به گزارش خبرنگار ایرنا، «شهرام کرمی » روز چهارشنبه در نشست مدیران بانک های استان در سرسرای اجتماعات دادسرای استان بیان داشت: ما آگاهیم که بانک ها تکالیفی از بانک مرکزی دارند و مکلف به انجام آن هستند و نیز از کمبود اعتبارات نیز آگاهیم برای همین نمی گوییم چرا به همه وام پرداخت نکردید بلکه موضوع اصلی رعایت نکردن همین قوانین و مقررات موجود خود بانک هاست و در نتیجه اینجاست که دادستانی مکلف است از بابت حقوق عامه ورود کند.
وی در ادامه موضوع تورم و سیاست انقباضی را یک کار تخصصی و در حیطه امور حاکمیتی دانست و گفت: این موضوعات به استان مربوط نیست و ما نیز به آن احترام می گذاریم.
او تاکید کرد: ممکن است در طی فرآیند دادرسی نقاط ضعفی در مورد برخی احکام وجود داشته باشد اما ضعیف تر از آن عدم نظارت صحیح بانک ها و پرداخت تسهیلات به صاحبان قدرت است که شاید لیاقت پرداخت و ضمانت وام را نداشته باشند.
وی افزود: مشکل اصلی خود بانک است که وام را به کسی پرداخت می کند که نه شایستگی دارد و نه توان راه اندازی تولیدی را ندارد و نمی تواند بدهی خود را بپردازد و این را عامه مردم متوجه شده اند، لذا اینگونه می شود که ابربدهکاران بانکی به وجود می آیند و آن وقت انتظار دارند تا قوه قضاییه این افراد را بگیرد.
کرمی تصریح کرد: هرچند ما برای وصول بدهی های عمده دریغی نکرده ایم و حتی چندین جا را پلمپ کرده ایم اما از طرفی در محاکم حقوقی گاهی دفاع بانک ضعیف است و بانک دفاع قانونمند و به موقع انجام نمی دهد.
دادستان کرمانشاه بیان داشت: مگر می شود کسی که تولید کننده باشد نتواند بازپرداختی انجام دهد و یا وثیقیه کافی نداشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع انسداد و یا رفع انسداد حساب ها با دستور قضایی اشاره کرد و گفت: دستورات قضایی باید به موقع اجرا شود و هیچ بهانه ای ولو اشتباه قابل قبول نیست.
کرمی خطاب به مدیران بانک های استان بیان داشت: در صورت اجرا نشدن دستور قضایی باید برای مدیرعامل آن بانک به اتهام استنکاف و ترک فعل دستور قضایی، پرونده تشکیل شود.
وی افزود: طی پنج روز کاری اخطار و زنگ زده می شود و در نهایت مدیرعامل بانک توسط کلانتری جلب می شود.
این مقام قضایی استان در ادامه تاکید کرد: ممکن است مردم در صف باشند می شود صف را تحمل کرد چرا که عادت به صف کرده ایم اما مشکل ما اذیت کردنمان در زمان نوبت ماست.
کرمی ادامه داد: مردم را ابتدا با ثبت نام در سامانه دریافت وام امیدوار می کنیم اما بعد می گوییم پول و بودجه نداریم اینگونه مردم به نظام بدبین می شوند.
وی تصریح کرد: هرجور شده بانک های استان باید برای وام ثبت نامی بودجه بگیرند و این هنر مدیریتی بانک هاست.
دادستان کرمانشاه به موضوع صدور اجرایی منجر به ضبط وثیقه ها اشاره کرد و گفت: بانک ها به موجب قانون مکلفند وثیقه ها را از تملک خودشان خارج و با برگزاری مزایده آنها را واگذار کنند تا به چرخه تولید وارد کنند.
کرمی تاکید کرد: راکد گذاشتن بیت المال به صلاح و صرفه هیچ کس نیست و باعث التهاب ، تورم و نقدینگی می شود، لذا بانک ها باید طرح ها را زودتر تعیین تکلیف و واگذار کنند تا مالک اولیه فرصت تلاشش برای حقه بازی های حقوقی کمتر شود.
این مقام قضایی استان خطاب به مدیران بانک ها گفت: ما راضی نیستیم حق بانک ضایع شود و تعهد ما حفظ بیت المال است لذا اگر کسی در راه واگذاری طرح ها مزاحمت ایجاد کرد بانک ها به دادسرا مراجعه کنند تا رفع مزاحمت کنیم و به همین منظور نیز شعبه ویژه ای در نظر گرفته شده است.
کرمی افزود: پارتی بازی نکنید ، همه را یک جور پیگیری کنید و اینجور نباشد که مانند جریان واگذاری خودرو یک نفر با رانت امکان ثبت ۱۰۰ سفارش داشته باشد و یک شهروند ساده نتواند حتی یک خودرو ثبت نام کند، این مسائل مردم را بدبین می کند.
دادستان کرمانشاه از مدیران بانک های استان خواست تا به مردم مظلوم و مستضعف کرمانشاه که نه توان اشتغال دارند نه توان تهیه مسکن و نه توان فرزند آوری کمک کنند و نسبت به شهر خودشان عرق بیشتری داشته باشند.
وی تاکید کرد: متاسفانه مدیران بانک ها در استان تنگ نظر هستند و خساست به خرج می دهند و حتی اگر ۱۰۰ وام ازدواج نیز سوخت بشود به اندازه یک دهم یکی از وام های کلانی نیست که وصول نمی شود.
در این جلسه رییس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه نیز گفت: طبق آخرین آمار فروردین ماه امسال ۹۶ درصد منابع در اختیار بانک های دولتی استان صرف پرداخت وام شده است در حالی که طبق قانون بانک ها تا ۸۵ درصد منابع در اختیار خود را باید وام پرداخت کنند.
«جلال صفری» افزود: سال گذشته به ۹۰ درصد متقاضیان وام های ازدواج و فرزند آوری ، پرداخت شده است و به ۱۰ درصد باقیمانده نیز بنا به دلایلی مانند سلیقه ای عمل کردن بانک، نداشتن تضامین کافی، داشتن اقساط معوق و نیز چک برگشتی، وام پرداخت نشده است.
نظر شما