سایه نگرانی از رکود بر سر اروپا

به گزارش روز شنبه ایرنا، تارنمای یورونیوز نوشت: جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس به تازگی گفت که اگر تورم مهار شود، خیال او از لغزیدن بریتانیا در دام رکود آسوده خواهد بود.

وی اعلام کرد که از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس برای مهار قیمت های افسار گسیخته مصرف کننده حمایت می کند.

این مقام انگلیسی روز گذشته نیز به شبکه اسکای نیوز انگلیس گفت: تورم، منبع بی ثباتی است. اگر می خواهیم رفاه و رونق اقتصادی داشته باشیم و خطر ورود به رکود را کاهش دهیم باید از بانک انگلستان در تصمیم گیری های دشوار خود حمایت کنیم.

او در نشان دادن موافقت خود با بانک مرکزی به دنبال آشفتگی در بازار در زمان دولت لیز تراس که عمر کوتاهی داشت، احتیاط می کند. تراس با انتقاد از سیاست بانک مرکزی آمریکا، از یک «بودجه کوچک» با کاهش گسترده مالیات بدون بودجه رونمایی کرد.

یورونیوز نوشت: هر چند که نرخ تورم در انگلیس در ماه آوریل به ۸.۷ درصد کاهش یافت اما همچنان در بین کشورهای گروه هفت بالاترین تورم را دارد و هزینه مواد غذایی همچنان رو به افزایش است.

بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره این کشور در سال جاری به افزایش خود ادامه خواهد داد و می‌تواند تا پایان سال جاری میلادی به ۵.۵ درصد در مقایسه با نرخ فعلی ۴.۵ درصدی برسد.

این افزایش باعث افزایش هزینه های اعتباری به ویژه نرخ وام مسکن خواهد شد و بر خانوارها و مشاغل در انگلیس تاثیر خواهد گذاشت. با این حال کماکان اقتصاد انگلیس توانسته از رکود اجتناب کند و به بانک مرکزی این کشور فرصتی برای مانور داده است.

اقتصاد آلمان در رکود

آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، در سه ماهه اول سال جاری میلادی وارد رکود شد و در ۲ فصل متوالی، کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) را ثبت کرد.

این اولین بار در سه سال گذشته است که آلمان وارد رکود می شود. پیش از این همه گیری ویروس کرونا باعث کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۰ شد.

مصرف داخلی در آلمان با توجه به نرخ بیش از ۷.۲ درصد تورم در این کشور در ماه آوریل (فروردین) کاهش یافته است.

به تازگی نیز افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) برای مبارزه با تورم بالا، وضعیت را تشدید کرد و به طور قابل توجهی مانع از فعالیت های اقتصادی شد.

شرکای تجاری آلمان در خارج از این کشور به تازگی کمتر از حد معمول محصولات «ساخت آلمان» وارد کردند. به گفته مسئولان مؤسسه اقتصادی DIHK، «بی نظمی ژئوپلیتیکی، نرخ تورم بالا، و از دست دادن قدرت خرید» از دلایل این امر بوده است.

با وجود این کاهش، دولت آلمان همچنان خوشبین است و نرخ رشد ۰.۴ درصدی را در سال ۲۰۲۳ پیش بینی می کند.

اولاف شولتس صدراعظم آلمان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: چشم انداز اقتصاد آلمان بسیار مثبت است و ما در حال غلبه بر چالش ها هستیم.

یورونیوز نوشت: اما همه در این خوشبینی دولت آلمان شریک نیستند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آوریل گذشته پیش‌بینی کرد که فعالیت اقتصادی آلمان در سال جاری ۰.۱ درصد کاهش می‌یابد. بر اساس این پیش بینی فعالیت اقتصادی آلمان تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱.۱ درصد افزایش می یابد.

شرکت مشاوره اقتصادی «گلوبال مارکت اینسایت» معتقد است که اوضاع در آلمان متفاوت از کشورهای همسایه آن است. در این کشورها خطر رکود به تدریج و به دلیل کاهش بهای انرژی کاهش یافته است.

تولید اقتصادی در بلژیک و فرانسه، به ترتیب ۰.۴ درصد و ۰.۲ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ در مقایسه با به سه ماهه قبل از آن افزایش یافت. ایتالیا شاهد افزایش ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی بود.