامه صادر شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه بانک های استان همراه هستند تصریح کرد: در کل کشور برای جز ۱ تبصره ۱۶ به بانک های شهر، اقتصاد نوین، سامان، ملی، پارسارگاد و رسالت منابع تخصیص داده نشده است که این امر باید حل شود .

وی همچنین گفت: در خصوص جز ۲ نیز اختیار و توزیع دستگاهی، به استان ها واگذار شده است اما بانک ها به صورت متمرکز عمل می کنند و مبالغ مشخص شده استان را قبول ندارند بنابراین ددوگانگی هایی ایجاد شده که معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای رفع این مشکل کمک کند.

وی همچنین در خصوص ثبت حدود ۴۰ هزار فرصت شغلی جدید در سامانه دولتی رصد لرستان طی سال گذشته توضیح داد: آدرس و کد ملی همه این افراد ثبت شده و بر اساس ارزیابی میدانی، بالای ۸۵ درصد مشاغلی که در سامانه رصد ثبت شده تحقق یافته است.

به گفته وی ۳۹ هزار و ۱۴۵ فرصت شغلی طی سال گذشته براساس سامانه رصد در استان ایجاد شده که نسبت به تعهد هدفگذاری شده دستگاه های اجرایی، ۱۰۳ درصد تحقق یافته است.