به گزارش خبرنگار ایرنا، خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور، سیدمحمدرضا هاشمی استاندار، محمدرضا صادقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، محمدجعفر عبداللهی رییس دادگستری استان سمنان و دیگر مسوولان استانی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان که عصر چهارشنبه سوم خرداد در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد حضور داشتند.
سهم بخش خصوصی در اقتصاد تعریف شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در این نشست گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد در برنامه هفتم توسعه تعریف شود و مورد توجه قرار بگیرد.
فرج‌الله معماریان گفت: مطالبه بخش خصوصی از نظام تصمیم‌گیری تعیین سهم بخش خصوصی از اقتصاد است و این مطالبه وجود دارد که سهم زیر ۵۰ درصد برای بخش خصوصی درنظر گرفته نشود.
وی بیان کرد: تقویت تناسب برنامه هفتم با شعار سال به منظور تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب باید مورد توجه باشد.
معماریان تصریح کرد: مقدمه برنامه هفتم توسعه اشاره به افزایش نرخ نقدینگی از ۱۷ به ۳۰ درصد دارد، که این افزایش با شعار سال در تقابل است.
وی یادآور شد: اصل ۴۴ قانون اساسی سهم تعاون از اقتصاد کشور را حداقل ۲۵ درصد اعلام کرد و اکنون انتظار می‌رود سهم بخش خصوصی نیز از اقتصاد تعیین و کمتر از ۵۰ درصد نباشد.
رفع ریشه‌ای مشکل کم‌آبی استان سمنان نیازمند اقدام عملیاتی
نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در این نشست گفت: کم‌آبی مشکل اساسی و سد راه توسعه استان است و انتظار می‌رود رفع این مشکل اقدام عملیاتی شود.
علی‌اصغر جمعه‌ای افزود: ۲ هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی برای ۵۷ هزار نفر در استان سمنان فعال است و ۵۰۰ واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ درصد نیز در دست ساخت است.
وی بیان کرد: سه منطقه ویژه اقتصادی با چهار هزار هکتار در استان سمنان وجود دارد و ۷۵ درصد واحدهای صنعتی در شهرک و نواحی صنعتی استان سمنان مستقر است.
جمعه‌ای با بیان اینکه ۶۷۵ معدن با اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر در استان سمنان فعال است، افزود: ۳۴ هزار واحد صنفی با اشتغالزایی برای ۸۵ هزار نفر در استان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: ۶۸۶ کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان صادر شد و ۴۰۰ کارت نیز از اتاق تهران صادر شده است.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: ۲۸۶ هزار تن کالا در سال ۱۴۰۰ به مقصد ۳۶ کشور به وسیله ۹۴ واحد تولیدی صادرات شد.
وی افزود: ۱۲۵ میلیون دلار واردات در استان سمنان ثبت شد که واردات به نام کالای نهایی در استان سمنان نداریم و عمده ماشین آلات و مواد اولیه است.
جمعه‌ای یادآور شد: ۵۳ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و سالانه یک و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تولید می‌شود.
وی اظهار کرد: ۳۱ هزار تن گوشت قرمز، ۱۸۰ هزار تن شیر، ۲۹ هزار تن تخم مرغ و ۵۰۰ تن عسل سالانه در استان سمنان تولید می‌شود.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: صنایع استان با کمبود ۲۰ هزار نیروی کارگری مواجه است و انتظار می‌رود برای رفع این نیاز اقدام شود.
ثبات قیمت ارز، خواسته بخش خصوصی سمنان
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: خروجی نوسانات ارز ناشی از هیجانات در بخش‌های دیگر است و انتظار بخش خصوصی ثبات در بازار ارز است.
حمید علوی با اشاره به مشکلات در مسیر ورود ارز به داخل کشور، افزود: اگر بیش از ۲۰ هزار دلار فرد به همراه داشته باشد متهم به پولشویی است و ضرورت دارد قوانین بانک مرکزی در زمینه ارزآوری بازنگری شود.
وی تاکید کرد: دستگاه فرابخشی ایجاد شود تا بر عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی و مصوبات و بخش‌نامه‌ها نظارت شود تا تصمیم‌های سلیقه‌ای به اقتصاد و تولید آسیب نزند.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: ایجاد دفاتر استانی گمرک در گذرگاه‌های خروجی برای تسهیل در صادرات بخش خصوصی استان‌ها یک ضرورت است، چرا که کالا در گمرک استان پلمب می‌شود، ولی در گذرگاه خروجی دوباره فک پلمب بررسی و مجدد پلمب می‌شود که این روند هزینه مالی اضافه را بر دوش تولیدکننده تحمیل می‌کند.
وی با بیان اینکه بخش‌های اقتصادی باید در جهت شکوفایی اقتصاد فعالیت کنند، افزود: اکنون بخش‌های پولی با شکوفایی اقتصادی همراه نیست و باید در این زمینه نظارت موثر و تجدید نظر شکل بگیرد.
کشاورزی استان سمنان در وضعیت بدون تکلیف
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در این نشست گفت: ۲۲درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است و هیچ چشم‌انداز در بلندمدت و کوتاه مدت در این بخش استان وجود ندارد.
مهدی حداد اضافه کرد: بدون تعریف جایگزین شغلی و نبود برنامه در زمینه کم‌آبی، کشاورزی در استان سمنان بدون تکلیف است.
حداد تاکید کرد: افزایش قیمت گندم به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد و فروش خارج از شبکه رخ خواهد داد.
وی با اشاره به ظرفیت تولید گوشت مرغ در استان سمنان، افزود: فقدان شفافیت آمار، صنعت تولید گوشت مرغ را دچار آسیب کرده است.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بیان کرد: شفافیت در آمار و برنامه‌ریزی برای تولید براساس آمار کمک‌کننده به تولید است و انتظار می‌رود سازمان بازرسی بر ارائه شفاف آمار نظارت کند.
قوانین در بخش اقتصادی نیازمند بازنگری است
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دستورالعمل و بخش‌نامه‌های بعد از تصویب قوانین از عوامل مانع رشد و رونق تولید است و انتظار می‌رود در این زمینه سازمان بازرسی نظارت‌ها را تقویت کند.
عبدالحمید دربانیان افزود: اکنون برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی به بهانه پیگیری کارها در بستر دولت الکترونیک و سامانه الکترونیکی از انجام کارها و وظایف خود شانه خالی می‌کنند و انتظار می‌رود در این زمینه اقدام عملیاتی شود.
نظر شما