زمین‌های معطل مانده شهرک‌های صنعتی مازندران از سرمایه‌گذار نماها پس گرفته می‌شود

ساری- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تاکید بر اینکه واگذاری اراضی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان باید منتهی به ساخت و فعالیت اقتصادی و تولیدی شود از پس گیری اراضی راکد و معطل مانده از سرمایه گذار نماها خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ‌حسن خیریانپور روز جمعه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی تعدادی از شهرک های صنعتی مازندران در گفت و گو با خبرنگاران افزود:‌ افرادی که به عنوان سرمایه گذار اجرای طرح های صنعتی و تولیدی زمین دریافت کردند اگر تاکنون اقدامی در این زمینه انجام ندادند و قرارداد آنها فسخ می شود. ‌

وی ادامه داد:‌ این روند بازپس گیری زمین از سرمایه گذارانی که برای اجرای طرح به نوعی بدعهدی کردند در تمامی بخش های سرمایه گذاری و تمامی شهرستان ها اعمال خواهد شد و این رویه یکی از سیاست های کلی در استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره به مشکلات خاص و ویژه در این استان برای اجرای طرح های صنعتی و تولیدی اشاره و خاطرنشان کرد:‌ در حالیکه علاقمندان پُرشماری برای سرمایه گذاری در این استان اعلام آمادگی کردند اما بدلیل کمبود زمین در بخش های نتوانستیم به این رغبت و میل آنها برای اجرای طرح ها پاسخ مثبتی بدهیم.

مازندران با ۲۲ شهرستان و ۶۳ نقطه شهری، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی دارد. میانگین وسعت زمین هر شهرک صنعتی استان ۵۰ هکتار است. کمبود زمین یکی از مهم ترین چالش‌های اجرای طرح‌های توسعه‌ای در نواحی و شهرک‌های صنعتی به شمار می رود. تولیدکنندگان واقعی هم برای آنکه صنعت خود را توسعه دهند نیازمند زمین بوده و مجبورند باتوجه به برآوردهایی که سرمایه‌گذار برای طرح توسعه‌ای انجام می دهد، جواز زمین یا واحد صنعتی راکد را در شهرک‌های صنعتی به دور از چشم و اطلاع شرکت شهرک های صنعتی به هرقیمتی که دلالان می‌گویند، خریداری کنند.

وی گفت : پارسال با تشکیل کمیته ای برای فسخ قرارداد زمین هایی که به سرمایه گذاری منتج نشده است، ‌موضوع اجرای تعهد و انجام کار از سوی این سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفته است و مواردی که منتج به کار نشده است مورد بررسی قرار گرفته است.

زمین‌های معطل مانده شهرک‌های صنعتی مازندران از سرمایه‌گذار نماها پس گرفته می‌شود

خیریانپور افزود:‌ بر این اساس لذا زمین های واگذار شده باید منتهی به ساخت و ساز و واحدهای تولیدی صنعتی شوند.

وی ادامه داد :‌ متاسفانه در این روند واگذاری زمین ها شاهد بودیم که برخی از صاحبان سرمایه پس از اخذ زمین ها مبادرت به خرید و فروش کردند که پس از آزادسازی و فسخ قرارداد، به متقاضیان واگذار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری مازندران اظهار امیدواری کرد که اکنون و در شرایط جنگ اقتصادی باید با همان نگاه جهادی در زمینه اقتصاد مقاومتی، مهار تورم و رشد تولید از همه ظرفیت هایی که داریم برای آبادانی استان و کشورمان حداکثر استفاده را ببریم.

صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha