به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی مسکنی روز چهارشنبه در نشست منطقه ای مدیران و کارشناسان بخش تعاون با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی بخش تعاون توسط رییس جمهور به مجلس ابلاغ شده است، اظهار داشت: وزارت کشور مکلف شد در استان ها با محوریت استاندار و مدیر تعاون شورای عالی هماهنگی تشکیل و از دستگاه ها نسبت به این موضوع مطالبه شود.
وی با تاکید بر اینکه تنها راه نجات کشور در این شرایط تحریم این بوده که کار را به مردم بسپاریم، افزود: در این حوزه سند بر زمین مانده توسعه تعاون توسط رییس جمهور اسفند ۱۴۰۱ ابلاغ شد که بر اساس آن برای دستگاه های چگونگی رسیدن به سهم ۲۵ درصد تکلیف مشخص کرده است.
معاون تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از ۲/۸ به ۶/۱، افزایش ۱۵ درصدی صدور ضمانت نامه های صندوق تعاون و تنزیل قیمت در بعضی بخش ها، تصویب رشته کارشناسی ارشد و دکترای تعاون در دانشگاه تهران در شورای عالی گسترش برای اولین بار به عنوان رشته تصویب شد.
مسکنی با بیان اینکه در بخش تعاون یک میلیون و ۸۴۷ هزار فرصت شغلی وجود دارد، گفت: ۱۰۱ هزار تعاونی فعال تولید ۱۱ درصد آلومینیوم ، ۱۲ درصد آهن ، ۴۴ درصد گوشت سفید، ۲۵ درصد تخم مرغ ، جابجایی ۷۰ درصد مسافر ، ۴۰ درصد حمل و نقل و ۹۸ درصد حمل و نقل دریایی به عهده تعاونی هاست.
وی اضافه کرد: سال گذشته طبق گزارش مرکز آمار افزایش ۲،۵ درصد افزایش ثبت تعاونی ها، ۳،۵ درصد افزایش شاغلان عضو در تعاونی ها ، ۱۸۱ درصد افزایش پرداخت تسهیلات در بانک توسعه تعاون و همچنین برای اولین بار بعد از ۱۳۰ سال تعاون ایران در هیات مدیره جهانی ICA قرار گرفته است.
معاون تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در غرب کشور اتفاقات خوبی رخ داده و ترویج تعاون در دانشگاه رونق پیدا کرده است، اضافه کرد: هدف وزارت کار طبق یک برنامه ۱۰ ساله افزایش سالانه ۲ درصدی سهم تعاون است.
مسکنی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی نوشته شده توسط شهید بهشتی که اقتصاد ایران به سه دسته دولتی ، تعاون و خصوصی تقسیم کرده است، افزود: تعاون حلقه اتصال بین اقتصاد دولتی و خصوصی است.
نظر شما