به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روسیاالیوم، شعبه اول دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم مصر، «حمزه زوبع» مسوول کمیته رسانه های جنبش اخوان المسلمین و ۱۳ عضو این کمیته را به حبس ابد محکوم کرد.
این دادگاه همچنین سه عضو دیگر اخوان المسلمین را در پرونده معروف به «کمیته های رسانه ای جنبش اخوان المسلمین» به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
اتهام محکومان در این پرونده، پیوستن به گروه تروریستی، انتشار اخبار دروغ برهم زننده امنیت عمومی و حمایت مالی از گروه های تروریستی اعلام شده است. به همین دلیل دادگاه، دستور داده که افراد مذکور و نهاد متبوع آنها یعنی جنبش اخوان المسلمین و کمیته رسانه ای وابسته به آن در فهرست افراد و نهادهای تروریستی قرار گیرند.
براساس حکم این دادگاه، مقرهای اخوان المسلمین و کمیته رسانه ای آن در استان اسکندریه و در داخل و خارج مصر باید بسته شود و محکومان باید در دوره های پنج ساله بازپروری شرکت کنند.
شورای وزیران دولت مصر دی ماه سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۳ میلادی) اخوان المسلمین را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد.
«حسام عیسی» معاون وقت نخست وزیر مصر در این باره اعلام کرد که شورای وزیران تصمیم گرفت جماعت اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کند.
وی، اخوان المسلمین را گروهی جنایتکار و عامل ناآرامی در مصر دانست و گفت: این گروه تعدادی پلیس و شمار زیادی از شهروندان مصری را به قتل رسانده است.
پس از برکناری محمد مرسی رییس جمهوری مورد حمایت اخوان المسلمین ازسوی ارتش در سوم ژوئیه ۲۰۱۳ (۱۲ تیر ۹۲)، شماری از رهبران و شخصیت های برجسته این گروه به زندان افتادند و با اتهام هایی از جمله مشارکت در کشتار مردم و تخریب اموال عمومی رو به رو شدند.
اخوان المسلمین در آن سال، برکناری «محمد مرسی» را کودتای نظامی خواند و خواهان بازگشت وی به قدرت شد.
نظر شما