به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، محمد مهدی بلندیان در نامه‌ای با تذکر و هشدار در مورد ملک مزبور که در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شد، ممنوعیت احداث بیش از ۶ طبقه را در آن منطقه مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد شهرداری تهران و کمیسیون ماده پنج باید موضوعات مربوط به مغایرت‌های اساسی با طرح تفضیلی را به شورای عالی معماری و شهر سازی ارجاع دهد.
وی در این نامه همچنین به عدم موافقت اکثریت اعضای کمیسیون ماده پنج با درخواست مالک اشاره و تاکید شده است که با توجه به استقرار ملک در تراز بالای ۱۸۰۰، هرگونه ساخت و ساز در بالای این تراز ممنوع است.
این گزارش می‌افزاید از آنجا که مصوبه یادشده و ابلاغ آن به شهرداری تهران مغایر با مقررات و ضوابط بوده و به علت تعارض درخواست مالک با طرح جامع شهر تهران و برهم زدن شرایط درج شده در طرح تفصیلی، به استناد تبصره (۳) ماده ۴۴ «آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲ دی ۱۳۷۸ هیات وزیران»، موضوع درخواست مالک باید به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شود.
براساس این گزارش، ابهامات قانونی مصوبه موصوف و درخواست توقف اجرای آن به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورایعالی معماری و شهرسازی و شهردار تهران ارسال شد که با پیگیری‌های بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان بازرسی؛ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تأیید ایرادهای سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فقدان وجاهت قانونی مصوبه مزبور، جلوگیری از ابلاغ مصوبه کمیسیون را به شهردار تهران اعلام کرده است.
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با تذکر به اعضای کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران بر استقلال تصمیمات و رعایت قوانین و اسناد بالا دستی تاکید و اعلام کرد مصوبات کمیسیون در رصد سازمان بازرسی کل کشور است و در صورتی که تصمیمات خارج از قانون باشد با خاطیان برخورد می‌شود.
نظر شما