به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس پس از ۳ جلسه از آغاز رسیدگی به طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، در جلسه علنی امروز یکشنبه (هفتم خرداد) سومین جلسه رسیدگی به طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را آغاز کردند که نهایتا با بازگشت ماده یک این طرح به کمیسیون اصلی بررسی آن (کمیسیون عمران مجلس) برای رفع ابهامات برخی نمایندگان به تعدادی از تبصره های این ماده موافقت کردند.
ابهام در تبصره ۳ و ۴ ماده یک طرح ساماندهی مشاوران املاک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخش ها و تبصره هایی از ماده یک این طرح را مورد بررسی قرار دادند اما رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این ماده، اعلام کرد: از آنجا که در تبصره ۳ و ۴ ماده یک طرح ابهاماتی وجود دارد، با هماهنگی های صورت گرفته با کمیسیون، این ماده به کمیسیون عمران باز می گردد تا پس از رفع ابهام مجدد مورد بررسی در صحن قرار گیرد.
در روز یک خرداد امسال نخستین جلسه رسیدگی به ماده یک طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها برگزار شد؛ دوفوریت این طرح در نشست یکم تیرماه سال گذشته به تصویب نمایندگان رسیده بود که بررسی آن در کمیسیون عمران حدود یک سال زمان برد.
در جلسه یکم خرداد امسال برخی پیشنهادهای نمایندگان مجلس درباره ماده یک این طرح که به رتبه بندی مشاوران املاک و نیز تعیین حق الزحمه آنها اختصاص داشت، بررسی شد که هیچ یک به تصویب نمایندگان نرسید.
در روز دوم خرداد نیز که نشست انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شد، در طول مدت شمارش آرای نمایندگان برای انتخاب رئیس، نواب، دبیران و ناظران مجلس، برخی تبصره های ماده یک طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و همچنین پیشنهادهای نمایندگان درباره این ماده و تبصره های مربوطه بررسی شد.
تنها پیشنهادی که رأی آورد
در جریان بررسی این پیشنهادها، پیشنهاد مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و به ماده یک طرح مذکور الحاق شد.
بر اساس این پیشنهاد، قرار شد به جای واژه «صرفا» در عبارت «مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفا براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند»، از واژه «حداکثر» استفاده شود.
به گفته عسگری، واژه صرفا امکان توافق میان مشاور املاک با مشتریان را برای تعیین رقمی کمتر از رقم مندرج در سامانه املاک و مستغلات را می گیرد.
سید مرتضی حسینی دیگر نماینده در مخالفت با پیشنهاد عسگری گفت: معتقدم باید رقم دقیق سامانه املاک و مستغلات به عنوان حق الزحمه مشاوران املاک لحاظ شود تا امکان سوءاستفاده های بعدی را نگیرد که این پیشنهاد به تصویب نمایندگان رسید.
در ادامه، محمد رضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس پیشنهاد داد تا جرایم مالی مشاوران املاک مندرج در ماده یک این طرح سه برابر شده و در صورت تکرار، مادام العمر از دریافت پروانه مشاور املاک منع شوند.
علی اصغر عنابستانی نماینده مردم نیشابور در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: باید جرم با مجازات همخوانی داشته باشد ولی حجت الاسلام موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس در موافقت با پیشنهاد صباغیان گفت: تصویب این پیشنهاد می تواند جلوی تخلفات بیشتر از سوی مشاوران املاک را بگیرد و هر چه مجازات سنگین تر باشد، بازدارندگی بیشتری دارد.
در نهایت در پی اعلام مخالفت دولت و کمیسیون با این پیشنهاد، نمایندگان به اظهار نظر صباغیان رأی مثبت ندادند و پیشنهاد وی رأی نیاورد.
آصفری نماینده اراک نیز پیشنهاد حذف تبصره ۳ ماده یک طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را که وزارت راه و شهرسازی را مسئول تعیین شاخص های رتبه بندی مشاوران املاک کرده بود را داد که این پیشنهاد به تصویب نرسید.
متن کامل ماده یک طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی امروز مجلس به کمیسیون عمران بازگشت داده شد، به شرح زیر است:
ماده ۱. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره ۱؛ حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ کنند.
تبصره ۲؛ تحصیل هرگونه وجه یا مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه ای معادل ۲ برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم به ترتیب ۳، ۶ و ۱۲ ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ۱۰ سال از فعالیت در این صنف محروم می شود.
تبصره ۳؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخص های رتبه بندی مشاورین املاک و سکوهای (پلتفرم های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ کند.
تبصره ۴؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک وسکوها (پلتفرم ها) و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص های اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش های نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات مسکن و ساختمان و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره های سه ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.
نظر شما