به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، رضا نوروزیان اظهار داشت: حکم بند (ت) ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم که اخیرا در صحن مجلس به تصویب رسید از چند منظر قابل بررسی است؛ در تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۵۲ حضور چندین وزیر در ترکیب مجامع شرکت‌های مادرتخصصی و اصلی که سهامدار آنها به صورت مستقیم دولت است، پیش بینی شده بود و این تعداد و ترکیب از چند جهت مشکلاتی را با خود به همراه داشت که اکنون با تصویب این بند از برنامه هفتم، این مشکلات اصلاح می‌شود.
وی افزود: وقتی تعداد اعضای مجامع افزایش یافته و تعداد وزرای دیگر در ترکیب مجامع نیز زیاد می‌شود، به نوعی سبب بخشی نگری در تصمیمات مجامع می‌شود؛ یعنی، یک وزیر برای مخالفت و یا موافقت تصمیم مجمع عمومی به یک مساله نگاه حاکمیتی و ستادی به مثابه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد را نداشته و نگاه بخشی دارد و این سبب اختلال می‌شود.
نوروزیان اضافه کرد: ترکیب جدید که در برنامه هفتم پیشنهاد و تصویب شده، جلوی این نوع نگاه بخشی را می‌گیرد، نگاهی که باعث می شد یک وزیر و سایر وزرا در این تصمیمات ملاحظات سازمان و وزارتخانه خود را داشته باشند و تصمیمات در همه شرکت‌ها ستادی و ملی شود.
نوروزیان سپس گفت: وقتی در یک شرکت اعضا بیش از ۵ نفر شود، گرفتن امضا دچار مشکل می‌شود، گاهی برای گرفتن یک امضا چند ماه زمان صرف می‌شود به گونه‌ای که صورت جلسه برای اجرا سال بعد به دست هیات مدیره برسد و عملا سبب اختلال در روند کاری این شرکت‌ها می‌شد.
این مقام مسئول در پایان متذکر شد: به نظر می‌رسد، با تصویب این حکم در مجلس، دو مساله به درستی اصلاح شد یکی جلوگیری از بخشی نگری معمول که در شرکت های مادرتخصصی وجود داشت و دست و پای بخش‌های حاکمیتی چون وزارت اقتصاد و سازمان برنامه را برای اتخاذ تصمیمات ملی و ستادی می بست و دوم نیز تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها و رسیدن صورت جلسات برای اجرا به دست هیات مدیره است که هر دو مساله به خوبی با تصویب این حکم برطرف شد.
نظر شما