به گزارش خبرنگار ایرنا، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در این آئین گفت: اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای تحقق عملی و کارآمد رویکردهای تحولی مجلس یازدهم، اصلاح نظام حکمرانی مبتنی بر چهار اصل کارآمدسازی، شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی اداره امور کشور پایه گذاری شده است.
طهماسب کاظمی بیان کرد: طرح راه‌اندازی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری در سطح استان‌ها و کلان‌شهرها به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و تجربه همه صاحب‌نظران، اندیشمندان و محققان کشور برای مساله‌شناسی، معرفی و مدل سازی‌های عملیاتی و پیشران در فرآیندهای تصمیم‌سازی، قانونگذاری و نظارت مبتنی بر رعایت اولویت‌های حکمرانی نو و مردمی‌سازی امور مختلف تصویب شده است.
وی افزود: این شبکه متشکل از نخبگان، دانشگاهیان و خبرگان اجرایی واجد شرایط هر استان به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده که با مدیریت غیر متمرکز و استقرار در مراکز استانی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی، اهداف مدنظر را محقق می‌کنند.
کاظمی تاکید کرد: اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری یک کاربست علمی است که در مجلس در ۲ بعد تقنینی و نظارتی عمل می‌کند.
وی یادآور شد: این مرکز ماموریت‌های ویژه‌ای برای پیگیری کارها به اندیشکده‌ها می‌دهد و همین موضوع باعث می‌شود از ظرفیت‌های علمی استانی استفاده شود.
ضرورت ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس با جامعه نخبگانی استان‌ها
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: مرکز پژوهش های مجلس یک ظرفیت بسیار خوب پژوهشی برای بررسی‌های کارشناسی به شمار می‌رود و انفصال این بخش از حوزه نخبگانی استان‌ها بعنوان یک حلقه مفقوده شناخته می‌شود.
علی باستین افزود: تاکنون جای این اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری در استان‌ها با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان خالی بوده است.
وی بیان کرد: در نظام‌های حکمرانی خوب دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی سه ضلع مشخص آن به شمار می‌رود.
باستین ادامه داد: حوزه نخبگانی ما نباید محدود به دانشگاه‌ها باشد بلکه باید به بخش خصوصی و نهادهای مدنی نیز تعمیم داده و از این ظرفیت استفاده شود.
وی تاکید کرد: مهمترین نتیجه راه اندازی این اندیشکده این است که هم مولفه های حکمرانی خوب را در استان محقق کند و هم از ظرفیت بخش خصوصی و نهادهای مدنی استفاده شود.
باستین گفت: باید به سمت مردمی سازی حکمرانی حرکت کنیم.
رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت: اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری بازوی مشورتی پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود.
محمد مدرسی با بیان اینکه دانشگاه خلیج فارس ۲۷۰ عضو هیات علمی دارد افزود: در کلیه دانشگاه های استان ۸۰۰ عضو هیات علمی وجود دارد و چون دانشگاه‌ها کانون نخبگانی است بنابراین دانشگاه خلیج فارس وظیفه دارد دانشگاه‌های استان، نخبگان و خبرگان را دور هم جمع کند تا بازویی مشورتی برای تیم تصمیم‌گیر در سطح کلان کشور باشند.
وی بیان کرد: استان بوشهر دهمین استان کشور است که دفتر اندیشکده حکمرانی در آن فعالیت خود را آغاز کرده و در زمره پیشتازان قرار دارد.
وی ادامه داد: استان بوشهر شورای ۱۱ نفره دارد و یکی از شوراهای مهم در کشور به شمار می‌آید.
در این آئین احکام اعضای اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری به اعضای اندیشکده استان بوشهر اعطا شد.
نظر شما