به گزارش یکشنبه ایرنا به نقل از دادگستری خوزستان، علی دهقانی در جلسه کارگروه تعیین تکلیف پرونده‌های محکوم به قصاص، با بیان اینکه تعیین تکلیف پرونده‌های این محکومان در هشت ماه گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است، بیان کرد: برخی محکومان قصاص سال‌هاست که در زندان هستند و لازم است در این کارگروه تدابیر مقتضی جهت تعیین تکلیف آنها اتخاذ و دادستان‌ها و دادیاران اجرای احکام با نظارت مستمر، اقدامات قانونی را معمول و نتیجه را به کارگروه اعلام کنند.
وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی، افزود: در کنار اقداماتی که برای سازش انجام می‌شود، باید منشاء اصلی درگیری نیز بررسی و از گسترش دعوا پیشگیری شود؛ ضمن ارائه راهکارهای پیشگیرانه، با استفاده از همه ظرفیت‌های محلی، دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی از ادامه اختلافات، تبعات منفی آن و آسیب به امنیت جامعه جلوگیری کرد.
دهقانی اظهار کرد: منشاء برخی درگیری‌ها عواملی است که باید با آن نیز قاطعانه برخورد شود تا شاهد تکرار این گونه جرائم در استان نباشیم و با قاطعیت همراه با سرعت و دقت لازم با مرتکبین جرائم خشونت‌آمیز برخورد صورت گیرد.
وی با اشاره به پیشینه فرهنگ صلح و سازش در استان خوزستان، گفت: سال گذشته با بهره‌گیری از اعتقادات عمیق مردم استان در دو پویش «به حرمت امام علی (ع) می‌بخشم» و «به حرمت امام حسین (ع) می‌بخشم»، پرونده‌های قصاص متعددی به صلح و سازش انجامید.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: همچنین در مدت ۲ ماه اخیر، هشت مورد رضایت قطعی در پرونده‌های قصاص نفس، ۷۱ فقره سازش در پرونده‌های نزاع و درگیری، ۱۰ فقره مصالحه در پرونده‌های اختلافات ملکی، ۱۰ فقره سازش در پرونده‌های اختلاف ملکی و کشاورزی، ۱۳۰ فقره سازش در پرونده‌های دعاوی مالی و ۱۳۸ فقره مصالحه در پرونده‌های اختلافات خانوادگی اخذ و زمینه آزادی ۱۷۹ زندانی با همکاری صلح‌یاران اداره کل زندان‌های استان و شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان فراهم شد که جای تقدیر دارد.
دهقانی از روسا و دادستان‌ها و قضات ناظر زندان حوزه‌های قضایی استان نیز خواست تا با سرکشی به ندامتگاه‌های استان، پرونده محکومان به قصاص را مورد بررسی قرار دهند.
نظر شما