به گزارش خبرنگار ایرنا، پرداخت بودجه عمرانی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ که پایان دولت تدبیر و امید محسوب می‌شود تنها ۲۷ درصد محقق شده بود، اما از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم روند تخصیص بودجه عمرانی متحول شد به طوری که در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ بالاترین رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی رسید؛ همین روند در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرد.
بر اساس این گزارش، اعتبارات عمرانی از ۸۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ با افزایش بیش از ۱۰۰ درصد به ۱۷۶ همت در سال ۱۴۰۰ رسید و در سال ۱۴۰۱ نیز با تخصیص ۲۸۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی تحقق ۱۱۰ درصدی نسبت به اعتبارات مصوب داشت که این مهم در تاریخ بودجه‌ریزی کشور کم‌سابقه بوده است.
طی دو سال اخیر و به‌ویژه از شروع دولت سیزدهم توجه به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) بیشتر شده است به طوری که این مهم با بررسی اعتبارات مصوب عمرانی و تخصیص اعتبارات طی سنوات اخیر کاملاً مشهود است
اعتبارات مصوب عمرانی از ۸۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید که این افزایش در تخصیص اعتبارات نیز دنبال شد؛ به طوری که عملکرد اعتبارات نیز با رشد بیش از ۷۰ درصدی از ۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
بررسی اعتبارات عمرانی در سال‌های اخیر چه در ارقام مصوب و چه در تخصیص اعتبار نشان از توجه ویژه به این بخش در دولت سیزدهم دارد. این دولت در سال ۱۴۰۱ با تخصیص بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان باعث تحقق ۱۱۰ درصدی اعتبارات بودجه عمرانی نسبت به اعتبارات مصوب شده است که این مهم در تاریخ بودجه‌ریزی کشور کم‌سابقه بوده است.
بنا بر این گزارش ۸۵ درصد بودجه عمرانی پرداخت شده در سال ۱۴۰۱ به صورت نقد بوده، یعنی بخش عمده بودجه عمرانی به جای تکیه به اوراق به صورت نقد پرداخت شده که تحرک خوبی در طرح‌ها و پروژه‌ها ایجاد کرده است.
در جدول زیر نسبت عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به اعتبار مصوب بر حسب درصد آمده است. نگاهی به جدول نشان از تغییر رویکرد جدی در توجه به تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دو سال اخیر دارد.
نکته دیگر اینکه از سال ۱۳۹۲ به دلایلی چون عدم اعتبارات نقدی، بخش قابل توجهی از تخصیص اعتبارات عمرانی در قالب انواع اوراق مالی اسلامی صورت گرفته است که عملاً با توجه به نرخ تنزیل این اوراق عملکرد واقعی اعتبارات به نسبت قابل توجهی کاهش داشته است.
در دولت سیزدهم این رویکرد نیز تغییر داشته به طوری که در سال ۱۴۰۱ سهم تخصیص نقدی افزایش و به بیش از ۸۵ درصد رسیده و در سوی دیگر سهم انواع اوراق مالی اسلامی در تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش یافته و به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است، این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۳۹۹ به مقدار ۵۵ درصد از تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اوراق مالی تشکیل داده و این مساله در سنوات قبل‌تر به مراتب وضعیت بحرانی‌تری داشته است.
سهم منابع تامین مالی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طی سنوات اخیر در جدول ذیل آمده است. همان‌طور که از نمودار پیداست در برخی سال‌ها قریب به ۸۰ درصد از تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اوراق مالی تشکیل داده است.
به گزارش ایرنا، این حجم از پرداخت بودجه عمرانی در حالی محقق شده است که دولت سیزدهم در سال گذشته ۱۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی اوراق دولت گذشته را تسویه و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل به تأمین اجتماعی و بنیاد شهید را پرداخت کرده است؛ همچنین طرح رتبه‌بندی معلمان با ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار بعد از ۱۰ سال تأخیر و شانه خالی کردن دولت‌های قبل به اجرا درآورده است که برخلاف دولت قبل این عملکرد متکی بر منابع پایدار بوده و بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شده است.
نظر شما